«أبوسعدة»: إخلاء سبيل «عدلى» و«بناء الكنائس» يحسن وضع مصر فى «الأمم المتحدة»

08:27 م | السبت 27 أغسطس 2016

قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن العفو الرئاسى عن العديد من الشباب والنشطاء المحبوسين، وإخلاء سبيل الناشط الحقوقى مالك عدلى، ومراعاة ملاحظات الأقباط على مشروع قانون «بناء الكنائس» يحسن وضع وصورة مصر أمام العالم، بالتزامن مع مناقشة المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى سبتمبر المقبل، تقرير المفوض السامى عن أوضاع حقوق الإنسان فى عدد من الدول، خصوصاً أن «المفوض السامى» وجه فى بيان له مارس الماضى، انتقادات للأوضاع الحقوقية فى مصر.. وإلى نص الحوار:

■ ما الأجندة المتوقعة لاجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف سبتمبر المقبل؟

- اجتماع سبتمبر، سيكون الثالث للمجلس الدولى التابع للأمم المتحدة هذا العام، وهناك جدول أعمال ثابت له، يتضمن مناقشة تقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان، وأوضاع حقوق الإنسان فى بعض البلدان التى تواجه مشاكل حقوقية، مثل اليمن وسوريا، ومسائل التعذيب والاعتقال التعسفى، والتميز وتضييق الخناق على المدافعين عن حقوق الإنسان، وقضايا الاختفاء القسرى.

{long_qoute_1}

■ هل تتوقع أن يكون لمصر نصيب فى ملاحظات تقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان؟

- المفوض السامى أصدر فى مارس الماضى بياناً مستقلاً، تضمن بعض الملاحظات عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، على رأسها إغلاق مئات منظمات المجتمع المدنى، ومقاضاة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعتقد أن هناك ملاحظات ستثار خلال مناقشة تقريره عن قضايا ومشاكل المنظمات، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأوضاع السجون.

■ ولكن ألا يحسن إخلاء سبيل الناشط الحقوقى مالك عدلى، والعفو الرئاسى عن عدد من الشباب موقف مصر فى مواجهة تلك الملاحظات؟

- بالتأكيد، فقرر إخلاء سبيل مالك عدلى، والعفو الرئاسى عن محبوسين من الشباب والقوى المدنية جاء فى وقته المناسب، ولو استكملت تلك الخطوة بالعفو عن 300 أو ٤٠٠ من الشباب، فسيقابل هذا فى الأمم المتحدة بترحاب كبير، خصوصاً أن تلك الأمور المرتبطة بالحقوق والحريات من أولويات عمل المنظمات، وإخلاء سبيل الشباب والنشطاء يعطى إشارات إيجابية عن تحسن سجل حقوق الإنسان فى مصر.

■ هل سيشارك المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعات المجلس الدولى؟

- لا أعرف إن كان المجلس سيشكل وفداً أم لا، إلا أن قانون المجلس لم يُعدل حتى الآن، ولم يعد تشكيل المجلس الذى انتهت مدته، الأمر الذى يؤثر سلباً على فرص مشاركته الدولية، «القومى» الآن فى الحقيقة شبه مشلول، ولا شرعية له بعد انتهاء مدته، ولا بد من إعادة تشكيله وهو أمر مرتبط بإصدار قانونه الجديد بعد مناقشة البرلمان لها، وهو ما لم يتحقق فى الدورة البرلمانية الحالية. وأعتقد أن الساحة الدولية والأوضاع الآن كانت تتطلب تفاعلاً ومشاركة لـ«المجلس القومى» فى مثل تلك الاجتماعات الدولية.

■ ألا توجد منظمات مجتمع مدنى مشاركة فى الاجتماعات؟

- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ستنظم على هامش الاجتماع مجموعة فعاليات بالتنسيق مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، لتوضيح صورة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

■ كيف ترى استجابة الحكومة لمطالب الأقباط فى مشروع قانون «بناء الكنائس»؟

- «بناء الكنائس» لا يزال مشروع قانون، والحكومة ملتزمة بقيم المساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين، وبالتالى هذا القانون يجب أن يحقق المبادئ الدستورية والمساواة بين المواطنين حتى لا يتحول إلى موضوع يثار فى أروقة المجلس الدولى، إلا أن موافقة الحكومة على المشروع بشكل يرضى الكنائس، يمثل نقطة إيجابية، خصوصاً بعد تلافى المشروع النقاط التى كانت محل جدل من الأقباط، ما يظهر مصر أمام العالم فى صورة تحترم حقوق الأقليات الدينية وتحميهم وتيسر لهم ممارسة شعائرهم الدينية وعباداتهم.