رئيس «تقصى حقائق القمح»: الإقالة مجرد بداية.. ومستمرون فى مواجهة المافيا

07:52 م | الخميس 25 أغسطس 2016

أكد النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، أن اللجنة ستكشف وبالمستندات عدداً من النقاط الفنية التى تؤكد فساد منظومة القمح فى مصر. وأشار فى أول حوار له عقب تقديم المهندس خالد حنفى، وزير التموين، استقالته أمس، إلى أن هدف اللجنة لم يكن الوزير حنفى، رغم تصريحاته المتناقضة وتأكيده أن كل شىء سليم وتمام داخل وزارته، ولكن الهدف هو مواجهة الفساد الموجود داخل بعض قطاعات الدولة. وشدد «ملك» على أن لجنة تقصى «حقائق القمح» واجهت بعض الصعوبات من أصحاب المصلحة ومحاولات لتشويه صورتها، إلا أن «إقالة» وزير التموين خير دليل على يقظة القيادة المصرية.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما تعليقك على استقالة المهندس خالد حنفى وزير التموين؟

- أولاً لجنة تقصى حقائق القمح لم يكن لديها خصومة شخصية مع الوزير المستقيل خالد حنفى.. وعملنا كان هدفه فى المقام الأول هو استجلاء كل الحقائق حول فساد منظومة القمح ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح. وبالتالى فإن استقالة أو إقالة وزير التموين ليست الهدف الذى ننشده، إنما هدفنا كان محاربة منظومة الفساد الموجودة داخل هذا القطاع.

■ هل واجهت اللجنة صعوبات خلال عملها من قبل المسئولين بوزارة التموين؟

- أعضاء اللجنة وإجمالى عددهم 25 عضواً تعرضوا لحملة شرسة من الانتقادات والتشويه من أصحاب المصلحة فى هذا الملف، وهو ما لا يقبله أى مواطن شريف.. ومع هذا لم نتوقف عن استجلاء جميع الحقائق التى سنعلنها للرأى العام فى جلسة البرلمان الاثنين المقبل، خلال مناقشة التقرير النهائى للجنة.

■ ما الجديد الذى ستقدمه خلال مناقشة البرلمان لتقرير لجنة تقصى حقائق القمح؟

- هناك نقاط فنية فى التقرير تحتاج إلى توضيح لكى نصل إلى العلاج السليم لما اعترى هذه المنظومة من أخطاء واستنزاف.. وبالتالى سنعرض بالصوت والصورة كل أشكال الفساد الموجود فى هذه المنظومة وتحديداً عمليات التوريد الوهمى للقمح التى تتم فى كل العمليات بدءاً من الصوامع والشون وانتهاءً بعمليات التوريد الوهمى للدقيق فى المخابز. وهناك مسئولية سياسية بالتأكيد المسئول عنها المهندس خالد حنفى وزير التموين المستقيل، أما فيما يتعلق بالمسئولية القانونية فمن يحددها هو النائب العام.. وإحالة التقرير إلى النائب العام يجب أن تكون بموافقة البرلمان وأعضائه.

{long_qoute_2}

■ ما دلالة ما حدث من وجهة نظرك؟

- كان لدىّ ثقة كبيرة فى الإرادة السياسية فى محاربة الفساد والانحياز الكامل للوطن والمواطن، وكل المعلومات التى وردت بالتقرير كانت لصالح المواطن المصرى، وتأكيداً لدور البرلمان فى الرقابة على السلطة التنفيذية وهو ما كفله الدستور.

■ هل كنت تتوقع استقالة وزير التموين قبل ساعات من مناقشة تقرير اللجنة البرلمانى؟

- بصراحة شديدة، كنا على يقين من أن مليارات الجنيهات التى تم إهدارها من أموال الدعم، لن تذهب هباءً.. وكان لدينا يقين أيضاً بأن الفاسدين يجب تقديمهم للمساءلة القانونية، وعموماً المسألة الآن فى يد البرلمان لإحالة الملف إلى النائب العام.

■ ما هو المقبل؟

- مستمرون إلى نهاية الأمر لإصلاح المنظومة، ومحاسبة المقصرين وعودة حق الدولة والمواطن.. لأن الهدف الأساسى هو الإصلاح والبناء.. وهذا ما تنتهجه الدولة.