أكوام القمامة "طلعت ريحتها" مجددا في بيروت
أكوام القمامة "طلعت ريحتها" مجددا في بيروت
تكدست أكوام النفايات مجددا في شوارع عدة في ضاحية بيروت الشمالية، بعد منع سلطات محلية الشاحنات من الوصول إلى مطمر مؤقت في المنطقة، كانت القمامة تنقل إليه، احتجاجا على عدم معالجتها.
شهد لبنان منذ يوليو 2015 أزمة نفايات غير مسبوقة، خرج فيها الآلاف من اللبنانيين في تظاهرات احتجاجية بعدما غرقت شوارع بيروت ومحافظة جبل لبنان لنحو 8 أشهر في النفايات بسبب إغلاق مطمر الناعمة، وهو مطمر رئيسي جنوب بيروت كانت النفايات تنقل إليه.
وأعلنت بلدية برج حمود منذ 23 أغسطس التوقف عن السماح بإدخال النفايات إلى المطمر، احتجاجا على تخلف الحكومة عن معالجة النفايات المفرزة في المطمر وفق شروط صحية.
وفي اليوم اللاحق، توقفت شركة "سوكلين" عن جمع ونقل النفايات جراء تعذر نقلها إلى "موقع التخزين الموقت في منطقة برج حمود، بسبب إقفال مدخله.. من بلدية برج حمود".
وشاهدت مراسلة لفرانس برس أكواما من النفايات مكدسة على جوانب الطرقات وقرب مستوعبات النفايات في بلدات عدة في منطقة المتن، بعضها موضب داخل أكياس بيضاء.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد ناشطون ما وصفوه بـ"مهزلة" النفايات وغياب "أي خطة تعتمد على الفرز والتدوير". وكتب آخر "جبل النفايات موجود في مجلسي الوزراء والنواب".
وأوردت ناشطة أخرى "أزمة النفايات لم تنته حتى تبدأ من جديد".
ومنذ 6 أشهر، تُنقل نفايات منطقتي المتن وكسروان (محافظة جبل لبنان) وبعض مناطق العاصمة إلى مكب برج حمود، حيث يتم تكديسها وتخزينها، ما يسبب انبعاث روائح كريهة في المنطقة وانتشار الحشرات والقوارض، وفق ما يقول سكان.
وكانت الحكومة أقرت في مارس خطة مؤقتة بعدما كادت أزمة النفايات تطيح بالحكومة، بدأت على أثرها إعادة جمع القمامة. ونصت على فتح مطمر الناعمة، إضافة إلى فتح مطمرين جديدين واحد في برج حمود والثاني قرب مطار بيروت جنوب العاصمة لمدة 4 سنوات.
ونصت هذه الخطة على إقامة "خلية صحية" داخل المطامر لمعالجة النفايات المفرزة، من دون أن يصار إلى تطبيقها.
وتثير خطة الحكومة اعتراض الناشطين والخبراء البيئيين الذين يعتبرون أن حل المشكلة ممكن من خلال إعادة تدوير الجزء الأكبر من النفايات، على عكس ما يحدث الآن.
ويشهد لبنان شغورا في منصب رئاسة الجمهورية منذ مايو العام 2014. ولم يتمكن البرلمان منذ ذلك الحين وبرغم عقده عشرات الجلسات من انتخاب رئيس.
وساهمت الأزمة في سوريا في تعميق الانقسامات الداخلية وفي شلل المؤسسات. وبرغم تكدس الأزمات، تعجز الحكومة عن اتخاذ القرارات المناسبة.
