الشركات تتسابق لإنشاء مصانع فى المغرب.. والحكومة تدرس الاستراتيجية منذ عام

08:34 م | الأربعاء 24 أغسطس 2016

ما زالت الحكومة تدرس بنود استراتيجية صناعة السيارات منذ أكثر من عام مضى، وهى الاستراتيجية التى من المفترض أن تُحفز المستثمرين الحاليين على تطوير وزيادة الإنتاج، فضلاً عن جذب مستثمرين جدد وشركات أجنبية لإنشاء مصانع لها فى مصر.

{long_qoute_1}

يأتى ذلك فيما تتسابق شركات السيارات العالمية على أخذ موقع لها تحت شمس المغرب التى تتصدر فى الوقت الراهن إنتاج وتصدير السيارات عربياً وأفريقياً، فقد أعلنت أكثر من شركة عالمية مؤخراً عن أنها بدأت إنشاء مصانع لها فى المغرب، وأظهرت تقارير اقتصادية أن تجربة «رينو» الفرنسية الناجحة منذ إنشائها مصنعاً عام 2012 فى المغرب، كان لها دور كبير فى جذب العديد من شركات السيارات العالمية لتنشئ مصانع لها هناك، وأعلنت «رينو» منذ عدة أشهر عن استثمار 1٫4 مليار دولار لإنشاء مصنع آخر لإنتاج سيارات صديقة للبيئة على الأراضى المغربية. وتعمل فى المغرب حالياً فى مجال السيارات ومكوناتها حوالى 155 شركة عالمية، وتنتج القطع الداخلية للسيارة وأجزاء من المحرك والأسلاك الكهربائية، وتصدر إنتاجها إلى 31 دولة أوروبية، أهمها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، وإلى 26 دولة أفريقية وعربية، وبلغت نسبة المكون المحلى فى هذا الإنتاج 65%، مع توقعات بوصولها إلى 90% عام 2023. ومن الشركات التى دخلت المغرب مؤخراً، وفق التقارير، شركة «بيجو» الفرنسية التى أعلنت عن استثمار 604 ملايين دولار لإنشاء مصنع لها بطاقة إنتاجية تقدر بـ200 ألف سيارة سنوياً، وذكرت التقارير أن صادرات السيارات تمثل حوالى 22% من إجمالى حجم صادرات المغرب، بتصدير 475 ألف مركبة العام الماضى، ومن المتوقع الوصول إلى 800 ألف سيارة وعائدات سنوية تصل إلى 10٫4 مليار دولار عام 2020، والسؤال الآن هو: كيف أصبحت المغرب مركزاً لجذب الاستثمارات العالمية فى مجال السيارات؟

{long_qoute_2}

يقول الخبراء إن ذلك حدث بسبب موقع المغرب الجغرافى أولاً، وثانياً بفضل تقديمها حزمة الحوافز المشجعة للمستثمرين ومنها 30% منحة من الدولة لتكلفة الأرض، أو بنظام الإيجار بسعر رمزى، كما تقوم الحكومة المغربية بتوصيل المرافق إلى الأرض مجاناً، وتتكفل بــ30% أخرى من تكلفة المبانى و10% من كلفة المعدات، ويتم إعفاء المشروع من ضريبة الأرباح إعفاء تاماً لمدة خمس سنوات، ثم تحديد الضريبة بقيمة 8.75% لمدة عشرين عاماً، كما يتم منح إعفاء تام من ضريبة المبيعات على التصدير والاستيراد، بخلاف إعفاء العاملين بالمشروع الجديد من ضريبة دخل الأفراد لمدة عامين لجذب العمالة إلى المشروعات الجديدة، مع تقديم منح تدريبية وتوفير سكن لهم. وهكذا، توفر الدولة المغربية سبل النجاح للمشروعات من خلال تخصيص أرصفة فى الموانئ خاصة بتصدير السيارات فقط، وإنشاء معهد تعليم على مستوى عال لصناعة السيارات، من أجل دعم الصناعة بكل السبل والتسهيلات. كل هذا، وما زالت الاستراتيجية المصرية الخاصة بصناعة السيارات حائرة بين الأجهزة، وهو ما جعل بعض الشركات تتخذ قرارها ببدء التصنيع فى المغرب.

{long_qoute_3}

وعن وضع مصر فى مجال جذب الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع، قال اللواء مهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن «أهم ما يبحث عنه المستثمر الأجنبى هو الحوافز التى تقدمها الدولة من ناحيه الدعم الحكومى، سواء بصورة مادية أو معنوية أو تجهيزات وخلافه، وعلينا القول إن الظروف الاقتصادية التى تواجهها مصر فرضت علينا تحجيم ما يمكن تقديمه من دعم للاستثمارات نتيجة الضغوط التى كان على مصر تحديها من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها خلال الأعوام الأخيرة»، وأضاف «مصطفى» لـ«الوطن»: «ونحن نعلم أن تقديم كل هذه الحوافز حالياً قد لا يكون منطقياً، ولكن علينا أن نقوم بوضع حزمة من الحوافز للمستثمرين، يتم الإعلان عنها لكافة شركات السيارات العالمية، مع الوضع فى الاعتبار أن تصنيع السيارات بحجم كبير داخل مصر يوفر العملة الصعبة التى يتم الاستيراد بها».

وحول الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، قال «مصطفى» إن «الموقع الجغرافى لمصر ممتاز، كما هو معلوم، وأيضاً لدينا فرصة كبيرة فى وجود محور تنمية قناة السويس لجذب المستثمرين، بما يحتويه المحور من موانئ وأنفاق ومناطق لوجيستية، ولكن من غير المفهوم ألا يتم الإعلان عما ستقدمه الدولة لهؤلاء المستثمرين، من توصيل المرافق والتعامل فى بيع الأراضى أو الإيجار، علاوة على الحوافز الضريبية أو الجمركية لبدء المفاوضات والمشاورات بجدية مع شركات السيارات العالمية، وعلاوة على ذلك يجب أن تصدر الدولة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، بما قد يحمله القانون من مؤشرات إيجابية للمستثمرين، حتى يوضع موضع التنفيذ، بالإضافة إلى العمل على نمو السوق».

وأوضح مدير الرابطة أن «الاستثمار يبحث غالباً عن الأسواق التى تكون مؤشرات نموها عالية، ولحسن الحظ فإن السوق المصرية للسيارات تحمل هذه المؤشرات، خصوصاً إذا تعاونت الدولة والمصنعون والمستثمرون لوضع إجراءات ميسرة»، منوهاً إلى أن «التأخير فى اتخاذ قرار بالاستثمار فى قطاع السيارات من قبل المستثمرين يعود إلى تأخر إصدار استراتيجية السيارات، وعدم وضوح القوانين الجديدة التى تختص أساساً بالجمارك والضرائب على السيارات سواء المصنعة محلياً أو المستوردة استيراداً كاملاً، ويجب أن تظهر الاستراتيجية الجديدة سريعاً لتشجيع التصنيع المحلى».