خبير بالأمم المتحدة: 40 مليار جنيه سنوياً خسائر حوادث الطرق فى مصر

06:42 م | الأربعاء 31 أغسطس 2016

ما زالت حوادث الطرق فى مصر تمثل صداعاً كبيراً لدى العديد من أبناء الشعب المصرى، فخلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة حوادث الطرق بصورة مخيفة، وأصبحت بعض الطرق المصرية طرقاً للموت، وكان التقرير الذى صدر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن حوادث الطرق فى مصر عام 2015 أكد أن حوادث الطرق ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بعام 2014 بمجموع 14500 حادث أسفر عن 25500 قتيل ومصاب بخسائر وصلت إلى 30.2 مليار جنيه.

{long_qoute_1}

وفى تقرير آخر صدر عن منظمة الصحة العالمية، احتلت مصر المركز الثامن عربياً فى وفيات حوادث الطرق بمعدل 12.8 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2015، واحتلت مصر هذا المركز مسجلة 8701 حالة وفاة خلال 2015.

وأكد عدد من الخبراء أن مسلسل حوادث الطرق سيستمر طالما لا يوجد قانون رادع يحد من تصرفات سائقى السيارات، وقال اللواء يسرى الروبى، خبير المرور الدولى والإنقاذ والتدخل السريع فى الحوادث، إن التقرير الذى صدر مؤخراً من التعبئة والإحصاء ليس دقيقاً بالمرة، فمصر تفقد ما بين 15 و18 ألف قتيل سنوياً وأكثر من 70 ألف مصاب وخسائر تصل من 30 إلى 40 مليار جنيه ما بين تأمين وسيارات محطمة وساعات عمل مهدرة وتعطيل للوقت وإصلاحات للطرق والأعمدة واللوحات وتكلفة علاج مصابين وتعويضات.

{long_qoute_2}

وأشار «الروبى» إلى أن معدلات الحوادث يجب أن تكون منسوبة إلى عدد الكيلوات الخاصة بالطرق وعدد السيارات وعدد ليترات الوقود التى تستخدمها السيارات وأيضاً يجب أن تحسب المحصلة النهائية للقتلى والمصابين بعد فترة لا تقل عن 3 أشهر من الحادث حتى تكون الأرقام دقيقة، مؤكداً أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً فى حوادث الطرق، بحسب التقارير التى صدرت مؤخراً من منظمات عالمية.

ولفت إلى أن هناك 7 حلول لمشكلة الحوادث فى مصر من الممكن أن تقلل نسبة الحوادث بنسبة 50%، أولها التعليم، هندسة الطرق، قانون المرور وعلاقته بالأزمة، والاقتصاد وعلاقته بالأزمة والبيئة، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وتطبيق التقنية الحديثة والاستفادة منها لحل مشكلة المرور مع توافر الإرادة السياسية للحل مع استمرارها فى التنفيذ واستشارة الخبراء المختصين ثم تشريع قوانين وعقوبات رادعة، وأكد أنه يجب استخراج رخصة القيادة من مدرسة خاصة تدرب وتعلم قائدى السيارات.

وتعود كثرة الحوادث إلى عدة عوامل؛ منها حالة الطرق، ونقص الإرشادات المرورية على الطرق، وغياب الرقابة المرورية، من أجل الحد من السرعة الزائدة، بخلاف حالة السيارة وجودتها، وتعود أهم عوامل الحوادث للعنصر البشرى المتمثل فى انخفاض مستوى القيادة لمعظم قائدى السيارات، وعدم الالتزام بالقواعد المرورية والجهل بالقانون أو القيادة تحت تأثير المخدرات، وهو ما ينتشر فى قائدى سيارات النقل والمقطورات.

وقال عماد محروس، عضو مجلس النواب، إن المجلس سيناقش الأيام المقبلة مشكلة حوادث الطرق بعد أن وصلت الكوارث إلى أرقام مخيفة، مؤكداً أنه تقدم ببيان عاجل وطلب مناقشة وزير النقل بسبب كثرة الحوادث فى الفترة الأخيرة لدراسة كيفية الحد منها، لافتاً إلى أن مسئولية الحوادث تقع على أكثر من وزارة بالحكومة، مثل وزارات النقل والتخطيط والمالية والإعلام والتربية والتعليم والداخلية، كل حسب دوره ومسئوليته.

وأشار إلى أن آخر تقرير صدر من مجلس المعلومات أوضح أن إجمالى عدد الوفيات من جراء الحوادث فى مصر وصل إلى أكثر من 16 ألف قتيل و70 ألف مصاب سنوياً، وأن مصر تعد الأولى فى حوادث الطرق عالمياً منذ سنوات، وأكد أيضاً أن الوزارات المعنية يجب عليها وضع خطط عاجلة لحماية المواطنين من الحوادث مع تطبيق القانون بشكل حازم على جميع قائدى السيارات دون تمييز، واستخدام التكنولوجيا المتطورة فى مراقبة الطرق والكشف على قائدى السيارات، خاصة سيارات النقل التى زادت الحوادث بسببها الفترة الماضية.