وزير الإسكان: تكلفة العاصمة الإدارية ليست من ميزانية الدولة وستكون «حصالة هتدخّل فلوس لمصر لمدة 50 سنة جاية»

الإخوان أوقفوا مشروعات بيت الوطن والإسكان الاجتماعى والانتهاء من بناء 256 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع المليون آخر العام

الإعلان عن طرح 6000 وحدة سكنية بنظام الإيجار فى 7 محافظات بمقدم 3900 جنيه وإيجار شهرى 300 جنيه الأسبوع المقبل

 

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية ضمن فئة الإسكان الاجتماعى بنهاية عام 2019، وأكد، خلال ندوة «الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة تأتى ضمن أولويات الدولة فى الوقت الحالى، وأنها ستكون بمثابة «حصّالة» الدولة فى الفترة المقبلة، مؤكداً أن مشروع العاصمة الإدارية يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً. وقال إن التقارير الأجنبية، التى انتقدت مشروع العاصمة الإدارية «غير صحيحة»، مؤكداً أن هذا المشروع، وغيره من مشروعات الوزارة، نجح فى استيعاب المصريين العائدين من ليبيا، ووفر مئات الآلاف من الوظائف، وأن الشركات العاملة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مصرية 100%.

{long_qoute_1}

وكشف «مدبولى»، خلال الندوة، عن أن الوزارة تخطط لطرح نحو 3 آلاف فدان بالعاصمة الإدارية بحلول أكتوبر المقبل، واعتبر أن وزارته ورثت «تركة ثقيلة» فى ملف مياه الشرب والصرف الصحى، مشيراً إلى استمرار تنفيذ خطة رفع الدعم عن المياه تدريجياً خلال السنوات المقبلة. وأوضح الوزير أن قانون الإيجارات القديمة أصبح حالياً فى يد البرلمان، وأن الوزارة ستطرح الشهر المقبل 6 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار لمحدودى الدخل، لافتاً إلى أن الوزارة تنتظر حل إشكالية وجود سعرين للدولار للإعلان عن وحدات المصريين بالخارج.

وإلى نص الندوة..

 

■ بداية.. حدثنا عن جولتك الأخيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى «جبل الجلالة» والعاصمة الإدارية؟

- كنا منذ أيام مع السيد رئيس الجمهورية لتفقد محور الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقدنا المنطقة على قمة الجبل، فضلاً عن استكشافنا طريق العين السخنة - الزعفرانة، الذى يشق جبل الجلالة، ويبدأ من بورسعيد ويقطع طريق السويس والعين السخنة فى منطقة وادى حجول، ويتجه جنوباً حتى يصل إلى الكيلو 10 فى محافظة بنى سويف عند طريق بنى سويف - الزعفرانة، بطول 82 كم، بالإضافة إلى عدد من الوصلات مع الطريق الساحلى، مثل وصلة منطقة «رأس أبوالدرج»، بطول 17 كم، التى يقام فيها منتجع سياحى عالمى على جبل الجلالة، بالإضافة إلى وصلة بطول 13 كيلومتراً، للربط بين الطريق الساحلى والطريق الرئيسى.

وقمنا بتفقد مشروع مدينة الجلالة، التى تقام أعلى هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة، وصعدنا على قمة الجبل، لنفاجأ بكمية الأعمال التى تمت على أرض المشروع، وكمهندس أستطيع أن أقول لكم إن ما يحدث هناك معجزة هندسية بكل المقاييس، والأعمال التى تمت بالمشروع فى فترة لا تتجاوز العامين، لا يمكن أن تحدث فى أى بلد آخر إلا فى فترة لا تقل عن خمسة أعوام، وخلال الجولة تأكدنا من أن شركات المقاولات قاربت على إنهاء شبكة الطرق الداخلية بمدينة الجلالة. {left_qoute_1}

■ ومتى سيتم طرح أراضٍ جديدة بمدينة الجلالة؟

- لدينا الآن حجم أراضٍ متاح للاستثمار يزيد على 20 ألف فدان، سيتم طرحها على المستثمرين تباعاً فى الفترات المقبلة، وخلال زيارتنا مع الرئيس اطلعنا على الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات السياحية والخدمية التى يجرى تنفيذها أعلى هضبة الجلالة، والاتفاق مع الشركات المطورة للمشروعات فى المنطقة على ضرورة ربط قمة الهضبة بشواطئ البحر الأحمر من خلال التليفريك.

■ ولماذا تحظى هذه المنطقة بالذات بهذا الاهتمام الكبير؟

- منطقة جبل الجلالة.. تعتبر من أفضل المناطق السياحية فى مصر، والحكومة فطنت إلى موقعها مؤخراً، وفى ظل اهتمام الدولة بفتح مجالات الاستثمار كان لزاماً علينا التوجه بكامل طاقتنا لتنمية تلك المنطقة، وخلال العمل فى مشروع «الجلالة» اكتشفنا جبالاً من الرخام، فتم اتخاذ قرار بضرورة استخدامها بشكل مباشر، وكل يوم نشتغل فيه بنكتشف إن مصر دى فيها خير كتير جداً والله بس نشتغل ونركز ونبعد عن التشاؤم.

