عاجل| البرلمان يحيل تقرير "تقصي فساد القمح" إلى النائب العام

قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق عن موضوع الفساد و"مافيا التلاعب في توريدات القمح" وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح ومرفقاته وكل البيانات والمستندات التي تحصلت عليها اللجنة إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.

وكانت لجنة تقصي الحقائق عن موضوع الفساد و"مافيا التلاعب في توريدات القمح" وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح قد عرضت –في بداية مناقشة تقريرها- فيلما وثائقيا أمام الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال لاستعراض الجولات التفقدية التي قامت بها اللجنة في مراكز التخزين والصوامع والأشخاص الذين التقت بهم.وأوصت اللجنة، في تقريرها، بمراجعة مسؤوليات أجهزة وزارة التموين بأعمال الرقابة والإشراف والمتابعة ومدى الالتزام بها، واتخاذ اللازم نحو حوكمة إدارة هذه الأجهزة، وضرورة التصوير الجوي لجميع الأراضي الزراعية في الجمهورية لتحديد زمام كل قرية، للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.وأوصت اللجنة أيضا بإحالة التقرير ومرفقاته وكل البيانات والمستندات التي تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.

كما أوصت اللجنة بضرورة حماية كل المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة من التعسف الوظيفي ضدهم، وكذا حماية جميع من أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أي إجراءات خارجة عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.

كما وجهت اللجنة خطابا إلى وزير الداخلية بتاريخ 4 أغسطس 2016 لتشديد الحراسة علي 9 مواقع تخزين أقماح قامت اللجنة بزيارتها بعد ورود معلومات إلى اللجنة بشأن محاولات بعض أصحاب ومؤجري الشون وأماكن تخزين الأقماح المحلية التلاعب بإدخال كميات من الأقماح بهدف استكمال العجز الذي تبين للجنة بعد أعمال الجرد التي قامت بها لهذه الأماكن والتي تم تحرير محاضر بواسطة مباحث التموين وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

ووجهت اللجنة خطابا إلى النائب العام بشأن ورورد تقارير تحليل عينات الأقماح المخلوطة (محلي ومستورد أو محلي جديد وقديم) في أحد مراكز التخزين التابعة للقطاع الخاص، وأخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي في مركز تخزين آخر، مع الإشارة إلى نص المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 52 لسنة 2012 وكذا المادة العاشرة من الضوابط المنظمة لاستلام الأقماح المحلية لموسم 2016 والتي تقضي بمصادرة الأقماح المخلوطة.

• إهدار المال العام
• التموين والتجارة الداخلية
• الجولات التفقدية
• الحيازات الوهمية
• الكسب غير المشروع
• النائب العام
• النيابة العام
• أجهزة
• أراضي
• إهدار المال العام
• التموين والتجارة الداخلية
• الجولات التفقدية
• الحيازات الوهمية
• الكسب غير المشروع
• النائب العام
• النيابة العام
• أجهزة
• أراضي
• إهدار المال العام
• التموين والتجارة الداخلية
• الجولات التفقدية
• الحيازات الوهمية
• الكسب غير المشروع
• النائب العام
• النيابة العام
• أجهزة
• أراضي
• إهدار المال العام
• التموين والتجارة الداخلية
• الجولات التفقدية
• الحيازات الوهمية
• الكسب غير المشروع
• النائب العام
• النيابة العام
• أجهزة
• أراضي