محكمة جنايات شبرا تؤيد إخلاء سبيل «مالك عدلى»

08:00 م | السبت 27 أغسطس 2016

رفضت محكمة جنايات شبرا، أمس، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المحامى الحقوقى، مالك عدلى، المحبوس على ذمة التحقيقات، فى اتهامات تتعلق بالتحريض على التظاهر، لرفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة. وأيدت المحكمة فى جلستها، ظهر أمس، بمجمع محاكم شبرا، قرار إخلاء سبيل «عدلى»، بضمان محل إقامته، الذى أصدرته دائرة الجنايات، الخميس الماضى، قبل أن تستأنف النيابة العامة على القرار، وينظر الاستئناف أمس.

وحضر «عدلى» إلى قاعة المحكمة، فى ساعة مبكرة من الصباح، وترافع فريق الدفاع عنه أمام المحكمة، وأدلى سامح عاشور، نقيب المحامين، بمرافعته، التى ذكر فيها أنه لا يجوز استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل «مالك»، وفقاً للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية.

وبعد انتهاء المرافعة، أصدرت المحكمة قرارها برفض الاستئناف، وتأييد قرار إخلاء السبيل، وفور صدور الحكم شهدت قاعة المحكمة فرحة المحامين وأصدقاء «مالك»، الذين حضروا الجلسة، وهتفوا باسمه داخل القاعة، وأعيد «عدلى» إلى محبسه بعد صدور قرار إخلاء سبيله، تمهيداً لاتخاذ إجراءات صحة الإفراج عنه.