وزير قطاع الأعمال العام فى حوار لـ«الوطن»: للمرة الأولى أصبح لدينا حصر كامل للأصول غير المستغلة

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن القيادة السياسية تعى أهمية القطاع باعتباره من ركائز الاقتصاد القومى وأحد الروافد المهمة للخزانة العامة للدولة، منوهاً بأنه رغم تحقيق القطاع خسائر 322 مليون جنيه العام الماضى طبقاً لآخر قوائم مالية معلنة، فإن نصيب الدولة من توزيعات الأرباح بلغت مليار جنيه.

وأضاف «الشرقاوى» فى حواره مع «الوطن»، أن التعامل بشكل إيجابى مع ملف قطاع الأعمال العام سيحقق نتائج جيدة، مشيراً إلى أن عدد الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال تقلص من ٦٨ شركة خاسرة العام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ إلى ٥٨ شركة حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦، مؤكداً أنه لن يترك أى أصل من أصول القطاع دون الاستغلال الأمثل له.. إلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ لماذا يبدو للبعض أن هناك حساسية من الدولة فى التعامل مع ملف قطاع الأعمال العام؟

- نتعامل بشكل إيجابى مع ملف قطاع الأعمال العام، وشخصياً ليس لدىّ أى أزمة فى التعامل مع هذا الملف، وقد تكون الحساسية من المسئولين السابقين فى التعامل؛ نظراً لأن القطاع يضم عمالة كثيفة تتخطى الـ300 ألف عامل، وكذلك وجود شركات ومصانع بها عمالة كثيفة وأخرى تعانى من قلة العمالة، ونتيجة أيضاً لتقادم معدات وخطوط إنتاج عدد كبير من الشركات على مدار السنوات الماضية.

■ هل أنت قادر على التعامل مع هذا العدد الهائل من العمال؟

- بالطبع يمكننا الاستفادة من العمالة الزائدة من خلال التنظيم والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأصدرت عدداً من القرارات فى هذا الشأن، حيث لا يجوز تعيين عمال أو موظفين إلا بعد إجراء دراسة احتياجات، وفى حالة إقرار الدراسة بالحاجة الفعلية لعمال، سيتم الاستعانة بالعمال من داخل القطاع أولاً ونقل العمالة المماثلة، وإلزام الشركات القابضة وشركاتها التابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية بها، مع ضرورة الاهتمام بملف العمالة الزائدة غير المستغلة، وضرورة وجود خطة لاستغلال تلك العمالة، سواء فى نفس الشركة أو الاستفادة بها فى أى شركة شقيقة أخرى بنفس الشركة القابضة أو الشركات القابضة الأخرى التى تكون فى حاجة للعمالة، وكل ذلك بما لا يؤثر على حقوق جميع العاملين، فلن نستغنى عن أى عامل.. «ماعندناش الكلام ده».

■ هل أنتم مستعدون للتعامل مع مقاومة العمال لقرارات النقل مثلاً؟

- لن يضار عامل من قرارات النقل، ولن يتم النقل إلا برغبة العمال وفى نفس التخصص المهنى وفى نفس النطاق الجغرافى، فلا يمكن مثلاً نقل عامل من الإسكندرية إلى القاهرة أو العكس، أو نقل عامل يعمل فى مصنع أسمنت إلى مصنع حديد وصلب. وقطاع الأعمال لا يدار بقرارات فوقية، ووزير قطاع الأعمال ليس له سلطة إصدار قرار بنقل عامل، ولكن هو قرار مجلس الإدارة.

{long_qoute_2}

■ ما أبرز العقبات التى واجهتها بعد توليك مهمة إدارة قطاع الأعمال العام؟

- لا يجهل أحد حجم التحديات التى يعرفها الجميع، نتيجة للإهمال المتتالى عبر السنوات الطويلة الماضية وتدهور الوضع خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، نتيجة فترة الإضرابات والمظاهرات الفئوية التى ضربت الشركات، فتوقفت خطط لإصلاح شركات كثيرة، وهناك مجموعة من الشركات تملك استثمارات كبيرة ولكن لم يحدث بها أى تطوير، وبالتالى العائد الذى تحققه هذه الاستثمارات ليس مرضياً، الأمر الثانى كأبرز التحديات هو تكدس العمالة، فعدد من الشركات يمكنها النجاح ولكن بعدد أقل، إضافة إلى الأجور التى ارتفعت من 9.7 مليار جنيه إلى حوالى 13 مليار جنيه، وهى أجور العاملين بشركات قطاع الأعمال وعددهم 236 ألف عامل، وبالتالى انخفضت قدرة هذه الشركات على تحقيق أرباح.

■ هل الدولة ترى قطاع الأعمال عبئاً أم إضافة للاقتصاد القومى يجب تعظيمه؟

- سياسة الدولة واضحة، وإنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام لا يعنى أن هذا القطاع مهمش فى الدولة أو عبء عليها، فاختيار وزير متفرغ لإدارة الاستثمارات بالقطاع يعنى اهتمام القيادة السياسية بمتابعة تلك الاستثمارات وتعظيم المساهمات، سواء مباشرة فى صورة أرباح يتم توزيعها على الخزانة العامة للدولة أو ضرائب المبيعات وضريبة الرسوم والضرائب، فلدينا شركة واحدة ساهمت بضرائب ورسوم للموازنة العامة للدولة بقيمة 30 مليار جنيه مثل «الشرقية للدخان»، أو مساهمة غير مباشرة عن طريق توفير فرص عمل وسلع وخدمات ومنتجات للسوق المحلية. ولكن إذا كانت القيادة السياسية تريد تهميش القطاع لكانت وزعت الشركات على باقى الوزارات أو تم علاج المشاكل الحالية بالقطاع عن طريق المسكنات، فلدينا خطة لإدارة الهيكلة والهدف تعظيم العائد من شركات قطاع الأعمال العام للدولة، والعام الحالى سيكون مختلفاً عن العام الماضى.

