القضاء الإداري يقبل طعن مدير "الجهاز الهضمي" بدمياط ضد وزير الصحة

03:56 م | الأربعاء 31 أغسطس 2016

قضت المحكمة التأديبية بالقضاء الإداري برأس البر، برئاسة المستشار عبدالله عبود، وعضوية المستشارين ماجد شعبان وإبراهيم قراميط، بقبول طعن مدير مركز الجهاز الهضمي بدمياط ضد وزير الصحة وإلغاء قرار وقفه عن العمل.

وحمل الطعن رقم 97، والمقامة من الدكتور أسامة نعمان مدير المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي بدمياط، ضد وزير الصحة ومحافظ دمياط بصفتهما للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الصحة ضد الطاعن بوقفه عن وإلغائه عن العمل بناء على شكوى مقدمة ضده من طبيب بالمركز.

وقضت المحكمة بقبول الطعن المقام شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الصادربتاريخ 11 يوليو 2016م فيما تضمنه من إيقاف الطاعن عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم.

وجاء في حيثيات الحكم الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، تبين أن القرار الصادر بوقف الطاعن بناء على الشكوى المقدمة من الدكتور أحمد فايز (طبيب، مقيم بالعناية المركزة) تمت مجازاته تأديبية بموجب قرارات صادرة من الطاعن بصفته مدير عام المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي بدمياط، ومن بين الجزاءات الموقعة على فايز خصم 3 أيام بالقرار رقم 137 لسنة 2015م بتاريخ 9 يوليو 2016 لعدم التزامهم بالزي الرسمي الأطباء وجلوسه على كونتر العملية وتحدثه بطريقة غير لائقة مع مدير المركز وخصم 3 أيام بالقرار رقم 138 لسنة 2015م بتاريخ 16 يوليو 2016م لعدم وجوده بقسم الاستقبال خلال مرور رئيس الهيئة الطبية ورفضه النزول بعد تكليفه بمعرفة رئيس الهيئة الطبية بما يمثل خطورة ومخالفة للتعليمات المنظمة العمل وتوقيع خصم عليه 3 أيام بالقرار رقم 4 لسنة 2016م لتأخره في النزول الكشف على المريض سعد عبدالفتاح وعدم إجرائه الكشف الطبي على المريض وقوله له "مش هتريحنا بقى ياعم سعد لازم تعمل قسطرة" وذلك أمام الممرضة وأبناء المريض وأمن المركز، ما دفع المريض للانصراف من المركز دون الكشف وتوقيع خصم على الطبيب الشاكي أحمد فايز 3 أيام من راتبه بالقرار رقم 93 لسنة 2016م وذلك بتاريخ 11 يونيو 2016م لتغيبه بدون إذن النوبتجية يوم الجمعة 27 مايو 2016م وتم توقيع جزاء آخر على الطبيب برقم 101 لسنة 2016م وذلك بتاريخ 19 يونيو 2016م لتغيبه بدون إذن واحتسابه انقطاع بدون إذن وأجر وخصم 3 أيام رغم تكليفه بالعمل بالعيادات الخارجية والاستقبال، وهو ما اعتبرته المحكمة خصومة بين الشاكي والطاعن بصفته مدير المركز لتوقيعه الجزاءات سالفة الذكر عليه لارتكابه مخالفات عدة علاوة على تقديم طلب لرئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لطلب إلقاء ندب دكتور أحمد فايز الشاكى لكثرة الجزاءات الموقعة عليه وعدم إلتزامه باللوائح والتعليمات وغيابه عن النوبتجية.

وطبقا لقرار وزير الصحة الصادر ضد الطاعن بناء على الشكوى المقدمة ضده من الطبيب أحمد فايز والذي اتهم نعمان بسبه تبين صدور قرار وقف نعمان عن العمل دون تحديد مدة محددة والاكتفاء بعبارة لحين انتهاء التحقيقات، ما يشكك في استهداف الصالح العامة ويُعد سوء استخدام سلطة علاوة على صدور القرار ضد نعمان دون سماع أقواله بحجة التعذر لضيق الوقت والاكتفاء بسماع أقوال مقدمي الشكوى ضده ورغم وجود شكوى من نعمان الطاعن ضد فايز الشاكي وشكوى من فايز ضد نعمان لدى أمانة المراكز الطبية المتخصصة فقد قامت الجهة الإدارية المختصة بالتحقيق في الشكوى الثانية وصدور قرار بوقف الطاعن عن العمل دون التحقيق في الشكوى الأولى وكذلك تدخل جهة الإدارة في التحقيق الذي يدخل ضمن اختصاص النيابة الإدارية وذلك بالمخالفة وعدم قيام الجهة المطعون فيها بتقديم المستندات التي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه.