نواب في البرلمان يهاجمون "الداخلية" بسبب "مخالفات الأراضى"

02:17 م | الأربعاء 24 أغسطس 2016

أحرج النائب أيمن عبدالله، وزارة الداخلية، اليوم، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الزراعة والري، والإدارة المحلية في مجلس النواب، عندما تم مناقشة مقترح بشأن قانون مقدم منه بشأن التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

ووجه عبدالله، تساؤلا لممثل وزارة الداخلية اللواء أحمد المصري، قائلا: "هل هناك قدرة مادية حقيقية بدراسة أمنية لإمكانية تنفيذ حكم قضائي نهائي صدر ضد مليون و500 مواطن مصري بشأن إزالة مخالفات مبانيهم على الأراضى الزراعية".

ووتابع: "هل يتوافق ذلك مع سياسة الداخلية لاستدعاء الماضي القريب، وتواجه المواطنين، وتتحمل عبئ وأخطاء الوزارات الأخرى بالسلطة التنفيذية".

وتضامن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، مع طرح عبدالله، قائلا: "هذه ميزة أن يكون هناك نائبا كان ضابطا في جهاز الشرطة، أن يطرح تساؤلات يصعب الإجابة عليها بشكل سياسي".

ورد عليهم مساعد وزير الداخلية، قائلا: "تلك مشكلة نعاني منها".

وقاطعه السجيني: "احنا بتوع سياسة، جاوب على السؤال.. هل عندك القدرة الأمنية والمالية لتستطيع من خلالها تنفيذ ما قاله ممثل وزارة الزراعة بأنه ينفذ القانون ويزيل المخالفات، من خلال الداخلية، هل قواتك الأمنية قادرة على تفعيل الإزالة بكل هذه التعديات أه أو لاء"، ووسط صمت مساعد وزير الداخلية، الذي لم يجب على السؤال، انفعل النائب أيمن عبدالله، قائلا: "كفاية.. التوائم يجب أن يكون مع صالح المجتمع وليس القانون".

وتابع السجيني، لممثل الداخلية: "لسنا لجنة رقابة، احنا جايين نحل المشكلة، وارفع الحرج عنك، وإجابتك ليس بها مساءلة".

ورد مساعد وزير الداخلية: "هذه مشكلة دولة ومجتمع بأكمله وكم أسرة تعيش في مباني مخالفة".

ونظر السجيني لممثل وزارة الزراعة، الذي أعلن تمسكه بهدم المباني المخالفة، قائلاً: "دي إجابة الداخلية الدراع اللي بينفذ القانون، وانت بتقولي ههد وهعمل في غطائين الشعبي والأمني.. أرجو أن تتعامل معنا في إعادة تطوير المنظومة البشرية واللائحية في كل ما يخص الزراعة".

وكان ممثل وزارة الزراعة، أكد يتمسك بتطبيق القانون، وإزالة جميع المخالفات، من خلال وزارة الداخلية.