■ أشيع أن المشروع يتم الإنفاق عليه بالدولار.. فما ردك على هذا الأمر وسط الأزمة الحالية فى احتياطينا من العملة الأمريكية؟

- لا صحة إطلاقاً لما يشاع بأن المشروع يتم الإنفاق عليه بالدولار، أو أنه السبب فى أزمة الدولار الحالية، وأؤكد لكم أن المشروع يتم الإنفاق عليه بالجنيه المصرى وليس بالدولار، والشركات العاملة فيه شركات مقاولات مصرية، وتحاسب بالجنيه، ومن يروج لهذه الشائعات ليس على دراية كافية بالمشروع، ولديه قصور فى فهم المشروعات، فالعاصمة الإدارية هى امتداد للقاهرة الجديدة، وتوجه السكان نحو شرق العاصمة، ومع مشروع تنمية قناة السويس، ازدادت أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لتوفير مقرات للشركات العالمية التى نستهدف جذبها بالقرب من محور قناة السويس، ونحن نتحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة يجب العلم بأن مساحتها ضعف مساحة مدينة القاهرة الجديدة، أى نحو 170 ألف فدان، وللأمانة فمشروع العاصمة الإدارية الجديدة هيكون الحصالة اللى هتدخّل الفلوس لمصر الخمسين سنة الجاية، وهتكون أحد موارد التمويل للدولة، ويكفى أن أقول لكم إن الصينيين النهارده هيدخلوا يمولوا الحى الحكومى.

■ هناك اتهامات للحكومة بالسلف بالدولار لتمويل مشروعاتها فما حقيقة الأمر؟

- الاتفاق الوحيد الذى تم إبرامه مع الصين، هو قرض سيتم تسديده على 15 سنة، وبسعر عائد لا يذكر، فضلاً عن اتفاقنا معهم على ألا تقل نسبة العمالة المصرية فى المشروع عن 80% من إجمالى العمالة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وستقوم الصين بتوفير التمويل لأعمال شركات المقاولات المصرية بالدولار، يعنى التمويل الصينى اللى بالدولار، هيدخل للبنك المركزى، اللى بدوره هيحولها للجنيه، ويحولها للحكومة لتصرفه فى هيئة مستخلصات لشركات المقاولات المصرية، أى إن القرض سيسهم فى توفير الدولار وليس العكس، كما يدعى البعض.

{long_qoute_2}

■ وكيف ستتمكن مصر من رد القرض؟

- من دلوقتى عندنا أكتر من 100 عرض من شركات استثمارية محلية أو أجنبية للدخول فى المشروع، لبناء مشروعات ترفيهية وسكنية وطبية وغيرها من المشروعات، ولا أعتقد أن تلك الشركات ستغامر بأموالها، لولا تأكدها من جدوى المشروع.

■ على ذكر العروض الاستثمارية.. هل حددتم موعداً لطرح أراضٍ للمستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

- نخطط لطرح أراضٍ للمستثمرين فى العاصمة الإدارية الجديدة أكتوبر المقبل، وستكون مرحلة أولى من ضمن المخطط الحكومى لطرح أكثر من مرحلة على المستثمرين، سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، أو بطرح الأراضى بالمزايدات على المستثمرين، وحالياً نقيم الأراضى، ومبدئياً الأراضى لن تقل مساحتها عن 3 آلاف فدان.

■ كيف سيتم طرح الأراضى والتسويق لها؟

- سنقوم بعمل مؤتمر للإعلان عن بدء طرح أراضى العاصمة الإدارية للمستثمرين، والتسويق للمشروع لجذب أكبر شريحة من المستثمرين المحليين والأجانب.

■ وما فائدة المشروعات العقارية التى استفاد منها المصريون حالياً؟

- من المعروف أن قطاع المقاولات والتشييد يعتبر من المشروعات كثيفة العمالة، والتوسع فيها يوفر فرص عمل لآلاف العاملين، وبالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة، هناك أكثر من 30 ألف عامل ومهندس فى الموقع حاليا، ويكفى أن أقول إن كل عمال البناء العائدين من ليبيا تم دمجهم فى مشروعات الإسكان كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومشروع الإسكان الاجتماعى، ولولا تلك المشروعات لكانت تلك العمالة تعانى التشريد بدون عمل حالياً.

ولنا فى ألمانيا الحرب العالمية الأولى خير مثال، فقد كانت دولة مدمَّرة فى أواسط القرن الماضى، ولكنها قامت فى فترة الكساد العالمى حينها بتحريك الاقتصاد الخاص بها وتوفير فرص العمل، عبر التوسع بمشروعات البنية الأساسية والتنمية فقط، وشبكة الطرق الحالية فى ألمانيا تم إنشاؤها فى هذا الوقت، وهو ما نحاول تطبيقه فى مصر اليوم، وقطاع التشييد والبناء ترتبط به أكثر من 90 صناعة، ولو لاحظتم هناك زيادة حجم الطلب على الإسكان فى كل من مدن بدر والشروق والعين السخنة بعد البدء فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

