رابطة «الصحف القومية»: تطالب بإعادة تشكيل «الأعلى للصحافة».. و«عيسى»: الدستور يمنع

09:48 م | الأربعاء 20 يوليو 2016

طالب على حسن، رئيس «رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية»، رئيس الجمهورية بحمايتهم ممن وصفهم بـ«مراكز القوى» التى تسعى لاستمرار حالة الفوضى فى العمل الإعلامى، على حد قوله، داعياً الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى سرعة الانتهاء من مشروع قانون إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة الذى تقدّم به النائب مصطفى بكرى.

{long_qoute_1}

وانتقد رئيس الرابطة التى تضم عدداً من خصوم رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية الحاليين، فى تصريحات لـ«الوطن»، مما وصفها بـ«سياسة الأيدى المرتعشة التى يتم الارتكان إليها فى التعامل مع ملف تشريعات الإعلام»، مشيراً إلى أن الرأى العام المصرى يطالب بإصدار التشريعات الصحفية لتحقيق حالة الاستقرار داخل العمل الإعلامى، على حد قوله.

وفى سياق متصل، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن هناك من يسعى لعدم عرض القانون وإعادة تشكيل المجلس، مضيفاً: «رغم أن القانون تم إدراجه خمس مرات على جدول الأعمال بالمجلس، فإننى لا أعلم سبب عدم عرضه خلال الجلسات العامة، فهو أمر يصيبنا بالإحباط أمام مشروع قانون مهم تطالب به المؤسسات الصحفية القومية، ورغم موافقة 324 نائباً، على حد قوله. واعتبر «بكرى» أنه إذا لم يتم النظر فى مشروع القانون حتى الآن، ستسوء الأوضاع فى المؤسسات القومية، خصوصاً أن الوضع الحالى غير قانونى لرؤساء مجالس الإدارات والتحرير، ولا يجب الانتظار على ذلك فترة أخرى، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن الحديث حول تعرّض الرئيس للإحراج من مشروع القانون غير صحيح. فى المقابل، أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، من حقه بصفته رئيس الجمهورية إصدار القوانين والموافقة على اختيار المجلس، لكن الدستور يمنع اختيار أشخاص بأعينهم للمجلس الأعلى للصحافة الذين من المفترض أن يتم اختيارهم عبر هيئة مستقلة هى «الهيئة الوطنية للصحافة»، يجرى تشكيلها من خلال ممثلين لهيئات بعينها، وهذا ما يقره الدستور الجديد، وليس لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين رئيس الهيئة، لأنها وفقاً للدستور هيئة مستقلة. وأضاف «عيسى» لـ«الوطن»: «لن نتنازل عن حرية الصحافة والإعلام مهما حدث، وهذا طبقاً للقانون والدستور الجديد، ونرجو من الحكومة الإسراع فى إصدار قانون «الإعلام الموحّد» لأنه هو الذى من شأنه أن ينظم العمل فى المجال الإعلامى وينهى الفوضى التى تعتريه». وفى سياق متصل، قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة أرسل مذكرة رسمية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحافة، إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تتضمّن اعتراضاتهم على ما جاء من تعديلات طرأت على مشروع القانون «الموحّد للصحافة والإعلام»، مشيراً إلى أن هناك 3 مواد هى الأهم ضمن اعتراضات النقابة على التعديلات التى طرأت على مشروع «الإعلام الموحّد» هى الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، والمد لرؤساء الصحف بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، وأخيراً أن يُعيّن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف «عبدالرحيم» لـ«الوطن»: القانون تضمّن نصاً خطيراً يجيز الحبس الاحتياطى فى بعض قضايا النشر، ومنها التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والخوض فى الأعراض، مشيراً إلى أن هذا النص هو الأول من نوعه، خصوصاً بعد إلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر منذ عام 1996، أو طبقاً للقانون 96، مستنكراً «وضع نص يجيز حبس الصحفيين احتياطياً فى قضايا النشر»، معتبراً مثل هذه النصوص والاتهامات مطاطة، على حد قوله.