"مستقبل العدالة الاجتماعية في مصر" محاضرة لماجد عثمان بمكتبة الإسكندرية

"مستقبل العدالة الاجتماعية في مصر" محاضرة لماجد عثمان بمكتبة الإسكندرية
- أزمات المجتمع
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاستقرار السياسي
- الدراسات المستقبلية
- الدكتور ماجد عثمان
- السياسات النقدية
- العالم العربي
- العدالة الاجتماعية
- المجتمع المصري
- أزمات المجتمع
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاستقرار السياسي
- الدراسات المستقبلية
- الدكتور ماجد عثمان
- السياسات النقدية
- العالم العربي
- العدالة الاجتماعية
- المجتمع المصري
- أزمات المجتمع
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاستقرار السياسي
- الدراسات المستقبلية
- الدكتور ماجد عثمان
- السياسات النقدية
- العالم العربي
- العدالة الاجتماعية
- المجتمع المصري
- أزمات المجتمع
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاستقرار السياسي
- الدراسات المستقبلية
- الدكتور ماجد عثمان
- السياسات النقدية
- العالم العربي
- العدالة الاجتماعية
- المجتمع المصري
يلقي الدكتور ماجد عثمان؛ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، محاضرة بعنوان "مستقبل العدالة الاجتماعية في مصر"، وذلك خلال مؤتمر "مستقبل المجتمعات العربية...المتغيرات والتحديات"، الذي تنظمه وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 5 سبتمبر المقبل.
وسيتناول خلال المحاضرة العلاقة الوثيقة بين العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي، فالعدالة الاجتماعية تتحقق عندما يسود المجتمع فرص متكافئة للحراك الاجتماعي يتمكن بمقتضاها أي فرد من أفراد المجتمع من الارتقاء إلى مرتبة اقتصادية أو اجتماعية أعلى بناء على معايير الجدارة، ويتلاشى التمييز ضد أي من أفراد المجتمع، وتصل العدالة الاجتماعية إلى أقصاها عندما يرتبط الحراك الاجتماعي بدرجة كاملة بالجدارة والاستحقاق.
ويقدم "عثمان" تحليلا للعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري يعتمد على محورين: رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي، وينطلق من مفهوم تحديد الفجوات القائمة في المجتمع والتي تشمل الفجوة المادية والفجوة الجغرافية والفجوة الجسدية والفجوة الجيلية وفجوة النوع الاجتماعي.
ويستعرض "عثمان" خلال المحاضرة التحديات التي تقف في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يقترح أن تحقيق تقدم في هذا الملف الشائك يعتمد على حزمة من السياسات المتكاملة التي تتجاوز المسارات المعتادة؛ وتشمل: تخفيف حدة التفاوت في الثروات والدخول، توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستضعفة والمعرضة للمخاطر، التمكين المعرفي والقانوني والسياسي للفئات الأضعف في المجتمع، تطبيق سياسات نمو احتوائي، الانصاف في التمتع بخدمات أساسية عالية الجودة، والقضاء على الأعراف الاجتماعية والثقافية التي ترسخ التمييز.
جدير بالذكر أن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 50 خبيراً وباحثاً عربياً وأجنبياً، لمناقشة أزمات المجتمعات العربية القائمة ووضع سيناريوهات لتطور وإمكانية حلها على أسس نقدية ومستقبلية.ويهدف المؤتمر إلى تفعيل حقل الدراسات المستقبلية كمدخل للنظر في واقع النزاعات العربية، وتشبيك الرؤى بين المدارس الفكرية والاتجاهات المختلفة في الدوائر الأكاديمية والسياسية العربية، وعرض رؤى وخبرات الأجيال المختلفة من الباحثين والخبراء، وبناء اقتراب نقدي لتحليل آليات وتفاعلات المجتمعات العربية عبر الحوار الفعال بين المنظورات البحثية المختلفة للنزاع وطبيعة الاجتماع العربي.
وسيطرح المؤتمر عدد من القضايا والملفات الهامة للنقاش؛ ومنها: مستقبل الدولة القُطرية، الجهود العربية في الدراسات المستقبلية، مستقبل الإصلاح المؤسسي في مصر، التكنولوجيا والمستقبل العربي، مستقبل الإبداع في العالم العربي، والسياسات النقدية العربية والمستقبل العربي.
- أزمات المجتمع
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاستقرار السياسي
- الدراسات المستقبلية
- الدكتور ماجد عثمان
- السياسات النقدية
- العالم العربي
- العدالة الاجتماعية
- المجتمع المصري
- أزمات المجتمع
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاستقرار السياسي
- الدراسات المستقبلية
- الدكتور ماجد عثمان
- السياسات النقدية
- العالم العربي
- العدالة الاجتماعية
- المجتمع المصري
- أزمات المجتمع
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاستقرار السياسي
- الدراسات المستقبلية
- الدكتور ماجد عثمان
- السياسات النقدية
- العالم العربي
- العدالة الاجتماعية
- المجتمع المصري
- أزمات المجتمع
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاستقرار السياسي
- الدراسات المستقبلية
- الدكتور ماجد عثمان
- السياسات النقدية
- العالم العربي
- العدالة الاجتماعية
- المجتمع المصري