■ وما السبب الحقيقى وراء إلغاء التعاقد مع المستثمر الإماراتى محمد العبار؟

- ببساطة «العبار» كان ينظر للمشروع من وجهة نظره كمستثمر، وخطته كانت تسويق المشروع قبل البناء، لتوفير التمويل اللازم لتشييد المشروع، وهذا حقه، لكننا كحكومة رؤيتنا كانت البناء أولاً ثم تسويق المشروع، باعتباره مشروعاً قومياً وليس استثمارياً، إضافة إلى نيته لبناء المشروعات فى 7 أعوام، ونحن لدينا جدول زمنى ملتزمون به أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبناء المشروع خلال 3 سنوات فقط، ونحن نعلم أن هناك بعض المشككين فى المشروع يتهمون الحكومة بالفشل فى تسويقه، بحجة أنه لن يقدم حلولاً لمشكلة الإسكان بالقاهرة، لكن أريد أن أؤكد أن هذا غير صحيح، فالمدينة من المقرر بناء وحدات لجميع أنواع الإسكان فيها، سواء الفاخر أو المتوسط أو الخاص بمحدودى الدخل، وليس حكراً على طبقة بعينها. {left_qoute_2}

■ وهل فعلاً التزمتم بالجدول الزمنى المتفق عليه لإنهاء العاصمة الإدارية الجديدة؟

- يكفى أن أقول لكم إننا نستهدف إنهاء المرحلة الأولى من الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، نهاية العام المقبل، ومساحة تلك المرحلة تعادل مدينة سكنية مثل «الرحاب» على سبيل المثال، فى حين أننا بدأنا المشروع فعلياً فى أبريل الماضى فقط.

■ وماذا عن المبانى الحكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة؟

- وقّعنا الأسبوع الماضى اتفاق نوايا مع شركة «CSCEC» الصينية، لبدء تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبدء العمل فى أحد العناصر الرئيسية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهى المبانى الحكومية، بالتعاون مع شركة صينية تعد من إحدى كبريات شركات المقاولات فى العالم، وبحسب الاتفاق سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بنهاية عام 2018، ومن المقرر أن تبدأ الشركة الصينية العمل بالموقع الأسبوع المقبل، وسيتم تنفيذ 18 مبنى للوزارات على أحدث النظم الإنشائية، بالشراكة مع الشركات المصرية.

■ وما آخر التطورات فيما يخص مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الوزارة؟

- فيما يخص مشروعات الإسكان فى المدن الجديدة، فهى مشروعات حيوية وضرورية للقضاء على العشوائيات، فى وقت أكدت فيه جميع دراساتنا أن المناطق العشوائية أو غير المخططة نشأت بالأساس بسبب عدم وجود مناطق سكنية مناسبة للمواطنين، ولذلك من غير المنطقى ترك الشباب ومحدودى الدخل بدون سكن مناسب، لذلك قمنا بالتوسع فى البناء بوحدات الإسكان الاجتماعى، وإلا فى خلال سنوات قليلة ستنتهى الرقعة الزراعية فى الدلتا، لو استمر التوسع فى البناء على الأراضى الزراعية بها، ويكفى أن أقول لكم إن المناطق الوحيدة فى مصر حالياً الخالية من العشوائيات هى المدن الجديدة، فضلاً عن أن مشروع الإسكان الاجتماعى ساهم فى توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل.

■ لكن المواطن له الحق فى التساؤل حول جدوى إنفاق المليارات على تلك المشروعات.. وكيف تضمنون نجاح هذه المشروعات؟

- الموضوع مثل دورة اقتصادية، فى الأول تضخ فلوس لتنمية الصحراء وبعدها تبدأ تلم اللى دفعته مع الأرباح لما المنطقة تجذب الأنظار، وأبسط مثال على كده «التجمع الخامس» اللى يعتبر جوهرة المدن الجديدة دلوقتى، الناس كانت بتيجى ترجع الأراضى اللى كسبتها فيه وتدفع غرامة ألف جنيه عشان تسترد فلوسها فى 2005، وكانت قيمة المتر 250 جنيهاً.

{long_qoute_3}

■ فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر.. هل تواجه الوزارة أزمة تمويل فى أى من مشروعاتها؟

- ليس لدينا أى مستخلص متأخر لأى مقاول، ونحن نعلم أهمية توفير التمويل للمقاولين لاستمرار المشروعات.

■ أعلنت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستكون أكبر مطور عقارى فى مصر.. هل نجحتم فى ذلك؟

- بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فالأعوام الحالية تعتبر الأفضل فى تاريخها، حيث قفز دخل هيئة المجتمعات العمرانية إلى 4 أضعاف، والخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهدت زيادات متواصلة خلال الأعوام الماضية، حيث تم تنفيذ استثمارات بقيمة ٤.٨ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٢ - ٢٠١٣، وارتفعت بعدها إلى ٧.٧ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٣ - ٢٠١٤، وفى عام ٢٠١٤ - ٢٠١٥ ارتفعت استثماراتها إلى ١٢ مليار جنيه، وجاء عام ٢٠١٥ - ٢٠١٦ الأعلى فى الاستثمارات المنفذة بقيمة ٢٢ مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ استثمارات بقيمة ٣٧ مليار جنيه خلال العام الحالى ٢٠١٦ - ٢٠١٧. {left_qoute_3}

■ كانت هناك شكاوى من تأخر مستحقات بعض شركات المقاولات العاملة فى المشروعات القومية، فما ردكم؟

- لا يوجد مستخلص واحد متأخر لأى مقاول، وغير صحيح أننا أخرنا مستحقات لأى مقاول يعمل فى مشروع من مشروعات الحكومة، ودعنى أوضح لكم أن الوزارة تشدد على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بإسكان محدود الدخل، وهيئة المجتمعات العمرانية أصحبت هيئة مستقلة مالياً تغطى الإنفاق على المشروعات التى تقوم بها، وهناك مشروعات خاصة بإسكان الشباب ينفق عليها 20 مليون جنيه يومياً أى 600 مليون جنيه شهرياً، والمستخلص الخاص بالمقاولين لا يستغرق أكثر من أسبوعين، وإذا تحدثنا عن تكلفة 530 ألف وحدة الحالى إنشاؤها حالياً تكلفة الوحدة الواحدة من 150 إلى 160 ألف جنيه، أى إن إجمالى تكلفتها نحو 90 إلى 95 مليار جنيه، فى حين أن المخصصات بموازنة الدولة 2 مليار فقط.

■ بعض المواطنين يرون أن دفع 500 جنيه كقسط شهرى للحصول على وحدة إسكان اجتماعى مرتفع جداً؟

- دعنا نتبادل الأدوار وأسألكم فى هذا السياق، إيجار أى شقة فى أى منطقة عشوائية «أوضة وصالة» كام؟ مش أقل من 300 أو 400 جنيه، وبعد انتهاء مدة الإيجار يا عالم هيكمل المؤجر فى الشقة دى ولا لأ، إضافة إلى وجود زيادة سنوية على قيمة هذا الإيجار، فهل هذا أفضل أم أن يدفع المؤجر من 500 إلى 600 جنيه فى شقة ملكه، طبعاً الإجابة واضحة، لكن بالمناسبة دى عندما تلقينا شكاوى بعض المواطنين فى الصعيد من ارتفاع قيمة المقدم الخاص بالوحدة وأنهم ليس بقدرتهم سدادها، خططنا لطرح وحدات بنظام الإيجار فى شقق الإسكان الاجتماعى.

■ وما تفاصيل هذا النظام؟

- سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن تفاصيل طرح 6000 وحدة بنظام الإيجار، بمقدم 3900 جنيه وإيجار شهرى 300 جنيه، ودعنى أوضح أن 3900 جنيه لا تمثل تكلفة تركيب عدادات المياه والكهرباء اللى هتتركب فى الوحدة السكنية ولتأمين 3 شهور من الإيجار، وده لمن دخله أقل من 1500 جنيه شهرياً، وهناك وحدات غرفتان وصالة ووحدات ثلاث غرف وصالة، وسيتم طرحها فى 7 محافظات، على أن تكون الأولوية لقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين المقبلين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.

■ لدينا معلومات أن البنك الدولى أبدى استغرابه من بناء الحكومة وحدات سكنية لمحدودى الدخل 3 غرف وصالة، ما يكلف الدولة أعباء مالية فى حين أن أغلب الدول تكتفى ببناء وحدات غرفة أو غرفتين على الأكثر.

- البنك الدولى يتحدث عن معايير عالمية، وهذه المعايير ستكون أسهل فى التنفيذ وأقل فى التكلفة لدينا، لكن رغم ذلك قررنا أن نقوم بالتصميم وتحديد المساحة حسب طبيعة ثقافة المجتمع المصرى، فالمجتمع ما زال لديه سلوكيات تختلف عن الغرب، منها ضرورة فصل الولاد عن البنات فى السكن، وبطبيعة الحال فإن المواطن يفضل أن يسكن فى وحدة سكنية متعددة الغرف، غرفة للوالدين وغرفة للبنات وغرفة للولاد، كما أن المواطن المصرى ينظر للشقة التى يسعى لشرائها على أنها شقة العمر.

■ هل نقص التمويل فى العام المالى 2012/2013 كان سبب عدم بناء هذا العدد من وحدات محدودى الدخل، الذى نشهده حالياً؟

- فى 2012/2013 كان مدرجاً لمشروعات الإسكان الاجتماعى 4 مليارات جنيه، وما أنفقته وزارة الإسكان كان 400 مليون جنيه فقط وباقى الأموال تمت إعادتها فى نهاية العام المالى للخزانة العامة، ولم يتم إنشاء ولا وحدة خاصة بإسكان محدودى الدخل.

■ ولماذا؟

- بصراحة الأمر راجع إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، التى كانت على رأس السلطة فى ذلك الوقت، هاجمت برنامج الإسكان، مما أدى إلى وقف عدد من المشروعات مثل بيت الوطن والإسكان الاجتماعى، فمثلاً مناقصات خاصة بمشروع «بيت الوطن» تم إلغاؤها فى ذلك الوقت، وعندما توليت وزارة الإسكان عقب انتهاء حكم الإخوان فوجئت بعدم انتهاء المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن» وحين سألت عن أسباب ذلك قالوا إن المناقصات الخاصة بهذا الأمر لم تطرح من الأساس على المقاولين.

■ ومتى سيتم الانتهاء من مشروع المليون وحدة ضمن الإسكان الاجتماعى؟

- نستهدف نهاية العام الانتهاء من بناء 256 ألف وحدة إسكان اجتماعى، وخلال يونيو 2017 سنصل إلى 530 ألف وحدة، إضافة إلى 275 ألف وحدة جار طرحها تباعاً، وبنهاية العام المالى 2017/2018 سنصل إلى 800 ألف وحدة حتى نصل إلى 2018/2019 ننتهى من بناء مليون وحدة، ولن نتوقف بعدها، وستظل خطة الدولة مستمرة فى البناء لمحدودى الدخل، خاصة أننا أسسنا صندوقاً خاصاً لهذا الغرض.

■ ماذا عن خطتكم لبناء وحدات لأصحاب الدخول من 2500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه؟

- حصلنا على موافقة مجلس الوزراء على تخصيص وحدات لتلك الفئة ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، وسنسمح لتلك الشريحة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى بحيث يتم الحصول على التمويل العقارى بسعر عائد 8% متناقص لمدة 20 عاماً، ولكن لن يتم صرف أى دعم نقدى من صندوق التمويل العقارى لتلك الفئة، على أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم 55 سنة، ويتم التأكد من عدم سبق الاستفادة بوحدة سكنية مدعومة، ويكون مقدم الحجز بنسبة 25% من سعر الوحدة السكنية يسدد على 4 أقساط ربع سنوية، بخلاف ما قد يتم استكماله من دفعة مقدمة عند الاستلام طبقاً لمستوى الدخل ورغبة العميل ونتيجة الدراسة الائتمانية.

■ كنتم قد أعلنتم عن دراسة تقنين أوضاع من قاموا ببناء دور زيادة بفيلاتهم فى المدن الجديدة.. فهل تعطلت الفكرة؟

- عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب اعترضوا على فكرة تقنين أوضاع هذه الحالات، الموضوع ببساطة، عندما طرحنا أراضى تلك الفيلات اشترطنا الالتزام ببناء دور أرضى وأول، إضافة إلى غرف سطح بنسبة 25% من المساحة الكلية، اللى حصل إن الناس بدأت تبنى دور كامل فى الروف بدلاً من الـ25% المتفق عليها، فى فترة الانفلات الأمنى عام 2011 عقب أحداث الثورة، وتلقينا طلبات كثيرة جداً من الناس تطالب بتقنين الأوضاع طالما أنهم قاموا بالبناء، والأمر أصبح واقع وخلاص يجب التعامل معه وتقنينه، مع الحفاظ على حق الدولة بدلاً من أن نقوم بهدم وإزالة الدور، بدلاً من إنى أنزل معايا شرطة وقوة أمنية للإزالة، والفكرة إننا ربطنا هذا الموضوع بعدم ممانعة القوات المسلحة على هذا الارتفاع.

■ وهل سيتم التصالح أيضاً مع المواطنين الذين بنوا على الأرض الزراعية مثل غيرهم؟

- لا يمكن مقارنة هذا بذلك، ماتقارنش ده بواحد راح شيد منزل على أرض زراعية بدون رخصة، وده يقودنى إلى الضغط على المرافق، و70% من مشكلات المياه والصرف بسبب عشوائية البناء، كل ده حمّل على المرافق الموجودة، وأصبح قنبلة موقوتة فى محافظات كثيرة.

■ وما السبب فى تأخير تسليم «دار مصر» فى التجمع الخامس؟

- كانت هناك مشكلات تتعلق بالتربة، وتم حل هذه المشكلة وبدأنا ندفع العمل بقوة فى هذه المواقع، وسيتم بدء تسليم وحدات دار مصر فى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

■ وهل سيتم طرح مراحل أخرى فى المشروع؟

- نخطط لذلك، لكن حالياً سيتم التركيز على تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى قبل نهاية العام الحالى، ومن ثم نعلن تباعاً عن تسليم بقية المراحل، وأعتقد أننا لن نطرح أى مراحل جديدة فى دار مصر قبل نهاية السنة الحالية.

■ نأتى لموضوع فواتير المياه.. هل سترفع الحكومة تكلفة مياه الشرب؟ وكيف ستديرون خطة إعادة هيكلة دعم المياه عن المواطنين؟

- مبدئياً أؤكد لكم أن الفئة الأقل استهلاكاً للمياه ستظل مدعمة، هتبقى الزيادة الخاصة بها زيادات طفيفة، لكن هبدأ أحرك الأسعار من الفئات الأكثر استهلاكاً، لا سيما فى الاستعمالات غير السكنية، التجارى والسياحى ده بحمَّله علشان أصل فى النهاية إلى مستوى التوازن، حد يشيل حد، هل يعقل إن حد عنده جنينة فى فيلته وحمام سباحة، وأستمر فى دعمه؟ فإذا ماكنتش أحمّل ده مين اللى هيدفع فى البلد دى؟

■ هل سترفعون فواتير المياه؟

- لدينا خطة لترشيد دعم المياه على 5 سنوات، والسنة دى رفعنا أسعار المياه فى يناير الماضى، والزيادة دى فى وقت الشتاء بيكون استهلاك المياه قليل، والمواطن بيرشد، فمن البداية يكون عارف.

