«النواب» يواجه «القيمة المضافة» غداً ومخاوف من سيناريو «الخدمة المدنية»

09:02 م | الجمعة 26 أغسطس 2016

رجح نواب أن يشعل مشروع قانون «ضريبة القيمة المضافة»، المقدم من الحكومة، والمقرر مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان، غداً، «معركة ساخنة» تحت «القبة»، بين المؤيدين للقانون والرافضين له، وسط توقعات برفض نسبة كبيرة من المستقلين للقانون وتكرار سيناريو رفض قانون «الخدمة المدنية»، وتحركات وضغوط حكومية مكثفة لإقناع الهيئات والتكتلات البرلمانية بتمريره. {left_qoute_1}

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد التقى الأسبوع الماضى بوفد من حزب المصريين الأحرار يضم رئيس الحزب عصام هلال وبعض النواب وسعى لإقناعهم بالقانون، كما التقى رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى ورؤساء الهيئات البرلمانية وأكد لهم «خطورة الوضع الاقتصادى وضرورة تطبيق قانون القيمة المضافة».

وحضر وزير المالية عمرو الجارحى اجتماعاً لائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية تحت قبة البرلمان، لإقناعهم بالموافقة على القانون، حيث استمر الاجتماع لأكثر من ساعتين، بحسب مصادر من داخل الائتلاف، وشهد خلافات بين أعضائه حول نسبة الضريبة المقدمة من الحكومة والمقدرة بـ14%.

وقال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن الائتلاف اجتمع مع وزير المالية وكذلك مع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدراسة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وبعد الدراسة توصل الائتلاف إلى ضرورة الموافقة على القانون نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وسد العجز الكبير فى الموازنة، على حد قوله.

وأضاف الجمال: «وزير المالية أكد لأعضاء الائتلاف أن القانون لا يسعى لفرض ضريبة جديدة، ولكن يحل محل قانون ضريبة المبيعات ويتضمن إعفاء من الضريبة لكل المواد الغذائية والسلع التى تخص المواطن البسيط وأصحاب الدخل المحدود وكذلك الدواء والتعليم والصحة».

ورغم أن الحكومة تعتمد على الهيئات البرلمانية لدعم مصر وعدد من الأحزاب المؤيدة للضريبة، فإن هناك مخاوف من المستقلين الذين أعلن عدد كبير منهم رفضهم لقانون القيمة المضافة، هذا فضلاً عن تكتل 25/30، المكون من عدد من المستقلين والحزبيين، الذى أكد هو الآخر رفضه للقانون باعتبار أنه يحمل أعباء جديدة للمواطن.

وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، النائب عن الحزب «المصرى الديمقراطى» وعضو تكتل 25/30، إن مشروع قانون القيمة المضافة سيؤثر على المواطن البسيط، ويؤدى لارتفاع الأسعار التى لا تحتمل مزيداً من الارتفاعات، خاصة أن القانون سيُطبق على سلع وخدمات جديدة لم تكن عليها ضرائب من قبل.

وأضاف عبدالعزيز: «الحكومة تحشد للموافقة على القانون كما حدث فى قانون الخدمة المدنية، وهناك ضغوط من جانبها فى هذا الصدد، وهناك موافقة مسبقة من هيئات برلمانية بعينها، حتى قبل مناقشة القانون، لكن ستكون هناك مواجهة ساخنة بين الرافضين والمؤيدين، وسيرفض البرلمان أى قانون يحمل المواطن أعباء جديدة»، على حد قوله. وتوقع طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، «معركة ساخنة» تحت قبة البرلمان حول قانون القيمة المضافة المقدم من الحكومة، مشيراً إلى أنه كانت هناك خلافات داخل لجنة «الخطة والموازنة» حتى اللحظات الأخيرة فى هذا الشأن، وكان هناك رافضون من داخل اللجنة لعرض القانون وسعر الضريبة المقدم من الحكومة.

وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه يرفض طرح القانون فى الوقت الحالى نظراً لارتفاع الأسعار ورفع أسعار شرائح الكهرباء، إضافة إلى سعر صرف الدولار، والمواطن لن يتحمل أى زيادة فى الأسعار حتى لو كانت طفيفة.

وأضاف سالم: «إذا كانت الأوضاع الاقتصادية تستوجب الموافقة على مشروع القانون وتمريره الآن، فلا يجب أن يكون سعر الضريبة 14% ولا بد من الإبقاء على السعر السابق لضريبة المبيعات وهو 10%». وأكد مصطفى سالم، عضو الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أنه لا توجد موافقة مسبقة على مشروع القانون، وأن من حق المجلس رفضه أو قبوله، مشيراً إلى أنه «من السهل رفضه وتكرار ما سبق وحدث مع قانون الخدمة المدنية، وعلى الحكومة أن تقدم حلولاً خارج الصندوق لسد عجز الموازنة».

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن القانون سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان لبدء مناقشته، وإن سعر الضريبة المقترح من الحكومة، وهو 14%، متروك أمره للجلسة العامة، ولكن هناك توصيات من لجنة الخطة والموازنة بقبول القانون نظراً للظروف الاقتصادية التى يمر بها البلد فى هذا التوقيت.