أحمد البرعى: سنقاطع الانتخابات البرلمانية لإحراج النظام.. ولن نُقسم على «دستور باطل»

قطع الدكتور أحمد البرعى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى نائب رئيس حزب الدستور، بأن الجبهة لن تشارك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن الرئيس لم يستجب إلى ضمانات النزاهة التى طالبت بها، ولأن ممثليها لن يُقسموا على احترام دستور «باطل»، على حد قوله فى حواره مع «الوطن». «البرعى» اعتبر أن قانون الانتخابات باطل شكلاً وموضوعاً، نافياً ما تردد عن وجود انقسام داخل الجبهة حول قرار المقاطعة، مشيراً إلى أن قادة «الإنقاذ» قد يلجأون إلى القضاء الدولى، إذا لم يجدوا طريقاً آخر، لمجابهة بُطلان الدستور والانتخابات. مؤكداً أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بما قد يحدث من جانب القوات المسلحة فى حال استمر خروج النظام على الشرعية. ■ كيف ترى المشهد السياسى الحالى؟ - المشهد الحالى مزعج جداً، وقانون الانتخابات الذى صدر منذ أيام يجعلنا على يقين بأن الرئيس محمد مرسى، لديه أجندة محدَّدة يسعى لتطبيقها، بغض النظر عن القوى السياسية المختلفة، ونبض الشارع المصرى، وهذا سيئ للغاية ويزيد من الاحتقان، خصوصاً مع تجاهل المطالب، ولا نعرف إلى أين سننتهى، فما يحدث فى بورسعيد والشرقية والغربية والإسكندرية ودوران شبرا، يعكس أن الأوضاع غير مستقرة فى مصر، وهذا كله نتيجة أن لا أحد يسمع المتظاهرين ولا يتحدث معهم، بينما يسير الرئيس فى طريقه، دون الاهتمام بالقانون، أو الانتباه إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية، فالرئيس يسير وفق طريق يبدو أنه مرسوم له، ويجب أن يقوم به. ■ برأيك، مَن رسم هذا الطريق؟ - فى أغلب الظن، أعتقد أن جماعة الإخوان هى التى ترسم هذا الطريق. وأتساءل: هل ما يفكرون فيه هو إعادة الخلافة مرة أخرى؟ هل ما زالت هذه الفكرة قائمة؟ ما يحدث يجعلنا نتأكد أنه بالقطع هناك مخطط يقوم الرئيس بتنفيذه، فلا يمكن بعد أن يتقابل الرئيس مع القوى السياسية خلال النصف الأول من نوفمبر، وبعد أن يتفق معنا على إيداع المواد الخلافية فى الدستور، التى ينبغى تعديلها، وكيفية تعديلها عن طريق نائب الرئيس آنذاك، المستشار محمود مكى، وبعد أن يتقابل مع عدد من المرشحين السابقين للرئاسة، وهم حمدين صباحى، وعبدالمنعم أبوالفتوح، وعمرو موسى، إضافة إلى الدكتور محمد البرادعى، وبعد لقاءاته مع شباب الأحزاب السياسية والحركات، ويؤكد للجميع أنه يسير نحو التوافق، ثم يُصدر إعلانه الدستورى، فهذا يدل على أن الرئيس لديه فى ذهنه مخطط معين، ولا يمكن كى يصل إلى صيغة توافق أن يمنح اللجنة التأسيسية شهرين حتى تنتهى من كتابة الدستور بتوافق، ثم تقوم اللجنة بإنهاء أعمالها فى 48 ساعة، ولا يحاول الرئيس أن يسمع اعتراضات المعارضة، وفى اليوم الذى يتسلّم فيه الرئيس نسخة من مشروع الدستور، يعلن القرار الخاص بالاستفتاء، إذن فكرة التوافق بينه وبين المعارضة غير قائمة على الإطلاق، وهناك مخطط خاص بالجماعة يقوم بصنعه.[Image_2] ■ لكن الطرف الآخر يردِّد أن جبهة الإنقاذ ترفض الحوار؟ - هذه مغالطة كبيرة يسعى البعض إلى ترويجها، الرئيس يقول إن المعارضة ممثلة فى جبهة الإنقاذ، تمتنع عن الحوار، وهذا غير صحيح، ولكننا طالبنا بأن يكون هناك جدول وأجندة محدَّدة للحوار، وتحديد الأطراف المشاركة فى الحوار، وطريقة تنفيذ ما نتوصل إليه، وكانت هذه مطالب فى البداية وليست شروطاً، لأننا لن نشارك فى حوار هزلى ويضيع الوقت، ونتيجة لتصرُّفات الرئاسة، بدأت الشروط تأتى، وطالبنا بإلغاء الإعلان الدستورى، وتعديل الدستور، وتشكيل حكومة جديدة، وإقالة النائب العام، ومحاسبة جميع المتورطين فى أعمال القتل والعنف والتعذيب. ■ هل ترى أن «مرسى» يتصرّف كرئيس لفصيل واحد، وليس لكل المصريين؟ - سأترك هذه الملاحظة للشارع المصرى، وهناك دلالة كاشفة أحب الإشارة إليها: عندما وقعت وفيات أمام قصر الاتحادية وقيل إن من بينهم «إخوان مسلمون»، وأنا حزين أن يقال هذا لأن الدماء واحدة، تحدث الرئيس وتعهد وتوعد، ولكن بالمقارنة فى محافظة بورسعيد، مات 43 شخصاً، 12 منهم أطلق عليهم الرصاص أثناء تشييع جنازة جثامين الضحايا الآخرين؛ لم يكلف الرئيس خاطره بأن يقول لأهالى بورسعيد «البقية فى حياتكم». هل نعتقد أن الرئيس هنا محايد بين كل القوى السياسية والشعب المصرى؟ أقول لا، فالرئيس «مرسى» لا يهتم إلا بأمور طائفة واحدة، هى الإخوان، على حساب المصريين، وما عداهم فلا يوجد أى اهتمام بشأنه، وحتى غير صحيح أن الرئيس يهتم بأمور كل الإسلاميين، فكلنا مسلمون، ولدينا مثال هو الدكتور «خالد علم الدين»، مستشار الرئيس والقيادى بحزب النور، الذى وجه إليه اتهاماً دون دليل، وتخبّطت «الرئاسة» بين القول إنه مدان وبرىء، وراحت تصوغ تبريرات متخبطة، بينما الرئيس لا يهتم إلا بمخططه الذى يسعى لتنفيذه كما قلت. ■ ما طبيعة هذا المخطط: «أخونة الدولة» أم إقامة الخلافة الإسلامية؟ - أخونة مؤسسات الدولة جزء من خطة التمكين لإقامة الخلافة كما يراها الإخوان، هم يبدأون أول مرحلة وهى الأخونة، وصولاً إلى التمكين ثم الخلافة، والدعوة إلى الانتخابات فى غياب التوافق، وسط هذه الأوضاع، ووفق هذا القانون، يؤكد هذا تماماً. ■ بصفتك أستاذاً للقانون، ما تقييمك لقانون الانتخابات الحالى؟ - قانون الانتخابات باطل شكلاً وموضوعاً، والرئيس لم يتنبه إلى نص المادة 157 فى الدستور، التى تلزمه بعد أن يطلع على الشكل النهائى للقانون، بأن يعيده مرة أخرى للمحكمة الدستورية لتبدى الرأى فيه، فالرئيس ومستشاروه لم ينتبهوا إلى ذلك، وهذه مسألة غريبة جداً. أما من ناحية البطلان الشكلى، فإن مجلس الشورى ناقش القانون مساء الخميس الماضى، وأرسله إلى الرئيس فى نفس اليوم، والرئيس أصدر قراراً بدعوة الناخبين فى نفس اليوم أيضاً، وطبعاً القانون لم تكن له صفة قانونية؛ حيث لم يُنشر بعد فى الجريدة الرسمية. ■ وهل الاستفتاء الدستورى -بهذا المعنى- باطل أيضاً؟ - الاستفتاء على الدستور باطل بلا شك، وهناك دعوى بطلان، بهذا الخصوص، مرفوعة فى مجلس الدولة.[Quote_1] ■ ما دلالة هذا الخلل فى القرارات الرئاسية؟ - الرئيس وجماعته يقولون إننا نقوِّض مؤسسات الدولة، ولكن الحقيقة هى أن هناك غياباً كاملاً للقدرة على الإدارة من جانب الرئاسة، ويوجد تخبُّط شديد، ومعظم مستشارى الرئيس قدّموا استقالاتهم، دون أن يُكملوا عامهم الأول بالرئاسة، ومن ناحية أخرى، هل استخدام القانون معناه تقويض الدولة؟ هذا هو الحل الوحيد أمام المواطن إذا لم يراعِ الحاكمُ القانون، القضاء نشأ كى يحمى المواطن من السلطة التنفيذية والتشريعية، ومن حق المواطن أن ينبّه السلطة التنفيذية إلى احترام القانون عن طريق القضاء، الأولى أن يتخذوا إجراءات قانونية صحيحة، على سبيل المثال، صدر حكم حل للجمعية التأسيسية الأولى، وقد نبهناهم إلى أن تشكيل الجمعية غير سليم فى المرة الثانية، تكررت نفس الأخطاء، وكانت المحكمة الدستورية قاب قوسين أو أدنى من أن تحكم بحل الجمعية ومجلس الشورى وبطلانهما، وتم حصار المحكمة، إضافة إلى تحدى الرئيس للقضاء ومحاولته إعادة مجلس الشعب، ثم تحصين قراراته فى الإعلان الدستورى، وتحصين «التأسيسية» ومجلس الشورى، ماذا نفعل إذن؟ هم دفعونا إلى الشارع والميادين، عندما لم يحترموا القانون والقضاء. ■ كيف تنظر إلى حق المحكمة الدستورية فى الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات؟ - القانون باطل، وإذا رفضت المحكمة الدستورية أن تنظر مدى دستورية القانون، واستخدام حقها فى الرقابة اللاحقة، أو تم منعها من ذلك، فمن حقنا أن نرفع الأمر إلى القضاء الدولى، لأن هناك مبادئ قضائية تتعلّق بحقوق الإنسان، وتُسمى بالمبادئ فوق الدستورية، وتعنى أنه إذا أنكر القضاء حقك فى العدالة، أو تم تعطيله، تستطيع أن تلجأ إلى القضاء الدولى. ■ وهل ستتخذون هذه الخطوة داخل جبهة الإنقاذ الوطنى؟ - إذا لم نجد طريقاً آخر، فبالتأكيد سنفعل ذلك، واللجوء إلى المفوضية الدولية والقانون الدولى سيكون بنص القانون المصرى الذى يتيح لنا هذا، لأن الاتفاقيات الدولية الموقِّعة عليها مصر جزء من القوانين المصرية، والجبهة تضم أساتذة فى القانون الدولى. ■ هل من الممكن أن تتخذوا هذه الخطوة بشأن الدستور أيضاً؟ - بالطبع، إذا لم تستجب الرئاسة والإخوان لمطالبنا، وتعديل الدستور، وما به من مواد تُهدر وتنتقص من الحقوق والحريات، فاتفاقيات حقوق الإنسان كلها، تخضع لرقابة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وبموجب توقيع مصر عليها، من حق أى شخص أن يلجأ إلى اللجان التى تتبعها لتقديم شكوى. ■ البعض يؤكد وجود انقسام داخل جبهة الإنقاذ حول الموقف من الانتخابات؟ - لا، «الوفد» أصدر بياناً أعلن فيه مقاطعته للانتخابات، وكذلك الدكتور عبدالغفار شكر فى التحالف الشعبى، وبيان الدكتور البرادعى عن ضرورة مقاطعة الانتخابات، وبيان الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وحزبا الكرامة والجبهة الديمقراطية، والدكتور عمرو حمزاوى، ولا يوجد انقسام. ■ قيل إن رؤساء أحزاب «الوفد والمؤتمر والمصرى الديمقراطى» دعوا إلى المشاركة؟ - غير صحيح، وأقصى ما يقال هو المشاركة، فى حال استجابة الرئيس إلى جميع الضمانات التى طرحتها الجبهة، وهذا لم يحدث، وليست هناك شواهد عليه، والجميع مستاء من دعوة الدكتور مرسى إلى الانتخابات فى هذا التوقيت ودون تشاور أو أى استجابة للمطالب، وجبهة الإنقاذ قائمة على التوافق لا التصويت، الجبهة تضم أطيافاً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وطبيعى أن تحدث خلافات، وموقف الجبهة النهائى سيكون قراراً واحداً لا خلاف فيه، والقرار سيكون على قلب رجل واحد، وأحب أن أؤكد أننا نتجه إلى المقاطعة، وأن الجميع، وفى مقدمتهم المنسق العام للجبهة يشددون على أهمية المقاطعة. وممثلو الجبهة لن يُقسموا اليمين فى البرلمان على دستور نحن نعتبره باطلاً، ولن يضعوا أنفسهم فى انتخابات لن تتحقق فيها أى ضمانات، ومع استمرار نائب عام تم تعيينه بغير طريق دستورى، وفى ظل حكومة موالية للإخوان وفاشلة. ■ البعض يتساءل: وما فائدة المقاطعة؟ وما دور الجبهة بعد ذلك؟ - الجبهة مستمرة فى عملها رغم قرار مقاطعة الانتخابات، وأريد أن ترجعوا بالذاكرة إلى 2010، عندما دعا الدكتور محمد البرادعى، والقوى الثورية المناصرة له، لمقاطعة الانتخابات، وأكدوا أن النظام الفاشل والفاسد سيسقط. ■ هل تهدفون من مقاطعة الانتخابات إحراج النظام خارجياً؟ - نعم، فضلاً عن عدم إضفاء شرعية سياسية على انتخابات بعيدة عن التوافق، وليس بها أى ضمانات.[Quote_2] ■ قادة الإخوان يتهمونكم بالاستقواء بالخارج على النظام. - الإخوان يؤكدون على جهلهم بالسياسة، لأن السياسة هى التعاطى مع الداخل والخارج، الأحزاب الكبيرة لا تنغلق على نفسها، وإذا كانوا يتهموننا بذلك، فليقولوا لنا ماذا كان يفعل الدكتور عصام العريان وعصام الحداد فى أمريكا، والدكتور الكتاتنى فى طوكيو وألمانيا، هل الاستقواء بالخارج حلال لهم حرام علينا. جبهة الإنقاذ بها شخصيات دولية يأتى على قمتها شخصية حاصلة على جائزة نوبل، وهو الدكتور محمد البرادعى، فضلاً عن العديد من الشخصيات أصحاب العلاقات الخارجية الكثيرة من منظمات ورؤساء ودول. ■ وكيف يمكن أن توظِّفوا هذه العلاقات؟ - فى الاقتصاد، مصر بلد بحاجة إلى المساعدات، البلد جُرِّف فى أيام حسنى مبارك، وازداد تجريفاً فى أيام الرئيس مرسى، واليوم نحن فى حاجة إلى معونات فنية لوجيستية أو مالية. ولا أفشى سراً أن اتصالات قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى تمكننا من أن نساعد فى الحصول على القرض من البنك الدولى، أو معونات من جهات أخرى، هناك فرق بين أننا على خلاف مع المجموعة الحاكمة، وبين أن نجتهد لمساعدة الوطن. ولكن فى إحدى المقابلات مع وفد من أوروبا، طلبنا معونات ومساعدة لمصر، وكان الرد واضحاً بأنهم لا يستطيعون تقديم مساعدات لنظام لا يحترم حقوق الإنسان، إذن المشكلة ليست فى المعارضة ولكنها فى السلطة، عليهم ألا يتحدّثوا عن الاستقواء بالخارج، العالم كله يتحدث عن حقوق الإنسان والنظم تحاسب بناء على ذلك، وأحداث التعذيب التى حدثت مؤخراً جعلت أوروبا تستشيط غضباً على مصر، ما علاقة جبهة الإنقاذ بهذا، بالعكس هذا ليس لنا يد فيه. ■ وماذا يمكن أن تطلبوه من الخارج على المستوى السياسى؟ - لا نطلب من أى شخص أن يتدخّل فى شئوننا الداخلية، وفى كل لقاءاتنا بالمسئولين الأجانب لا نطلب سوى المساعدات المالية، ولا نتطرَّق إلى العمل السياسى، ونتجنب الحديث فى السياسة، لأننا فى جبهة الإنقاذ لن نستعين بأحد لتنفيذ مطالبنا الداخلية، فنحن نرتكن إلى الشعب لتحقيق أهداف الثورة وإصلاح الوضع الداخلى. ■ السيناتور جون كيرى سيصل إلى القاهرة خلال أيام، ماذا يمكن أن تقولوا له؟ - سنطلب من «كيرى» أن يساعدنا اقتصادياً، غير كده مش هنطلب حاجة، وكل لقاءاتنا لا نطلب فيها مطالب سياسية كما أوضحت. ■ الجبهة نشأت بهدف إسقاط الإعلان الدستورى، لكنكم فشلتم فى إسقاطه، والآن تقاطعون الانتخابات، ويخشى أنصاركم من الفشل مجدداً؟ - لم نتراجع فى المشاركة بالاستفتاء، لكننا أعلنا ذلك فى وقت متأخر، وأى عضو من أعضاء الجبهة يقرر المشاركة فى الانتخابات المقبلة، عليه أن يحدد موقفه من الجبهة قبل أن يشارك، وأتفق معك فى كل ما ذكرته، وهذا يفسر أننا حاولنا ألا ندفع البلاد نحو الانقسام الحادث، لكن وجدنا النظام الحاكم دائماً وأبداً يضعنا أمام الأمر الواقع، إما أن نسايره أو نضرب دماغنا فى الحيط، وهذه المرة قرّرنا ألا نضرب دماغنا فى الحيط، سنقاطع وسنبدأ فى خطتنا التى ترد على سؤالك بأن ما الفائدة من الجبهة فى حال المقاطعة. ■ وما أهم أفكار خطتكم لمرحلة ما بعد مقاطعة الانتخابات؟ - سنعلن ذلك قريباً. ■ وهل يمكن أن يصل الأمر إلى حد المطالبة بتنحى «مرسى» والإعلان عن فقدان شرعيته؟ - أى تصرُّف أصبح الآن بالنسبة لنا مشروعاً، أى مطلب لنا أمام ما حدث من إسقاط للشرعية والقانون أصبح مشروعاً، والسبب هو الحاكم. ■ لكنه رئيس منتخَب عبر الصناديق؟ - أى صندوق؟ المفروض موقعة الصندوق دى تبطل شوية بقى، كل أوروبا وكندا وأستراليا وأمريكا جاءت بالصناديق، لكنهم يُقسمون اليمين على احترام الدستور والقانون، وهذا شرط أساسى لاستمرار التوكيل الذى أعطاه الشعب، وإذا لم يلتزم النظام بالدستور والقانون يصبح ساقطاً ومفتقداً لشرعيته، والشرعية لا تأتى فقط من الصندوق، أى رئيس يستمد شرعيته من الدستور واحترام القانون الذى أقسم عليه، وبالتالى يحق للناس أن تقول إنه فقدَ الشرعية. ■ ألا تخشون من أن لديه أنصاراً يمكن أن يدافعوا عنه؟ - لا نخشى أحداً. ■ ما تفاصيل اللقاء الذى ضم «البرادعى» و«الكتاتنى»؟ ومن قام بدور الوسيط؟ وأيهما طلب اللقاء؟ - الدكتور الكتاتنى قابل الدكتور البرادعى يوم توقيع وثيقة نبذ العنف فى مشيخة الأزهر، وقال له «عايز أشوفك»، ونظراً إلى قرب سكن البرادعى من الدكتور السيد البدوى، قال البرادعى للكتاتنى «إبقى كلم السيد البدوى وتعالى»، واتفقوا على يوم وذهبوا، وكان الحديث هو استماع الدكتور الكتاتنى إلى رؤية ومطالب البرادعى وجبهة الإنقاذ، ووعد رئيس «الحرية والعدالة»، الدكتور البرادعى بأن يرد علينا، ويقول لنا رأى مؤسسة الرئاسة فى هذا، ولم نتلق رداً حتى الآن. ■ وكيف تفسر هذا؟ - يمكن الرئيس مش عايز يحقق هذه المطالب، وكنا نود أن يكون هناك حوار جاد وملزم، بدل المواجهة، لأن الجبهة بما تضمه من كفاءات، بإمكانها أن تسهم فى الوضع الاقتصادى، ونحن لا نريد المشاركة فى الحكم ولا نريد مناصب، نريد حكومة من التكنوقراط قادرة على تحقيق الأمن والاقتصاد.[Quote_3] ■ الإخوان يقولون إن اتجاه الجبهة إلى المقاطعة يعكس خوفاً من ديمقراطية الصندوق. ما تعقيبك؟ - الجبهة تتكون من 14 حزباً، منها التيار الشعبى والوفد والدستور والتحالف الاشتراكى وحزب عمر موسى، وغيرها. ولا أعتقد أن هؤلاء لا يمثلون أرضية، والأسلوب الذى يساق بأننا نخشى الصندوق غير مقبول ولا يرقى إلى الرد عليه، ولن ننزلق إلى هذا المستوى المتواضع. ■ كيف ترى علاقة الإخوان بالغرب وأمريكا؟ - من الواضح أن العلاقات طيبة جداً بين الإخوان وأمريكا، وكلما ساعد الإخوان على تنفيذ الاتفاقية التى كانوا يطالبون بإلغائها حينما كانوا فى المعارضة، وهى «كامب ديفيد»، حصلوا على مزايا أكثر. أمريكا لها مصالح فى المنطقة، وعلى قمتها أن تقف أمام التقدم الشيعى وأن تحمى الحليف الإسرائيلى، وكلما كان النظام يقوم بذلك، كان قريباً من أمريكا. ■ كيف ترى أزمة مؤسسة الرئاسة مع القضاء؟ - أزمة افتعلتها الرئاسة، ولم يكن لها أى داعٍ، فالأزمة كلها من الرؤى المغلوطة لدى «الرئاسة» بأن الناس كانت ترفض النائب السابق المستشار عبدالمجيد محمود، والقصة ليست كذلك، بل تتعلق بضرورة أن يكون القضاء مستقلاً عن السلطة التنفيذية، القصة باختصار شديد أنه تم إحلال النائب السابق بنائب عام جديد، دون اتباع الإجراءات الدستورية ودون اتباع ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء، فكان هذا بمثابة اعتداء على القضاء. والرئيس عندما اطمأن أن الدستور سيذهب إلى الاستفتاء وقرر إلغاء الإعلان الدستورى كان ينبغى عليه أن يلغى أى آثار مترتبة عليه، ومنها إقالة النائب العام، وأنا أتعجب من مدى الغليان الذى تُسببه «الرئاسة» فى الشارع دون داعٍ، ودون معركة حقيقية موجودة، فإيجاد احتقان بين سلطتين لتعيين شخص أمر غريب. والقرارات الرئاسية تشكك إلى حد كبير فى قدرة المحيطين بالرئيس. ■ البعض يتهم جبهة الإنقاذ بأنها مسئولة عن العنف؟ - هل نحن من سحل المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية؟ وهل نحن من عذّب الناس فى الشارع؟ أقول فقط: «اللى بيته من الإزاز مايحدفش الناس بالطوب». ■ هل على جدول خطتكم أن تطالبوا بتدخل الجيش؟ - لم نبحث هذا الأمر، لكن الجيش يحمى الشرعية، وإذا استمر الخروج على الشرعية، وأصبح مسلكاً من مسالك الرئاسة، فلا نستطيع أن نتوقع ماذا سيحدث، لأن المصريين خرجوا فى ثورتهم من أجل دولة القانون والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والمجموعة التى تحكم البلد لم تحقق أياً من هذه الأهداف ومستمرة فى مشروع التمكين الخاص بها، فنحن غير قادرين على توقُّع ما سيحدث. ■ وهل استدعاء الجيش قد يكون خياراً؟ - الأزمة التى تعيشها مصر، هى أن رئيساً يمسك بتلابيب السلطة لصالح فصيل معين، ويهمل مصالح الشعب المصرى، كيف يتخلص الشعب من هذا؟ هو حر فى اختيار الأسلوب الذى يراه. ■ كيف استقبلت مبادرة حزب النور؟ - حزب النور مشكور، وكانت لهم رؤية، وأنا أثمّنها لأنهم حاولوا أن يوجدوا خيطاً بيننا وبين الرئاسة، وحاولوا فى ذلك، وكان الاتفاق واضحاً على تشكيل حكومة وإقالة النائب العام والتعديلات الدستورية، والتقينا مرة أخرى لنؤكد استعدادنا لقبول الحوار الوطنى فى إطار ذلك، وبحضور مجموعة من شباب وثيقة «نبذ العنف». المفاجأة التى جاءتنا وكانت مزعجة هى رد الفعل على محاولة «النور» للتقريب والإصلاح، وما حدث لمستشار الرئيس «خالد علم الدين»، وبعض التحليلات قالت إن سبب ذلك هو تقاربه منا. ■ هل هناك اتصالات بين قادة الجبهة وحزب مصر القوية بقيادة عبدالمنعم أبوالفتوح؟ - نلتقى الدكتور أبوالفتوح، وهو له موقف نحترمه، وهو أنه يود أن ينسق مع الجبهة دون أن ينضم إليها، ونحن على تنسيق مستمر. ■ وهل طلب «أبوالفتوح» خروج أطراف من الجبهة مقابل الانضمام إليها؟ - غير صحيح، ونحن لا نسمح لأحد، مهما كانت درجة احترامنا له.