تقرير: دفع أمريكا 400 مليون دولار نقدا إلى إيران سابقة لم تحدث من قبل

01:44 م | الأحد 28 أغسطس 2016

ربما يكون دفع 400 مليون نقدا لإيران لسداد مطالبة تحكيم مضى عليها عقود، أمرا غير مسبوق في التاريخ الأمريكي الحديث، وفقا لما يذكره خبراء قانونيون ومؤرخون دبلوماسيون، مما يثير المزيد من التساؤلات حول دفعة تم توقيتها بحيث تساعد في اطلاق سراح سجناء أمريكيين في إيران.

وأرسلت الأموال إلى ايران يوم 17 يناير وهو نفس اليوم الذي وافقت فيه ايران على اطلاق سراح السجناء. وزعمت إدارة أوباما على مدى اشهر ان الحدثين منفصلان، ولكنها اعترفت مؤخرا ان النقد استخدم كقوة دفع الى أن يسمح للأمريكيين بمغادرة ايران. وعندئذ فقط سمحت الولايات المتحدة لطائرة محملة باليورو والفرنك السويسري وعملات أجنبية أخري بالإقلاع في الاتجاه الآخر لطهران.

وقال جوش إيرنست، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هذا الأسبوع، عن دفعة النقد الأولية "ليس هناك شيء غير عادي على نحو خاص بشأن آلية هذه العملية ".

غير أن المؤرخين الدبلوماسيين والمحامون الذين لديهم خبرة في التحكيم الدولي لم يتوصلوا الى أي أمثلة مماثلة.

وعندما طلب من مكتب مؤرخ وزارة الخارجية تذكر حدث مماثل لاستخدام دفعات نقدية أو مالية مماثلة قامت بها الولايات المتحدة لتسوية نزاع دولي، فشل في تقديم مثال.

وأدى الاعتراف بأن السجناء والدفعة كانتا مرتبطين، وكذلك تسليم النقد غير المعتاد، الى تغذية مزاعم الجمهوريين بأن "فدية" تم دفعها. وفي مؤتمر صحفي هذا الشهر، قال الرئيس باراك أوباما إن النقد استخدم لأن الولايات المتحدة وإيران لم يكن لهما علاقة مصرفية بعد سنوات من العقوبات الامريكية على إيران، مما يجعل الدفع بالشيك أو الحوالة البرقية مستحيلا.

وكان مبلغ 400 مليون دولار هو المبلغ الموجود في حساب إيراني يعود الى السبعينيات لشراء معدات عسكرية أمريكية. وبعد إطاحة ايران بالشاه المدعوم من أمريكا في عام 1978 وأزمة الرهائن الأمريكيين في طهران، لم يتم تسليم الأسلحة أبدا. وطالبت ايران بالأموال إضافة إلى الفائدة منذ ذلك الحين. ومنذ سبعة اشهر، حدد الجانبان تسوية للموضوع بمبلغ 1.7 مليار دولار.

توصل آلان هنريكسون، أستاذ تاريخ الدبلوماسية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس، إلى سابقة بالعودة الى معاهدة غوادالوبي هيدالغو في عام 1848 التي أنهت الحرب الأمريكية المكسيكية.

ودعت المعاهدة الى دفع الولايات المتحدة للمكسيك 15 مليون دولار، وهو مبلغ يعادل 482 مليون دولار بأسعار اليوم، وفقا لما ذكره هنريكسون. وتم تقرير المبلغ "نظير التوسيع الذي حدث في حدود الولايات المتحدة"، وهي صياغة دبلوماسية غامضة تهدف الى تعويض المكسيك عن فقدان هائل للأراضي يشمل كاليفورنيا وأجزاء من سبع ولايات أخرى. في الوقت نفسه، تجنب الأمريكيون أي قبول بالإثم الوطني.

واشترطت المعاهدة ان تدفع الولايات المتحدة في الحال ثلاثة ملايين دولار، أو ما يقارب 100 مليون في عام 2016، في مكسيكو سيتي في شكل العملات الذهبية او الفضية. وتعين دفع البقية بنفس الطريقة على دفعات تبلغ كل منها ثلاثة ملايين دولار كل عام، مع خضوع الدين لسعر فائدة سنوي ثابت يبلغ ستة في المائة. واعلن الرئيس الأمريكي يوليسيس غرانت في وقت لاحق انها "أموال أملى الضمير دفعها".

وقال هنريكسون "الغموض غالبا ما يكون مطلوبا في الدبلوماسية من اجل تحقيق الاتفاق. الشيء الهام، من وجهة نظري، ان الطرفين المتفاوضين يفهمان بوضوح، حتى لو كان ذلك ضمنا، ما يتم الاتفاق عليه عندما يتم استخدام الغموض. في الواقع، الأمر ليس دقيقا إلى هذا الحد. إنها الحياة".

لزمت الإدارة الغموض من البداية بشأن تسويتها التي تمت منذ سبعة أشهر. وأدت تقارير نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الى بروز الاعترافات بشأن ال 400 مليون دولار التي سلمت في أكوام من النقد والارتباط بموضوع السجناء الأمريكيين. غير أن المسؤولين لم يوضحوا كيف حصلت ايران على 1.3 مليار من الفائدة.

وقال مسؤول كبير بالإدارة على صلة وثيقة بالمفاوضات الإيرانية في مكالمة من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة في الأسبوع الماضي إن العملية تمت "بطريقة صريحة الى حد كبير". واكتفى بالقول ان دفع الفائدة شارك فيه بنك مركزي اجبني لم يحدده. ولم يكن مسموحا للمسؤول بأن ينقل عنه ذلك بالاسم وطلب عدم تحديد هويته. وقالت وزارة الخارجية يوم الأربعاء ان الدفع تم في 19 يناير / كانون ثان، بعد يومين من تسليم الأموال.

وتحمل التسويات الأخرى مع ايران والمطالبين الآخرين الأجانب خلال العقود الأخيرة بعض التشابهات بهذه المعاملة الأخيرة. غير أن أي منها لم ينطو على حمولة طائرات من النقد.

وفي عام 1996، توصل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الى تسوية مع إيران حول إسقاط البحرية الأمريكية لطائرة ركاب إيرانية في عام 1988 أودت بحياة 290 شخصا.

وبلغت قيمة التسوية 131.8 مليون دولار ولكن لم يتم تسليم نقد. وبدلا من ذلك، تم ايداع 61 مليون دولار في حساب بنك سويسري يحتفظ به بصورة مشتركة كل من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك والبنك المركزي الأمريكي. واستخدمت بقية التسوية في تغطية الديون الإيرانية للمطالبين الأمريكيين في قضايا تحكيم منفصلة.

وفي عام 1998 أبرمت الولايات المتحدة تسوية مع باكستان بعد وقف تسليم مشتريات من طائرات أف 16. ووصف التعويض بأنه 325 مليون دولار نقدا و140 مليون دولار من السلع الزراعية الزائدة، بصفة رئيسة من القمح وفول الصويا، ولكن الآليات الدقيقة للدفع لم يتم الكشف عنها.

وتقول مارسيا ويس وهي محام دولي لها شركة خاصة في واشنطن "لم تكن هناك عقوبات تتعلق بالدولار أو البنوك في باكستان، ولذا ربما تم (الدفع النقدي) عن طريق تحويل مصرفي".