الأمم المتحدة تسعى لتحديد المسؤول عن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا

12:01 م | الثلاثاء 23 أغسطس 2016

تتجه الأنظار في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، إلى تحقيق استمر سنة لتحديد المسؤول عن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا حين تعرض مجموعة خبراء خلاصات تحقيقها المنتظرة بترقب شديد.

وشكل مجلس الأمن الدولي "آلية التحقيق المشتركة" لجمع أدلة في تسع حالات يشتبه أن الغاز السام استخدم فيها على قرى سورية في عامي 2014 و2015.

ويأمل دبلوماسيون غربيون في أن توجه هذه الهيئة التي تضم 24 عضوا والمكلفة تحديد المسؤوليات في هذه الهجمات، أصابع الإتهام إلى قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال السفير البريطاني لدي الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت: "نأمل أن تحدد آلية التحقيق المشتركة بشكل واضح تماما أن هناك هجمات كيميائية قد حصلت في سوريا، وأن تقول من المسؤول عن كل واحد منها إذا كان ممكنا إثبات ذلك".

وأضاف: "يجب محاسبة أي جهة تستخدم أسلحة كيميائية في سوريا"، مشددا على أنه "ستكون هناك عواقب" إذا كانت نتيجة التحقيق قاطعة.

من جهته، قال نائب السفير الفرنسي لدي الأمم المتحدة ألكسي لاميك: "هذا تقرير مهم جدا"، مؤكدا أنه على "مجلس الأمن تحمل مسؤولياته أيا تكن نتائج" التحقيق.

وسيقدم التقرير الأربعاء إلى مجلس الأمن، الذي سيناقش نتائجه خلال اجتماع يعقد في 30 أغسطس.

وسبق أن قدمت الآلية تقريرين إلى المجلس بما يشمل تحديثا للمعطيات في يونيو أشارت فيه إلى تقدم لكنها شددت على أن تحديد المسؤولين لا يزال رهنا بجمع معلومات كافية.

وتنظر اللجنة في تسعة هجمات على سبع قرى في محافظات حماة وأدلب وحلب.

ويعود التحقيق إلى هجوم على قرية كفرزيتا الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في أبريل 2014 ثم تلته سلسلة هجمات يشتبه أن الغازات السامة استخدمت فيها في محافظة أدلب في بلدات تلمنس وقميناس وسرمين.

وقتل عدة أشخاص بينهم أطفال في الهجمات فيما نقل عشرات إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض ضيق النفس والتقيوء بحسب مجموعات حقوقية وثقت أفادات شهود.

وتوجه أصابع الإتهام أيضا إلى مسلحي تنظيم "داعش" لشبهات باستخدام غاز الخردل على بلدة مارع في محافظة حلب في 21 أغسطس السنة الماضية.

- قنابل الكلور- وتشير معظم الحالات إلى استخدام غاز الكلور في قنابل القيت من مروحيات.

وتصر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أن النظام السوري وحده يملك مروحيات لكن روسيا، حليفة النظام السوري، تصر على عدم وجود دليل ملموس يشير إلى أن قوات الأسد شنت هذه الهجمات.

وعمدت "آلية التحقيق المشتركة" إلى استخدام أدلة جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أرسلت بعثة تقصي حقائق إلى سوريا.

وتوجه محققو "آلية التحقيق" إلى سوريا مرتين هذه السنة في مارس ومايو لإجراء مقابلات مع مسؤولين حكوميين وشهود.

وإذا خلصت هذه الهيئة إلى أن نظام الأسد يتحمل مسؤولية بعض الهجمات الكيمائية فإن مجلس الأمن سيقرر ما إذا كان سيفرض عقوبات أو يحيل المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي تنظر بها باعتبارها جريمة حرب.

لكن الكثير من الدبلوماسيين يقولون إن روسيا تميل لعدم تأييد مثل هذه الخطوة.

وقال بول ووكر المسؤول في معهد "جرين كروس إنترناشونال" الذي أسسه الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل جورباتشيوف إنه يعتقد أن روسيا لن تعرقل الجهود لمعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضاف ووكر الخبير في الاتفاقية حول الأسلحة الكيميائية: "الجميع يفصلون بين الأمور حين يتعلق الأمر باستخدام أسلحة كيميائية حتى وإن كانوا يدعمون الرئيس بشار الأسد".