" لجنة أراضي الدولة" تعلن استرداد 58 ألف فدان.. ومزاد جديد أكتوبر المقبل

02:30 م | الأربعاء 24 أغسطس 2016

كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة ارتفاع المساحات المستردة من أراضي الدولة إلى 58 ألف فدان بينها نحو 6500 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية وأكثر من 51 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية.

وافقت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، على طرح نحو 2500 فدان منهم في مزاد جديد ستعقده هيئة الخدمات الحكومية بداية أكتوبر القادم، وبنفس شروط المزاد الأول الذى جرى الأحد الماضي وحقق 164 مليون جنية حصيلة بيع نحو 950 فدان.

ووصف الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ردود الفعل الشعبية عليه بأنها ايجابية للغاية وتشجع على مزيد من المزادات المستقبلية لتحصيل حق الدولة بطريقة تتمتع بالشفافية.

فيما أكد "محلب"، أن المزاد سيكون هو الوسيلة المعتمدة لبيع كل الأراضي المستردة أيا كانت الجهة التابعة لها لأنه تنفيذ صريح وواقعي لاستراتيجية الرئيس في مكافحة الفساد، كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة.

اللجنة ناقشت أيضا التقرير الذي قدمه المستشار عماد عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حول مساحات جديدة من أراضي الدولة المعتدى عليها تم رصدها من قبل اللجنة منها 5 آلاف فدان بطريق مصر الإسماعيلية ومساحة اخرى تتعدى الـ 4200 فدان موزعة على ثلاث مناطق في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، لم يتم حصرها أيضا رغم وجود مخالفات عديدة عليها.

وطالب اللواء أحمد جمال الدين، هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التعديات والمخالفات الموجودة على هذه المساحات وتقديم تقرير عنها للجنة لتتخذ القرار المناسب في التعامل معها.

فيما شدد "جمال الدين" بهذه المناسبة على ضرورة اسراع هيئة التعمير بتقديم نتائج الحصر لمحافظات المرحلة الأولى الست، وأكد أن الهيئة عليها أن تسرع من وتيرة الحصر وكذلك تنفيذ قرارات اللجنة لأن البطء في الإجراءات يعطل استرداد أراضي الدولة على جانب أخر استمعت اللجنة لرؤية هيئة الطاقة المتجددة حول امكانية الاستفادة من أراضي مزارع الرياح بالمنيا في النشاط الزراعي، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 32 الف فدان يمكن أن تضيف للاقتصاد المصري إذا تم استغلالها بجانب توربينات الرياح، حيث أكد ممثلو الهيئة ضرورة العودة أولا في هذا الشأن إلى الشركات الأجنبية المنفذة للمشروع، وفى حال موافقتها ستكون هناك اشتراطات لابد من الالتزام بها.

وحرصا على المصلحة العامة، اقترح اللواء عبدالله عبد الغني، قيام هيئة الطاقة المتجددة بمعاينة المساحة المحددة على أرض الواقع ومحاولة ايجاد حل توفيقي بين اقامة توربينات توليد الطاقة، وبين الحفاظ على استمرار الزراعات الموجودة بالأرض بمواصفات واشتراطات واضحة وملزمة للمزارعين، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض، ومنحت اللجنة هيئة الطاقة أسبوعا لتقديم تقرير بهذه الشأن، وفى سبيل الاسراع في ملف التقنين للحالات الجادة والذى تلقت اللجنة بشأنها أكثر من ألف طلب لتقنين ما يزيد عن 200 الف فدان تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 الف فدان.

فيما طلب "محلب" من ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع التنسيق مع وزارتي الزراعة والري لتوضيح الموقف النهائي لأراضي وضع اليد لشركات "النسر الذهبي وأوليفي جرين ورجال أمن المستقبل" حيث تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الطلبات الثلاث وحدها أكثر من 45 ألف فدان، ومازال قرار التقنين متوقف انتظارا لرأى وزارة الرى.

كما كانت النوادي غير المرخصة على مجرى نهر النيل، أحد الملفات المهمة التي تناولها الاجتماع، حيث تقرر توجيه إنذارات لنحو 20 ناديا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لسرعة البدء في تقنين أوضاعهم خلال شهر حتى لا تضطر اللجنة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

كما طلب المهندس محلب، بضرورة مراجعة موقف المستحقات المتأخرة للهيئات المختلفة لدى أخرين نتيجة البيع أو حق الانتفاع وأن تقدم كل من هيئات التعمير والمجتمعات العمرانية والأوقاف، حصر كامل بالمتأخرات المستحقة لها.

من جانبه قرر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، اشراك مستشاري قضايا الدولة المنتدبين للهيئات المختلفة لتقديم تصورهم حول إجراء الحجز الإداري على من يرفض سداد ما عليه من متأخرات للهيئات المختلفة.

من جانبه عرض اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تقريرًا عن تحركات الإدارة لتعقب المتربحين من أراضي الدولة، حيث كشف عن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في نحو 10 قضايا تم تحريرها لأشخاص تربحوا من الاستيلاء على أراضي الدولة وتنوعت هذه الاجراءات ما بين قضايا غسل أموال وكسب غير مشروع وتربح وتسهيل استيلاء على أراضي الدولة، وأكد أن يكون تعامل وزير الداخلية مع هذه الحالات رادعا وحاسما وفى إطار القانون.