■ هناك اتهامات للدولة بالتخلى عن دورها فى دعم المواطنين من محدودى الدخل؟

- حتى اليوم ندعم المياه بنسبة كبيرة جداً، وسأضرب مثالاً لذلك، قيمة إنتاج متر المياه على الدولة بـ160 قرشاً، الشريحة الأولى الخاصة بمحدودى الدخل، ظلت لمدة 12 سنة بـ23 قرشاً، وزادت فى يناير الماضى أصبحت بـ30 قرشاً بدلاً من 23 قرشاً لأول 10 أمتار مكعبة استهلاكاً، الشريحة التى تليها أصبحت اليوم 70 قرشاً، و1000 متر مكعب يعنى 700 زجاجة مياه معدنية كبيرة، والأغنياء مش بيرشدوا عندهم جناين وحمامات سباحة، والحكومة تستهدف خلال 5 سنوات أن تكون لشركات المياه والصرف الصحى القدرة على تغطية نفقاتها بعيداً عن ميزانية الحكومة.

■ نفهم من ذلك أنكم مستمرون فى زيادة أسعار مياه الشرب؟

- لدينا خطة محددة بهذا الشأن، ونقوم برفع فواتير المياه مع بداية كل سنة، واخترنا هذا التوقيت لأنه سيكون فى فصل الشتاء، ويقل فيه معدل استهلاك المواطنين للمياه، وبذلك لا يشعرون بأثر الزيادة على فواتيرهم.

■ هل هناك علاقة بين صندوق النقد الدولى وخفض دعم المياه؟

- إطلاقاً، الزيادة الأخيرة تمت منذ شهر يناير الماضى، أى قبل اتفاقنا مع الصندوق.

■ نأتى لمشكلة العشوائيات.. كم منطقة خطرة فى مصر؟

- لدينا 351 منطقة عشوائية، ونعمل على تطوير 73 منطقة خطرة منها، والباقى قسمناه على سنتين، بنتكلم السنة دى على 63 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق الخطرة، وهذه الوحدات بعيدة كل البعد عن الإسكان الاجتماعى، بالرغم من إن اللى عندى فى الموازنة 1.5 مليار جنيه فقط، وأنا بحاجة إلى 9 مليارات جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعى سيقوم بإنشاء وحدات للإيجار ستكون مخصصة للقاطنين فى المناطق الخطرة، وسنبدأ نفعّل قانون الضريبة العقارية، للاستفادة من 25% من حصيلة الضريبة لصالح سكان العشوائيات، وده فى تقديرنا سيصل لنصف مليار جنيه، وصندوق تحيا مصر يساهم بمليار آخر، وبالتالى أصبح المتوفر من الـ9 حوالى 5 مليارات، هبدأ أشتغل بهم، والمناطق الخطرة هذه تضم 850 ألف نسمة، وباقى المناطق العشوائية غير الخطرة حلها الوحيد يكمن فى تقنين أوضاعها وتوصيل المرافق والخدمات إليها، لكن ما بنهدش، وده اللى عاوز أأكد عليه.

■ هل لصندوق النقد الدولى ملاحظات على الدعم المقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى؟

- إطلاقاً، بالعكس، حصلنا على قرض بـ500 مليون دولار من البنك الدولى، للإسكان الاجتماعى، وهذا أكبر دليل على اقتناعهم ببرنامجنا لبناء المليون وحدة.

■ ماذا عن قانون الإيجار القديم؟

- هو إحدى النقاط التى تمت مناقشتها مع مجلس النواب، واتفقنا على ضرورة إدارة هذا الملف من مجلس النواب، لحساسية الموضوع، وسنقوم كوزارة الإسكان بتقديم أكثر من مسودة مقترحة لقانون الإيجارات فى مصر، وعلى البرلمان الاختيار بينها، وأكدت لأعضاء البرلمان ضرورة أن يكون هناك نظام واحد عادل لقوانين الإيجارات فى مصر، لعلاج تشوهات السوق العقارية حالياً.

■ لكن ما السيناريوهات المقترحة لحل أزمة الإيجارات القديمة؟

- الأقرب للتنفيذ هو تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى فترة انتقالية تحددها الحكومة، ولتكن عشر سنوات، ويكون دور الدولة هو التدخل لدفع الإيجارات لمن لا يستطيع دفع الإيجارات، وطلبنا من البنك الدولى رأيه الفنى لحل أزمة هذا القانون، فمن غير المنطقى أن تسكن فى الزمالك وتدفع عشرة جنيهات شهرياً، وفى نفس الوقت لا يمكن رفع الإيجارات بشكل مفاجئ على محدودى الدخل.

■ مشروع «بيت الوطن» الذى يتم طرحه بالدولار.. هل حاجة الدولة للعملة الصعبة ستزيد من حجم الأراضى التى سيتم طرحها للمصريين فى الخارج؟

- طرحنا حتى الآن 10 آلاف قطعة أرض بالمشروع، جمعنا منها 700 مليون دولار العام الماضى، ونتوقع مثلها هذا العام، كجزء من قيمة تلك الأراضى، ودخلت بالفعل فى خزانة البنك المركزى.

■ هل ستتوسع الوزارة بطرح أراض جديدة أو وحدات سكنية بالدولار للمصريين فى الخارج كجزء من دور الحكومة لجمع العملة الصعبة؟

- بصراحة لدينا أكثر من تصور لطرح أراض ووحدات سكنية بالدولار، لكن أقولها بصراحة لدينا مشكلة مع العملاء المستهدفين، بسبب وجود سعرين للدولار فى مصر، والمواطنون يقولون لنا صراحة لماذا تحاسبوننا بسعر الدولار الرسمى 8.88 قرش فى حين أن سعره فى السوق الموازية تعدى 12 جنيهاً، وحالياً نقوم بدراسة هذه الإشكالية، وقررنا الانتظار لحين حل توحيد سعر الدولار فى مصر، لطرح منتجات جديدة على المصريين بالخارج.

■ هل ستقومون ببناء وحدات سكنية للمصريين فى الخارج بالدولار؟

- ندرس القيام بذلك، وسنقوم بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، لكن كما قلنا بعد حل إشكالية وجود سعرين للدولار فى مصر، لضمان إقبال المصريين فى الخارج على تلك الوحدات.

■ هناك اتهامات بوجود محسوبية ووساطة بقرعات الأراضى التى تطرحها الوزارة.

- أتحدى أن يثبت أى شخص ذلك، والقرعة تتم بشكل علنى وفى وجود جميع الهيئات الرقابية وفى استاد أو ملعب عام وبحضور جميع الحاجزين.

■ ماذا عن مشاكل الصرف الصحى وأزمات انقطاع المياه؟

- ربنا وحده يعلم صعوبة التركة التى ورثتها، ويكفى أن أقول لكم إنه لا وجود لمخصصات كافية لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والمياه، ونحتاج 2 مليار جنيه لصيانة الشبكات، فى حين أن وزارة المالية خصصت لنا مليار جنيه فقط، والحل الوحيد هو إعادة هيكلة دعم المياه، واستخدام هذه الأموال فى صيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

■ هذا عن المشاكل ماذا عن الإنجازات فى هذا القطاع؟

- نجحنا فى إنهاء عدد كبير من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذها فى العام المالى الماضى، بلغ 84 مشروعاً، وقمنا بتوفير اعتمادات بلغت 6 مليارات و313 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، والموازنة المخصصة من وزارة التخطيط للهيئة بالعام المالى الحالى (2016/2017) بقيمة 8 مليارات و87 مليون جنيه، تم تخصيص 7 مليارات و393.6 مليون جنيه منها لمشروعات مياه الشرب والصحى، و693.4 مليون جنيه للإحلال والتجديد.

■ هل لديكم خطة لتوصيل المياه إلى المناطق الساخنة التى تشهد انقطاعات دائمة للمياه فى مصر؟

- أعطيت تعليماتى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى، بسرعة الانتهاء من المشروعات التى تخدم هذه المناطق، والتنسيق مع وزير التخطيط لتوفير التمويل اللازم لبعض مشروعات المد والتدعيم التى تحتاجها بعض المناطق.

■ فى ظل اقتراب فصل الشتاء وما تشهده بعض المحافظات من غرق لشوارعها.. ما خطتكم لمواجهة تلك الظاهرة؟

- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدأت بالفعل استعداداتها لمواجهة الأمطار فى فصل الشتاء، خاصة بالمحافظات التى شهدت مشكلات فى العام الماضى، عبر تكثيف أعمال الصيانة بشبكات الصرف الصحى الخاصة بها، ووضع خطة لمواجهة الكوارث.

■ وما تفاصيل طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية لأعضاء النقابات؟

- حصلنا على موافقة رئاسة الوزراء على توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، فى حدود 20 ألف وحدة كمرحلة أولى يتم تسليمها خلال عام من تاريخ تلقى المقدمات، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن هذه الوحدات.

■ هناك شكاوى من المواطنين بعدم توصيل المرافق إلى الأراضى التى حصلوا عليها مؤخراً من الوزارة؟

- أصدرت تعليماتى إلى جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق إلى الأراضى التى تم طرحها بنظام القرعة مؤخراً، واعتبار ذلك، بجانب الزراعة والتشجير والنظافة وتجميل المدن، وبصفة خاصة الأراضى التى تم طرحها فى القرعة مؤخراً، والتى تبلغ «٨٠» ألف قطعة، لتكون هى «الشغل الشاغل» فى هذه المرحلة، للانتهاء منها فى أسرع وقت، وتحقيق التنمية المطلوبة.

