مصدر بقطاع الأعمال: عودة "النيل لحليج الأقطان" للدولة من المستحيلات

08:13 م | الخميس 01 سبتمبر 2016

كشف مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام، استحالة تنفيذ قرار عودة شركة النيل لحليج الأقطان التابعة للقابضة للتشييد إحدى شركات قطاع الأعمال، إلى الدولة قائلا: "التنفيذ من المستحيلات السبعة".

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الشركة التي تم بيعها في عام 1997 عن طرح رأس مالها للاكتتاب العام في البورصة تم التدوال على أسهمها أكثر من 500 مرة ويستحيل في تلك الحالة الوصول للمالك الحقيقي للتفاوض معه، مشيرا إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة في عام 2013 قضى بعودة الشركة للدولة ولكن دون أن يفسر كيفية التنفيذ على أرض الواقع، ما استلزم معه طلب صيغة تفسيرية للحكم من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والذي أكد بما لا يدع مجال للشك استحالة التنفيذ على أرض الواقع.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار صباح اليوم، بخصوص تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار، لدراسة حالات الشركات التي صدرت أحكام نهائية وباتة بردها للدولة ومباشرة إجراءات تسوية بأوضاع تلك الشركات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أمانة فنية برئاسة أحد مستشاري وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية ثلاثة خبراء، وممثل عن الشركة القابضة المعنية.