مخاطر الوضع الاقتصادى؟
أهملنا الملف الاقتصادى وأصبحنا أسرى للملف السياسى الأمنى، حتى دخلنا فى نقطة متأخرة من المخاطر التى تهدد سلامة اقتصادنا الوطنى.
وتدل آخر الإحصائيات على أن 1500 مصنع قد تم إغلاقها منذ ثورة يناير، وأن قرابة نصف هذه المصانع يقع فى القاهرة الكبرى، وأن هناك أكثر من 1570 مصنعاً جديداً أُضيفت إلى دائرة التعثر يبلغ إجمالى تكاليفها الاستثمارية 30 مليار جنيه مصرى.
وقدرت أرقام وزارة التخطيط والتعاون الدولى خسائر المليونيات والاعتصامات والاحتجاجات الفئوية بقرابة 100 مليار جنيه.
وتناقص الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى بما قيمته 22 مليار دولار أمريكى، وانخفض الاستثمار الأجنبى والعربى المباشر بنسبة 88٪ عما كان عليه قبل الثورة.
وبلغ الدين الداخلى تريليوناً و238 مليار جنيه، وخرج من سوق العمل أكثر من نصف مليون عامل وموظف وإدارى منذ ثورة يناير حتى الشهر الماضى.
هذا الوضع يزداد خطورة إذا ما أضفنا إليه مشاكل تخفيض المؤسسات العالمية للتصنيف الائتمانى لمصر بشكل يضعها فى دائرة الاقتصادات ذات المخاطر العالمية وضعيفة الثقة والجدارة.
لا يمكن لأى إصلاح كائناً من كان القائم به، سواء كنا معه أو ضده، إلا أن يكون نجاحه أو فشله هو القدرة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
لا يمكن الحديث عن تحقيق الأحلام فى ظل غياب رغيف الخبز، ولا يمكن الحديث عن تحقيق أهداف الثورة والأمن مهدد من قوى شريرة، ولا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية والبطالة فى حالة تزايد.
