"الوطن" تنشر حيثيات حكم رفض إغلاق "فيس بوك" و"تويتر"

03:01 م | الأربعاء 31 أغسطس 2016

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من علاء الدين موسى المحامي، والتي تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" عن مصر.

وكان الحكم، صدر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور وحازم اللمعي وتامر يوسف ومحمد قنديل، وبسكرتارية معروف مختار.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المدعى يهدف فيه الدعوى للحكم بحجب "فيس بوك" على شبكة المعلومات الدولية، موضحة أن الحق في المعرفة ليس مقررا لمحض المعرفة دون تبني موقف إيجابي يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقا بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكليهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية، الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق في التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 41 / 128 في الرابع من ديسمبر 1986 وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها.

وأضافت الحيثيات، أن حرية تداول المعلومات تفرض الحق في تلقي المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود، وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأي وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأي أي مدلول حقيقي داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية.

وأشارت الحيثيات، إلى أن الحق فى تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مزدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أى إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة.

وتابعت: "يفرض التزاماً إيجابياً مفاده التزام الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور في المادة 68 منه".