برلماني عن رفع قيمة الغرامات على المحلات المخالفة: "معالجة خاطئة"

09:15 ص | الخميس 25 أغسطس 2016

قال السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، أن موافقة المجلس على رفع قيمة الغرامات على أصحاب المحلات المخالفة، من 5 آلاف جنيها إلى 10 آلاف جنيه، هو أمر غاية في الخطورة ومعالجة خاطئة للأزمة.

وأكد النائب، في بيان صحفي، صباح اليوم، أن فرض غرامات على إدارة المحلات المخالفة للترخيص، ودون ترخيص، بهذا الشكل، يعد مغالاة كبيرة تصل لحد الابتزاز لأصحاب المحلات التجارية، وسوف يسفر عنها تشريد مئات الآلاف من أسر العاملين بها، والتي تعتبر مصدر دخلها الوحيد.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة، أن معالجة الأمر بهذه الطريقة تضع أصحاب المحلات تحت أنياب موظفي المحليات التي لا ترحم، وستفتح أبوابا جديدة للفساد حيث سنجد كالعادة عمليات التحايل على دفع الغرامات، ودفع رشاوى أقل للموظفين للتغاضي عن تلك المخالفات الضخمة.