وزير عدل «الثورتين»: سنغافورة تمتلك أحدث نظام لمكافحة الفساد

11:02 ص | الأحد 28 أغسطس 2016

أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل فى حكومتَى الدكتور كمال الجنزورى، والدكتور حازم الببلاوى، أن مصر تحتاج إلى نقلة نوعية فى مختلف المجالات، خصوصاً فى مرفق العدالة، عبر ميكنة المحاكم وإدماج نظام «فضّ المنازعات» فى القضاء، وإنشاء شرطة قضائية ليشعر القاضى بالأمان أثناء ممارسة عمله. وقال «عبدالحميد»، فى حواره مع «الوطن»،{left_qoute_1}

إن القضاء المصرى مستقل على مرّ عصوره، وإنه لا سلطان لأحد على القضاة إلا ضمائرهم والقانون، لافتاً إلى أن الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، كان سعيداً جداً بحضوره احتفالية اليوبيل الفضى لمجلس القضاء الأعلى، بعد قطيعة بينه والقضاة، وقرر بعدها تخصيص مبلغ مالى لزيادة معاشات القضاة، كما كشف عن طبيعة أداء المشير عبدالفتاح السيسى عندما كان زميلاً له فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد ثورة 30 يوينو.وعن أهمية إنشاء إدارة لتأمين القضاة، أوضح: «الأمر ضرورى، يجب أن يكون القضاة فى مأمن خلال عملهم وأن يشعروا بالأمان والاستقرار، وكان هذا مطلباً قديماً للقضاة بإنشاء إدارة للأمن القضائي أو شرطة قضائية وهى موجودة فى بلاد كثيرة بأوروبا وأمريكا وكندا».وبشأن مذكراته قال: انتهيت منها في كتاب بعنوان «صفحات مضيئة فى القضاء المصري»، وقسمته قسمين: الأول تناول زياراتي الخارجية خلال رئاستي محكمة النقض، خصوصاً إلى أديس أبابا لإيماني الشديد بارتباط مصر بمحيطها الإفريقي، فقد خصصت إدارة للعلاقات الخارجية خلال تولى منصب رئيس النقض لتنفتح على الدول الخارجية، وزرت الاتحاد الإفريقي إلى جانب باريس وسنغافورة التى تمتلك أحدث أجهزة العالم فى مكافحة الفساد وشهدت بأم عينى النهضة التكنولوجية التى تقوم بها سنغافورة فى كافة المجالات، والجزء الثانى يتعلق بفترة عملى كوزير فى حكومتَى «الجنزورى والببلاوى».