أزمة «بناء الكنائس» مستمرة.. ومطالب بتدخُّل «السيسى»

08:36 م | السبت 20 أغسطس 2016

تعقد وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، اجتماعاً اليوم، مع ممثلى الكنائس المصرية الثلاث «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية»، بمقر الوزارة، وبحضور ممثلين عن عدد من الجهات بالدولة، لمناقشة اعتراضات الكنائس على صياغة مشروع قانون «بناء وترميم الكنائس» الذى سبق أن وافقت عليه، ووقعت على الصيغة النهائية للمشروع منذ ثلاثة أسابيع، قبل أن تعود وتطالب بتعديل الصياغة بعد الرفض القبطى الواسع لها. {left_qoute_1}

ويُعد اجتماع اليوم، هو الثالث بين الكنائس والحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث عقد الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها وممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة وضع القانون، اجتماعاً مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، الاثنين الماضى، وقبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التى كان مقرراً خلالها إقرار القانون وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره خلال دور التشريع الحالى، طبقاً لنص المادة 235 من الدستور، إلا أن الكنائس أبدت تحفّظها على الصياغة وتراجعت عن الموافقة عليها، مطالبة بتعديل بعض المواد وحذف بعض العبارات من مشروع القانون، الأمر الذى عرضه المستشار العجاتى على الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى الأربعاء الماضى، الذى انتهى لتأجيل مناقشة القانون للأربعاء المقبل، لحين التوصُّل إلى اتفاق مع الكنائس على مطالبهم، وفور انتهاء الاجتماع عقد «العجاتى» اجتماعاً مع ممثلى الكنائس الثلاث، وبحضور عدد من ممثلى الجهات بالدولة، ظهر خلاله تمسُّك الحكومة بالصياغة المقدّمة، مما دفع الكنائس إلى إصدار بيانات تتبرأ فيها من الصياغة، فى محاولة للضغط على الدولة لتنفيذ مطالبها.

{long_qoute_1}

وأشارت الكنيسة الأرثوذكسية، إلى أنها فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية، على مشروع القانون، وأنها تُسبب خطراً على الوحدة الوطنية بسبب التعقيدات والمعوقات التى تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطنى لدى المصريين اﻷقباط، موضحة أن القانون يحتاج إلى نية خالصة وحس وطنى عالٍ لأجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها، فيما طالبت الكنيسة الإنجيلية، الحكومة، بالاستجابة لملاحظات الكنائس حتى يخرج القانون، معبّراً عن ثورة 30 يونيو.

وقُبيل اجتماع الكنائس مع ممثلى الحكومة، التقى الأنبا بولا، أثناء مثول الجريدة للطبع، مع عدد من أعضاء مجلس النواب الأقباط، داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لمناقشة القانون، فى ظل تأييد النواب لرفض المشروع المقدّم من الحكومة.

وكشف مصدر كنسى لـ«الوطن»، أن الكنائس ترى أن مشروع القانون يُعد التفافاً على مطالبها بعدم تدخّل الأمن فى إعطاء تصاريح بناء الكنائس، حيث كانت تنص المسودات السابقة لمشروع القانون صراحة، على دور وزارة الداخلية فى تصاريح البناء قبل أن توافق الحكومة على حذف ذكر «وزارة الداخلية»، والتفافاً على ذلك نصّت على صدور قرار المحافظ المختص فى تصاريح بناء الكنائس بالقبول أو الرفض بعد الرجوع إلى الجهات المعنية، التى تعنى الأجهزة الأمنية، كما أشارت الكنائس إلى الرفض القبطى للاعتراض على وضع كلمة «ممثل الطائفة» و«الممثل القانونى للطائفة»، فى الإشارة إلى الطرف الذى سيتم التعامل معه من قِبَل أجهزة الدولة، وبالتالى فإن المصرى المسيحى هو عضو طائفة، له من يمثله طائفياً، وليس مواطناً مصرياً يمكنه التقدُّم لبناء دور عبادة خاصة به، مطالبة بحذفها، وتغيير أى كلمة «طائفة» فى القانون، لأن بها تمييزاً ضد الأقباط واستبدال كلمة «الكنائس» بها، فضلاً عن تعديل المادة الأولى فى مشروع القانون، والخاصة بشكل الكنيسة وملحقاتها، وتحديد مدة بالقانون للقضاء الإدارى للبت فى تظلمات الكنائس على رفض إعطاء تصاريح البناء.

وأكد الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الكنيسة ستُؤيد فى النهاية مشروع القانون الأفضل الذى يخدم مصالح الأقباط طالما سيأتى بمسار تشريعى عبر البرلمان، وذلك فى إشارة إلى وجود تعدُّد لمشروعات للقانون مطروحة من قِبَل أحزاب وبرلمانيين وشخصيات عامة وقبطية.

من جانبها، اعتبرت «تنسيقية المواطنة»، التى تضم قانونيين وأقباطاً وعدداً من القيادات الحزبية والسياسية وأعضاء بمجلس النواب، فى بيان لها، أن جولة المباحثات الضاغطة بين ممثلى الكنائس والحكومة التى تنطلق خلال الساعات المقبلة، محاولة إجهاض الحراك الوطنى للقوى المدنية الرافضة للالتفاف على مدنية الدولة، والذى تجلى فى رفض مشروع القانون الذى أعدته الحكومة لتقديمه لمجلس النواب لتنظيم بناء الكنائس، بعد أن تبيّنت كارثيته وهدمه مبدأ وحق حرية العبادة، وأن الدعوة إلى جولة المباحثات الضاغطة هى إصرار على تمرير هذا المشروع بصياغات مراوغة، تُبقى على القيود الواردة فيه، والتى تنتهى إلى إعادة إنتاج الأزمة، ومحاصرة حق الصلاة للأقباط، بالمخالفة لما جاء بالمواثيق الدولية والأممية التى قبلتها ووقعتها مصر.

وطالبت «التنسيقية»، بحوار مجتمعى مفتوح تشارك فيه القوى الوطنية حتى تُجنّب الوطن الدخول فى أزمات تُهدّد وحدته وسلامته، وأن تعلن الحكومة ذلك بشكل واضح، حتى لو أدى الأمر إلى إرجاء صدوره إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بغير تعلُّل بالإلزام الدستورى، لأن سلام ووحدة الوطن مقدم على النص.

وأضافت «التنسيقية» أن الحكومة إذا أصرّت على المضى فى ما تصر عليه رغم ما أعلنه الكثير من القوى الوطنية من تحذيرات موثقة عكف عليها فقهاء دستوريون وخبراء قانونيون، فعلى الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخُّل لوقف هذا الأمر، التزاماً بمسئوليته فى حماية وحدة الوطن وحماية الحقوق الأصيلة للشعب، وحتى لا يدخل القانون فى دوامة الطعن عليه حال صدوره، لكونه معيباً بعدم الدستورية، والعودة مجدداً إلى المربع رقم واحد، فى مناخ لا يحتمل التصعيد.

وقال كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى القبطى وأحد المنسقين لـ«تنسيقية المواطنة»، إن التنسيقية أرسلت رؤيتها وتوصياتها حول القانون إلى رئيس مجلس النواب، ومرفق بها طلب بتحديد موعد عقد جلسة استماع فى البرلمان حول هذا المشروع المقدّم من الحكومة قبل إقراره، كما تم تقديم التقرير نفسه إلى المكتب الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية، لرفعه إلى البابا تواضروس، لتدارسه وإحالته إلى اللجنة الكنسية المكلفة بالحوار مع الحكومة لمناقشة القانون.