نجاح مساعي القنصلية المصرية في جدة والرياض في حل أزمة الموقوفين المصريين

10:48 م | الخميس 01 سبتمبر 2016

نجحت المساعي التي قامت بها القنصلية المصرية العامة في جدة، والسفارة والقنصلية في الرياض لدى السلطات السعودية، في حل أزمة الموقوفين المصريين، المفروض عليهم غرامات مالية بسبب مخالفتهم لنظام الإقامة والعمل في المملكة، حيث تم تعديل نظام تطبيق تلك الغرامات، بشكل يسمح بتسفير غير القادرين على تسديدها.

وقالت القنصلية المصرية، في بيان لها أمس، إنه بموجب النظام المعدل، يصبح أمام كل مخالف خيارين، إما تسديد الغرامة والترحيل، ثم العودة لاحقا بتأشيرة جديدة، أوالترحيل دون دفع غرامة، علي أن يطبق عليه في هذه الحالة حظر دخول المملكة لمدة 5 سنوات، ودخولها مرة أخرى عقب دفع الغرامة، بعد انتهاء هذه المدة.

وتواصل القنصلية العامة، متابعة ملفات وأوضاع الموقوفين المصريين في مركز توقيف "الشمسي" من خلال فريقها المقيم بصفة دائمة في المركز، وكذلك الزيارات الدورية التي يقوم بها القنصل المختص بالترحيل، وفريقه المعاون على مدار الأسبوع، حيث تستمر الاجتماعات مع مسؤولي المركز، لتسهيل وتسريع عملية التسفير، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك.

ويقوم الفريق بشكل مستمر، بالاطمئنان على الأوضاع المعيشية للموقوفين المصريين، والتأكد من توفير الرعاية الطبية للمريض منهم أثناء فترة التوقيف قبل تسفيرهم.

وأسفرت جهود القنصلية العامة، مع إدارة مركز توقيف "الشمسي" على إصدار تأشيرات الخروج النهائي لـ173 موقوفا، من المفروض عليهم الغرامات خلال يومين، وقام الفريق المقيم بالمركز، بإصدار وثائق السفر لهم، ويجرى العمل على إصدار تأشيرات الخروج النهائي للموقوفين المتبقين تمهيدا لتسفيرهم.

وأعربت القنصلية المصرية، عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية لحسن التعاون والتنسيق معها.