جمال عبدالرحيم: بلاغ "بكري" ضد "قلاش" كيدي لرفض تنفيذ مطلب عائلي

08:20 م | السبت 27 أغسطس 2016

أحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش، والمتهمين باختلاس أموال مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، إلى التحقيق أمام نيابة الأموال العامة.

من جانبه، كشف جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن بلاغ النائب العام الذي تقدم به النائب مصطفى بكري ضد نقيب الصحفيين، هو بلاغ كيدي لتصفية حسابات شخصية مع مجلس النقابة بعد رفض النقابة لمصالح شخصية له، موضحاً أن مجلس النقابة شطب عبدالحميد بكري شقيقه من جداول النقابة لعدم سداد اشتراكات النقابة لمدة 5 سنوات متتالية، رغم أنه كان يحصل على بدل التدريب شهرياً.

وأضاف عبدالرحيم، في تصريح لـ"الوطن"، أن مجلس النقابة رفض قيد شقيقه الأصغر أحمد بكري عن عمره 53 عاما، فضلاً عن قرار مجلس النقابة بتحويل شقيقه الأصغر محمود بكري، رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع، إلى اللجنة التأديبية بسبب عدم صرف المستحقات المالية للصحفيين، قائلاً: "سيتم شطبه قريباً".

وأوضح أن المخالفات المالية التي رصدها مجلس النقابة لا تتعدى 90 ألف جنيه ومتورط فيها مدير الحسابات النقابة، إضافة إلى صحفيين، قائلاً: "لو جنيه واحد سنحوِّل المتورطين إلى النيابة"، مشيراً إلى أن مجلس النقابة هو الذي اكتشف المخالفات المالية يوم 15 أغسطس وعقد اجتماعا طارئا في 17 أغسطس، وقرر وقف مدير الحسابات عن العمل ومنعه من دخول إلى مقر النقابة.

وتابع: "الاثنين الماضي قرر المجلس إحالة البلاغ إلى النيابة العامة وكلف لجنة مشكلة من السكرتير العام وأمين الصندوق لتجهيز المستندات، التى تثبت الاتهام لتقديمها إلى النائب العام".

وأكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته نقابة الصحفيين هو إجراء محترم وغير مسبوق ولأول مرة يحدث أن تكشف مؤسسة صحفية عن فساد فيها، وغالباً يتم كشف قضايا الفساد من خلال الجهات الرقابية.