«عصابة الأعضاء البشرية»: 10 ضحايا فى شهرين.. واستدعاء طبيب «كلى» للتحقيق.. ومدير «أم المصريين»: لا يعمل بالمستشفى

كتب: أحمد عبداللطيف وسحر المكاوى وريهام عبدالحافظ

09:47 م | الأحد 21 أغسطس 2016

قررت نيابة السيدة زينب حبس ربة منزل و3 متهمين آخرين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأعضاء البشرية، وأمرت بالقبض على «ممرض» وعاطل تبين أنهما مشتركان فى الجريمة، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتنسيق مع نقابة الأطباء بالاستعلام واستدعاء طبيب من مستشفى «أم المصريين»، يدعى «ع. ع»، إخصائى كلى ومسالك بولية، للاستماع لأقواله، فيما نسب إليه من قبل المتهمين فى المحضر رقم 5512 لسنة 2016 «إدارى السيدة زينب» بشأن إجرائه عمليات استئصال كلى داخل مستشفى حكومى مقابل مبالغ مالية، وأضافت النيابة أنها أرسلت لنقابة الأطباء طلباً باستدعاء الطبيب للتحقيق. {left_qoute_1}

وقال الدكتور عبدالرحمن المهدى، مدير مستشفى «أم المصريين»، أن المستشفى لا يوجد به طبيب يدعى «ع. ع» (الذى تحتفظ «الوطن» باسمه)، فى تخصص «كلى ومسالك بولية» أو أى تخصصات أخرى بالمستشفى، أو ضمن الفريق الطبى سابقاً أو حالياً. وأوضح مدير المستشفى، لـ«الوطن»، أن المستشفى لم يصله قرارات استدعاء من النيابة باسم الطبيب أو غيره فى قضية اتجار بأعضاء بشرية.

ونفى الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، وصول أى خطابات من النيابة بتوجيه أى اتهام لطبيب بشرى بالمتاجرة فى الأعضاء البشرية، مشيراً إلى أنه حال ثبوت أى حكم جنائى نهائى على أى طبيب يخالف القانون والدستور، سيتم شطبه على الفور بعد اجتماع مجلس إدارة النقابة. وأضاف «الطاهرى» أن الفقر والأوضاع الاجتماعية للمواطنين السبب الرئيسى فى انتشار ظاهرة بيع «الأعضاء البشرية» للمرضى، والنقابة مستمرة فى الحرب ضد تلك الظاهرة غير القانونية، وتحاول منعها بكل الطرق المشروعة.

ووجهت النيابة بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة تهمة الخطف والاحتجاز للمتهمين لطفلتين بقصد إجبار والدتهما على التبرع بكليتها مقابل «15 ألف جنيه»، وتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية. وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث أن المتهمين أجروا 10 عمليات خلال شهرين ومن بينهم «عامل» حضر من سوهاج يدعى ناصر حسن، 45 سنة، حيث كان يمر بضائقة مالية وتعرف على المتهمين عن طريق وسيط، وأضاف العامل فى تحقيقات ومحضر الشرطة أمام المقدم علاء خلف الله رئيس مباحث السيدة زينب أن ظروفه المادية السيئة أجبرته على بيع كليته، وقال: «بعت كليتى علشان أأكل عيالى»، وأوضح المجنى عليه أن وسيطاً اتصل به، لإجراء عملية بيع كلى مقابل 20 ألف جنيه، وأضاف المجنى عليه أنه أجرى العملية داخل مستشفى «أم المصريين» وتقاضى 12 ألف جنيه، وأجبره المتهمون على توقيع إيصال أمانة «على بياض» وإقرار مسجل بالشهر العقارى يفيد بتبرعه باستئصال الكلى دون تقاضى مبالغ مالية، ولدى مطالبتهم بباقى المبلغ هددوه بإقامة دعوى قضائية ضده بموجب إيصال الأمانة.

وكشفت تحريات المباحث بإشراف اللواء عبدالعزيز خضر مدير مباحث العاصمة أنه ضُبط بحوزة التشكيل العصابى 20 إيصال أمانة داخل شقة بالبساتين، وأوضحت أنهم أجروا عمليات خلال شهرين تقريباً لـ10 أشخاص بالاتفاق مع الطبيب. وأضافت تحريات العميد محمد الألفى رئيس قطاع مباحث الغرب أن المتهمين يحتجزون أقارب ضحاياهم داخل شقة البساتين لحين التبرع بالكلى بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، بمعمل تحاليل «ط» محل عمل المتهم السادس، كذا مركز «ش» لأمراض الكلى والفشل الكلوى الكائن بمنطقة الساحل، وأكدت تحريات النقيب محمد حمدى، معاون مباحث القسم أن ربة المنزل تستقطب النساء من داخل المستشفيات والشوارع، وأن شقيقها والعاطلين يستقطبون الرجال والشباب من على المقاهى وعمال التراحيل. وأشارت التحريات إلى أنهم يتفقون مع الطبيب على إجراء العملية مقابل مبلغ 100 ألف جنيه تقريباً، ثم يخدعون الضحية ويدفعون له مبلغاً هزيلاً ويهددونه بالحبس عن طريق إيصالات الأمانة. وقال مصدر بمديرية أمن القاهرة إن النيابة ستقرر غلق المعامل والمستشفيات الخاصة التى تجرى فيها تلك العمليات، وبالنسبة للمستشفى الحكومى تم إجراء تحقيق بالتنسيق مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة لضبط جميع المتهمين الذين اشتركوا مع الطبيب فى إجراء تلك العمليات داخل مستشفى «أم المصريين».

ونفى أعضاء التشكيل العصابى «ربة المنزل و3 آخرين» الاتهامات الموجهة إليهم من المباحث وأكدوا أن الضحايا أجروا العمليات دون مقابل، وتقدموا بالأوراق التى جرى تسجيلها فى الشهر العقارى، وأكدوا أن العامل حضر من سوهاج وطلب التبرع والاعتناء به داخل شقة البساتين، وبعد أن وجهت لهم النيابة تهمة الابتزاز وخطف طفلتين من سيدة مقيمة بالقليوبية مقابل التبرع بالكلى الخاصة بها، أكدوا أنها وقعت على أوراق ولم تحصل على مبالغ مالية واتهموها بخيانة الأمانة. وقال المتهمون فى التحقيقات إن المُبلغة اقترضت مَبلغاً ولم ترده، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.