خبير قانوني: "تقصي الحقائق والاستجوابات" ضد وزير التموين أُسقطت باستقالته

03:27 م | الخميس 25 أغسطس 2016

قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، إن المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن الاستجوابات تسقط بانتهاء عضوية من قدمها وبزوال صفة من وُجِّهت ضده وكذلك بانتهاء الدور الذي قدمت خلاله، وبالتالي فإن الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين الدكتور خالد حنفي لم تعد لها أي صفة قانونية وسقطت باستقالته.

وأضاف "فوزي" لـ"الوطن" :"التحقيقات البرلمانية التي تجريها لجنة تقصي الحقائق انتهت أيضًا باستقالة الوزير، إلا إذا كان هناك تحقيقات ذات طبيعة جنائية أمام النيابة فهذه مستمرة إلى أن يبت فيها القضاء".

وكان الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تقدم باستقالته منذ قليل، على خلفية قضية فساد صوامع القمح، التي كشفت عنها لجنة تقصي حقائق البرلمان، وكذلك تحفظ النيابة الإدارية على أوراق ومستندات خاصة بإقامة الوزير في أحد فنادق القاهرة بمبالغ ضخمة.