خبراء: «القيمة المضافة» تعالج «تشوهات الاقتصاد» والغرف التجارية: ترفع الأسعار وتربك الأسواق

08:57 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

اتفق عدد من خبراء الاقتصاد على أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة له آثار إيجابية فيما يتعلق بعلاج التشوهات فى قانون المبيعات المطبق حالياً، كما أنه سيساهم فى زيادة الإيرادات الضريبية مما ينعكس إيجابياً على عجز الموازنة العامة للدولة، إلا أنهم أبدوا تخوفاتهم من تأثيراته السلبية على المجتمع، مثل حدوث موجة غلاء فى الأسواق، إذا لم يصاحب التطبيق منظومة رقابية مشددة على الأسواق حتى لا يقع المواطن المثقل كاهله بأعباء مالية حالياً فريسة لزيادات أخرى نتيجة جشع التجار.

{long_qoute_1}

قال رضا عيسى، الخبير الاقتصادى، إن الأثر المالى للضريبة قد يكون جيداً نسبياً فيما يتعلق بزيادة الإيرادات العامة للدولة، لأن تطبيق الضريبة على المواطنين سيرفع الحصيلة الضريبية بنحو 30 إلى 35 مليار جنيه سنوياً يتحملها المستهلك.

وأضاف «عيسى» أن القانون قد يتحول إلى نقمة على المصريين إذا تركت الحكومة المواطن فريسة لزيادات الأسعار غير المبررة فى الأسواق، موضحاً أنه إذا حدث ذلك سيكون العبء المالى الناتج عنها على المواطن مضاعفاً، حيث سيتحمل سداد ضريبة سنوية إضافة إلى زيادات كبيرة فى الأسعار.

ورأى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن ضريبة القيمة المضافة تضمن سعراً موحداً للضريبة، كما أن نطاق استحقاقها يشمل جميع مراحل الإنتاج حتى وصولها للمستهلك النهائى، وهو الأمر الذى لم يكن موجوداً فى ضريبة المبيعات، كما أنه قصّر مدة استرداد المصدرين للضريبة المسددة على الصادرات فيما يعرف بـ«حق استرداد ضريبة الصادرات» من 3 أشهر فى قانون الضريبة على المبيعات إلى 6 أسابيع فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، مع ضمان فترة أقصر فى حالة السداد الإلكترونى، لافتاً إلى أن القانون يضمن كذلك خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج التى يدفعها التاجر للمصنع من الضريبة على السلع تامة الصنع، أى أن القانون يحتوى على العديد من المزايا والتسهيلات للمُصنعين ومناخ الاستثمار. وتابع «عبدالغنى»: على الحكومة أن تضع خطة مُحكمة للحيلولة دون زيادة المستوى العام للأسعار عن الزيادات المستهدفة وفقاً لتقديرات التطبيق للضريبة، حتى لا تحدث موجة غلاء يغرق فيها الفقراء ومحدودو الدخل، لا سيما فى ظل ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة.

واعتبر الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أن ضريبة القيمة المضافة هى إحدى حلقات الإصلاح الضريبى فى مصر، لافتاً إلى أنها ستعالج تشوهات قانون ضريبة المبيعات خلال الفترة الزمنية السابقة.

وأضاف أن القانون سيزيد من الإيرادات العامة للدولة مما يقلل من الضغط المالى على عجز الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن إيرادات القيمة المضافة مثلما نص القانون ستوجه جزءاً لتمويل التعليم والصحة والبنية التحتية ومشروعات الصرف الصحى وتطوير العشوائيات، كما أنها أعفت قائمة كبيرة من السلع والخدمات الأساسية للمواطنين وبالتالى لن تؤثر على محدودى الدخل والفقراء. وأشار إلى أن «القيمة المضافة» ستساهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية الحالية عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادى، وذلك عن طريق إعادة ضخ الحصيلة فى منظومة الاقتصاد لتوجيهها إلى خدمة المواطن ودعم برامج الحماية الاجتماعية.

فيما حذر خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، من زيادة الأعباء المالية على المواطن البسيط، جراء تطبيق الضريبة الجديدة، مشدداً على أن الحكومة إذا كانت ترغب فى تطبيق ضرائب بهدف تحسين الاقتصاد، وسد العجز فى الموازنة فعليها فرض ضرائب أكبر على الأغنياء، وعدم التمييز فى تحصيلها. وأشار «الشافعى» إلى أنه سبق وتقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد عدم طرح القانون الجديد للحوار المجتمعى، لافتا إلى أن الحديث عن اختيار عدد من الشخصيات أو ممثلى بعض الهيئات على أنهم ممثلون للمجتمع «يخالف الحقيقة، ويعنى أن الحكومة فرضت نفسها واصية على الشعب وقائمة بأموره»، إضافة إلى أن القانون خرج فى غياب المجلس الأعلى للضرائب، مما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 91 لسنة 2005 الذى نص على إنشاء مجلس أعلى للضرائب تكون مهمته إصدار التشريعات الخاصة بالضرائب. وقال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن تطبيق القيمة المضافة سيؤدى بلا شك إلى زيادة أسعار الكثير من السلع المتداولة فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القانون توسع فى فرض الضريبة على العديد من السلع والخدمات التى لم تكن خاضعة من قبل لأى ضرائب.

وأضاف: إذا لم تشدد الحكومة إجراءاتها الرقابية على الأسواق فسيقع المواطن فريسة لجشع التجار، خصوصاً أن السنوات الماضية أظهرت أن كل ضريبة جديدة أو تعديل فى التشريعات الضريبية المطبقة تصاحبها زيادات غير مبررة فى المستوى العام للأسعار، فى حين تقف الحكومة مكتوفة الأيدى تجاه ذلك، مشيراً إلى أن وزارة المالية اعترفت عبر تصريحات وبيانات رسمية صادرة عنها أن الأثر التضخمى جراء فرض ضريبة القيمة المضافة سيتراوح بين 2 و3.5% مع التأكيد أن هذه الضريبة مطبقة فعلياً ولكن بصورة جزئية، لكن الأثر التضخمى سيتجاوز هذه النسبة بشكل كبير.

وأكد الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن عبء الضريبة سيقع على المستهلك النهائى من مختلف الطبقات، ولن يتحملها الأغنياء من التجار والمصنعين والمستوردين.

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إصدار قانون القيمة المضافة دون الأخذ فى الاعتبار جميع الملاحظات التى أدرجتها الغرف التجارية سيصيب الأسواق بالارتباك، فعدم وضع تعريف منضبط للضريبة، وعدم بيانها بصورة واضحة، حيث بدت كأنها تُفرض على الاستهلاك أو كضريبة على المبيعات، ومن ناحية أخرى فإن عدم استيضاح الفلسفة الحقيقية للتشريع المطروح محطة نهائية لتطبيقات الضريبة على الاستهلاك يثير مخاوف المستثمرين من عدم وضوح المعاملة الضريبية لنشاطهم.

من جهته نفى عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة، تأثير تطبيق القيمة المضافة على أسعار السلع الاستراتيجية، التى تمس محدودى الدخل، وقال إن تأثيرها الإيجابى هو ضبط السوق بشكل كبير، لكونها ستُجبر التجار على التعامل بـ«الفاتورة»، وتُقلل من التهرُّب من تحصيل الرسوم للدولة.

وأشار إلى أن الغرفة ستعمل دورات تدريبية للتجار ومنتسبيها فى الإرشاد الضريبى والتعامل مع القانون الجديد.