■ بالحديث عن المدن الجديدة.. بعض تلك المدن اشتكت من تردى مستوى النظافة بالشوارع؟

- أتابع بنفسى تقارير رفع القمامة من شوارع المدن الجديدة، وذلك بعد شكوى بعض السكان من الشركات العاملة فى النظافة، وأصدرت تعليمات إلى رؤساء أجهزة المدن بأنه حال تقاعس أى شركة عن عملها، يتم فسخ عقدها فوراً، ويتم عمل مناقصة جديدة، وإسناد الأعمال إلى شركات جادة. بالإضافة إلى أننا بدأنا التركيز فى إنهاء تنفيذ الحدائق المركزية، ورصف جميع الشوارع بالمدن الجديدة، وهناك متابعة مستمرة من كل رئيس جهاز، للوقوف على تقارير تنفيذ المبانى الخدمية لتسهيل حياة المواطنين المنتقلين حديثاً إلى المدن الجديدة، وتوصيل الخدمات الأساسية إليها.

■ وماذا عن مدينة «العبور الجديدة»، آخر الوافدين إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟

- عقدنا اجتماعاً مع ممثلى الكيانات والجمعيات التى لها حيازات بمدينة العبور الجديدة، لبدء توفيق أوضاعها، طبقاً لقرار رئيس الجمهورية، حيث تم التنبيه على من لديهم عقود بيع وسندات ملكية داخل حدود القرار الجمهورى قبل صدوره، بسرعة التقدم بها إلى جهاز مدينة العبور خلال شهر من تاريخ الإعلان الذى نشرته الوزارة منذ أيام، لتوفيق أوضاعهم، طبقاً للقرار الجمهورى الجديد.

وأكدت لهم أننا لن نستولى على أراضى أحد، لكن التكليف الصادر لنا كوزارة إسكان هو توفيق أوضاع هذه المنطقة، وتنميتها، مع ضمان ألا تتحوّل إلى عشوائيات، حيث ستعمل الوزارة على تطوير وتخطيط هذه المساحة، وتنميتها كأى مدينة جديدة. ومهمتنا كوزارة إسكان هى العمل على عدم تحول هذه المنطقة إلى عشوائيات، ونعمل حالياً على وضع أسس واضحة لتحويل نشاط هذه المنطقة من زراعى إلى عمرانى، طبقاً للقرار الجمهورى، وطبقاً للقانون، وهناك مقابل لتغيير النشاط سيتم تحصيله، سواء نقداً، أو عن طريق استقطاع جزء من الأرض، بما يوازى قيمة تغيير النشاط، حيث ستتولى الوزارة تخطيط المدينة، طبقاً للقرار الجمهورى، وإقامة الشوارع، وتنفيذ المناطق الخدمية، وغيرها، طبقاً للمخطط. ومن الآن لن نسمح ببناء طوبة على هذه الأراضى دون رخصة، أو تصريح من الجهاز، حيث تمتلك الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة مسحاً جوياً، وحصراً كاملاً بكل مبنى موجود حالياً.

■ ما حدود مدينة العبور الجديد؟

- حدود مدينة العبور الجديدة، كالتالى: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى جنوباً.

■ ماذا عن رى الأراضى بمياه الصرف الصحى؟.. ومسئولية الوزارة عن سحب المزارعين مياه الصرف الصحى من الرشاحات، مما تسبّب فى انتشار أمراض السرطان والفشل الكلوى بين المصريين؟

- ربنا وحده اللى عالم أنى لا أنام بسبب هذا الموضوع، وأنا وارث تركة صعبة.. هو كابوس ليا، بسبب محطات الصرف الصحى التى تخرج من الخدمة بين لحظة وأخرى، أما فى ما يخص هذا الموضوع فالمفروض أن المحطات تصرف مياهها عبر المصارف، المشكلة الأصلية أن مناطق مثل الدلتا يتم استغلال رشاحات الصرف الصحى بها فى رى الأراضى، والحل الوحيد هو التوسُّع فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى الحالية، التى توقف بعضها منذ فترات تصل إلى 10 سنوات، والأهم من ذلك هو مشروع الإحلال والتجديد لتلك الشبكات، ونجحنا فى الحصول على مُخصّص إضافى بقيمة 600 مليون جنيه، لإنهاء المشروعات المتوقفة، وهذا القطاع تم إهماله لعقود طويلة، وحالياً نبدأ حل أزمات لم نتسبّب فيها من الأصل.

• أحداث الثورة
• أرض زراعية
• أزمة الدولار
• أزمة تمويل
• أسعار المياه
• أعضاء البرلمان
• أعمال الصيانة
• أكتوبر المقبل
• أمراض السرطان
• إحلال وتجديد
• أحداث الثورة
• أرض زراعية
• أزمة الدولار
• أزمة تمويل
• أسعار المياه
• أعضاء البرلمان
• أعمال الصيانة
• أكتوبر المقبل
• أمراض السرطان
• إحلال وتجديد
• أحداث الثورة
• أرض زراعية
• أزمة الدولار
• أزمة تمويل
• أسعار المياه
• أعضاء البرلمان
• أعمال الصيانة
• أكتوبر المقبل
• أمراض السرطان
• إحلال وتجديد
• أحداث الثورة
• أرض زراعية
• أزمة الدولار
• أزمة تمويل
• أسعار المياه
• أعضاء البرلمان
• أعمال الصيانة
• أكتوبر المقبل
• أمراض السرطان
• إحلال وتجديد