اعتراضات برلمانية على مشروع الحكومة لـ«بناء وترميم الكنائس» بحجة «تعارضه مع الدستور والمواطنة»

08:55 م | الأحد 28 أغسطس 2016

أرجأت اللجنة المشتركة برئاسة النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس، والخاصة بتحديد مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، بعد اعتراضات وجدل بشأنها.

{long_qoute_1}

وشهدت المناقشات اعتراضات ضد بعض مواد مشروع القانون، التى أكد نواب مسلمون ومسيحيون أنها تتعارض مع نصوص الدستور ومبدأ المواطنة، واعترض النواب علاء عبدالمنعم وسوزى ناشد وتادروس قلدس على صياغة المادة الخاصة بتحديد مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، معترضين على ربط بناء الكنائس بعدد السكان.

وقال النائب علاء عبدالمنعم: «هذا الكلام غير منضبط، لأنه لا توجد جهة تحدد نسبة الزيادة السكانية للأقباط والمسلمين فى مصر»، وقال النائب تادروس قلدس: «إحنا بقالنا سنتين مش عارفين نعمل المشروع»، واستطرد: «الميت عندنا فى البلد بنعدى ليه 7 بلاد عشان نصلى عليه فى أقرب كنيسة».

وقالت النائبة مارجريت عازر: «إن هذه المادة غير دستورية وتتنافى مع مبادئ المواطنة»، وطالبت بحذفها من القانون، وتساءلت النائبة نشوى الديب: «إحنا عايزين نطبق المواطنة ولا لأ؟.. الإخوة الأقباط من حقهم بناء الكنائس»، واقترحت أن تعدل المادة ليكون بناء الكنيسة وفقاً لحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة، أو حذفها.

وتنص المادة على أن «يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبى أو منبر أو أكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة». وأكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع قانون «ترميم وبناء الكنائس» يسرى على جميع الأماكن التى تجرى فيها الشعائر الدينية، سواء فى القرى أو المدن وتوابعها، لأنها جميعاً ضمن الوحدات المحلية. واتفق نواب مع ما طالب به النائبان علاء عبدالمنعم وتادرس قلدس حول حذف المادة «٢» التى تتحدث عن مراعاة مساحة الكنيسة لعدد السكان، حيث إنها قد تكون غير دستورية وضد المواطنة، لأن من حق القبطى ولو كان مواطناً واحداً أن تضمن له الدولة مكاناً لأداء الفريضة. وشدد المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، على أن نص المادة التى تحفظ عليها النواب، دستورية وهامة، لافتاً إلى أن الجوامع أيضاً يتم رفض التصريح ببنائها إذا لم تستوفِ نفس تلك الشروط.

وأيد ممثل الحكومة خلال الاجتماع رأى مستشار رئيس البرلمان، مما أثار اعتراض النواب فى القاعة، وطالبوا باللجوء إلى التصويت على نص المادة، وقال النائب بهاء أبوشقة: «نحن أمام رأيين؛ إما حذف المادة من النص الحكومى أو إعطاء مهلة للأعضاء لمراجعة نص المادة حتى اليوم (الاثنين)».

فى المقابل، اعتبر أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك فوضى فى بناء الجوامع والزوايا خلال الفترة الأخيرة مع سهولة استصدار التصاريح لهم، مشيراً إلى أن كلاً منها يعلق مكبرات صوتية مما يؤدى إلى تلوث سمعى، على حد قوله. وأشار إلى ضرورة وضع نصوص تنظيمية والموافقة على النص الذى يعترض عليه النواب، باعتباره نصاً تنظيمياً. وطالب نواب بتعديل تعريف الكنيسة الوارد فى المادة الأولى من مشروع القانون، وطالبت النائبة سوزى ناشد بأن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على ٣٠٠ متر بزيادة الرقم إلى ٣ آلاف متر، غير أن «أبوشقة» أكد أن هذه المساحة اتفقت عليها الكنائس الثلاث.