علاوة الـ7% تشعل أزمة في مناقشة "الخدمة المدنية" بالبرلمان

06:55 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

أثارت المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والتي خصصت علاوة دورية من الأجر الوظيفي بنسبة لا تقل 7%، أزمة بالجلسة العامة المنعقدة الآن.

وبدأت تفصيل الأزمة عندما انفعل النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة قائلا: "إن مجلس الدولة غيَّر المادة، وحذف جملة لا تقل عن 7%، في حين أنه تم التصويت على نص (لا تقل عن نسبة الـ7% یُستحق الموظف علاوة دوریة سنویة في الأول من یولیو التالي لانقضاء سنة من تاریخ شغل الوظیفة أو من تاریخ استحقاق العلاوة الدوریة السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظیفي، على أن یعاد النظر في هذه النسبة بصفة دوریة منتظمة)".

وقرر الدكتور علي عبدالعال التصويت على المادة طبقا للنص القديم، وهو ما وافق عليه المجلس بإعادة جملة "لا تقل عن نسبة الـ7%".