حزب الجيل: قرار مجلس النواب بفض الدورة البرلمانية غير دستوري

11:16 ص | الاثنين 22 أغسطس 2016

قال حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجى الشهابي، إن إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بفض الدورة البرلمانية بعد 3 أسابيع، غير دستوري، مؤكدًا أنه لا يجوز فض الانعقاد السنوي الاول قبل 10 أكتوبر القادم.

وطالب الشهابي، في بيان له، رئيس الجمهورية صاحب الدعوة إلى فض الدورة البرلمانية طبقا للمادة 115 من الدستور بعدم فضها قبل مرور 9 أشهر من انعقادها وذلك التزاما بالدستور كتاب الوطن الأعلى الذى تستمد منه كل سلطات الدولة شرعيتها.

كما طالب، رئيس الجمهورية عدم الاستماع لهؤلاء الذين يستهينون بالدستور وأحكام مواده المختلفة ودأبوا على الاستخفاف بنصوص الدستور والإفتاء بمخالفتها ويعلنون آراء لا سند لها فيه مثل إفتاءهم بكل تجبر وجهل على جواز عدم الالتزام بأن لا تقل الدورة البرلمانية عن 9 أشهر فى حين أن النص واضح وصريح مما يهدد شرعية مجلس النواب التى يستمدها من نصوص الدستور ذاته.

وأشار إلى أن الخطأ الذى وقع فيه مجلس النواب أنه اعتبر دور الانعقاد السنوي الأول للعام البرلماني 2015/2016 مما أوقعه فى خطأ دستوري آخر وهو عدم بدء الدورة البرلمانية قبل الخميس الأول من شهر اكتوبر 2015 فى حين كان يجب اعتبار بدء الدورة البرلمانية فى 10 يناير 2016 التزاما بالدستور الذى يلزمنا ببدء دور الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر عام 2016 ويكون فى هذه الحالة دور الانعقاد السنوي الاول للعام البرلماني 2016/ 2017 ونتمكن بذلك من عدم فض الدورة قبل مرور 9 أشهر من انعقادها.

وأكد ضرورة تصحيح تاريخ الدورة البرلمانية باعتبار دور الانعقاد السنوي الاول للعام البرلماني 2016/2017 وبذلك نتمكن من الالتزام بأن تكون مدة دور الانعقاد الأول 9 أشهر على الأقل طبقا لنص المادة 115 من الدستور ويدعو السيد الرئيس طبقا لذلك لفض الدورة بعد 10 أكتوبر 2016 طبقا للموعد الذى يتفق عليه مع رئيس المجلس ويقوم البرلمان بإجازته السنوية، وبعد ذلك يدعو الرئيس لبدء دور الانعقاد السنوي الثاني للعام 2017/2018 فى الموعد الذى يراه مناسبا.

ولفت الشهابي إلى أن فائدة الالتزام بنص المادة 115 من الدستور وعدم فض الدورة قبل مرور 9 أشهر على انعقادها هي منح البرلمان الوقت الكافي للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لدور الانعقاد السنوي الاول وعلى رأسها إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس طبقا للمادة 235 من الدستور وقانون العدالة الانتقالية طبقا للمادة 241 من الدستور ومناقشتهما باستفاضة وأيضا لتمكين مجلس النواب من إصدار قوانين مهمة مثل قانون مجلس النواب وقانون المجالس المحلية وقانون المحليات الأعلى للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وهى قوانين مهمة جدا ويجب أن ننتهى منها فورا .