■ هل أنت راضٍ عن نتائج أعمال قطاع الأعمال العام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٦؟

- إجمالى أصول قطاع الأعمال العام 131 مليار جنيه، وبلغت الخسائر 323 مليون جنيه، حتى نهاية يونيو ٢٠١٥ عن العام المالى الماضى وبلغت إيرادات النشاط 55 مليار جنيه، وبلغت الأرباح 5.7 مليار جنيه لـ53 شركة، مقابل خسائر 6.1 مليار جنيه لـ68 شركة أخرى، بينما العام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ حققنا صافى ربح بعد خصم الفوائد وقبل سداد الضرائب بلغ 1.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ127 مليون جنيه فقط عن نفس الفترة من العام السابق، وتقلص عدد الشركات الخاسرة إلى 58 شركة بالمقارنة بـ68 شركة العام الماضى، وذلك من إجمالى 125 شركة وارتفاع الإيرادات حتي 30 يونيو الماضى إلى 60٫4 مليار جنيه عن العام الماضى بزيادة 9٪.

{left_qoute_1}

■ وما خطتك لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام لعودته إلى المسار الصحيح؟

- لدينا خطة شاملة لإجراء إصلاحات هيكلية لشركات قطاع الأعمال العام، للنهوض بها فى غضون عامين وإعادتها لدورها المنوط بها وهو المساهمة فى الناتج القومى المصرى أو تخفيف العبء عن خزينة الدولة على أقل تقدير.

■ وما محاور الخطة؟

- تعتمد الخطة على محاور أساسية مثل هيكلة محافظ الاستثمارات الخاصة بالشركات وإعادة هيكلة مصادر التمويل، بحيث لا يقتصر الاعتماد على مصادر نمطية للتمويل مثل البنوك أو الشركة القابضة فقط، بل اللجوء لحلول أخرى مثل التأجير التمويلى والتوريق وغيرها من الأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب طرح حصص من الشركات فى البورصة لتعظيم رأس المال، وكذلك إعادة هيكلة العمالة فى الشركات القابضة والتابعة لها عن طريق قيام كل شركة بعمل دراسة احتياجات والحصول على العمالة اللازمة من الشركات الشقيقة أولاً فى حالة وجود فائض لديها من العمال، ثم اللجوء للعمالة الفائضة من الشركات القابضة الأخرى ثم من الخارج، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مجالس الإدارات لتشمل خبراء واستشاريين فى مختلف المجالات، وهناك محور يعتمد على الهيكلة الفنية والتكنولوجية للشركات، وآخر يختص بتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، عن طريق إلزام الشركات التابعة بتقديم بيانات شهرية دقيقة عن أنشطتها وأصولها لمجالس إدارات الشركات القابضة لتوافى بدورها الوزير بهذه البيانات، كما يتضمن هذا المحور تحديد أدوار مجالس الإدارات واختصاصاتها وفترات دورة مجلس الإدارة وعدد الدورات المسموح بها لكل مجلس، وهناك محور يعد من أهم محاور الإصلاح الهيكلى لشركات قطاع الأعمال العام، وهو محور حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، ليس فقط لدى الشركات الخاسرة بما يحقق لها الأرباح، ولكن أيضاً لدى الشركات الرابحة، بحيث تزيد من حجم استثماراتها وزيادة أرباحها.

{long_qoute_3}

■ هل انتهيتم من حصر الأصول غير المستغلة؟

- مبدئياً لم يكن فى الفترات السابقة خطة لحصر الأصول أو أى بيانات أو معلومات أو حصر دقيق للأصول غير المستغلة من أراضٍ ومخازن ومبانٍ وعنابر فى جميع فروع الشركات القابضة أو التابعة المنتشرة فى جميع المحافظات، لكن لدينا الآن حصر للأصول غير المستغلة حتى يوليو العام الحالى، وتمكن فريق العمل من إعداد قاعدة بيانات عن كل أصل وموقعه ومساحته، وهناك تحديث يومى لقاعدة البيانات، وبنهاية أغسطس الحالى سيتم التحديث، ولن أترك أصلاً بدون استغلال فى جميع المحافظات، ونعمل حالياً على توثيق الملكية تكنولوجياً بخاصية «جوجل إيرث» لحماية الأصول بأحدث وسائل التكنولوجيا.

■ هل واجه فريق العمل أزمات عند حصر تلك الأصول؟

- أود أن أوضح أن الأصول غير مستغلة ليست أراضى فضاء فقط، وكم الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام غير عادى وكانت مفاجأة بالنسبة لى الكم الهائل من مساحات الأراضى الفضاء، وبعضها بدون سندات ملكية، وكان دور الفريق هو البحث والتأكد والتدقيق فى سندات الملكية التى تعود إلى سنوات بعيدة، بالإضافة إلى الأراضى التى عليها نزاعات قانونية سواء مع المحليات أو المحافظات أو الوزارات والهيئات أو الأشخاص، إلى جانب أراضٍ متعدى عليها من الأفراد والأهالى، وطلبنا مساعدة القوات المسلحة، وتمكنا من إزالة المخلفات والتعديات على عدد كبير من الأراضى، واندهشت من ملكية بعض الشركات مبانى كاملة ووحدات سكنية مغلقة منذ سنوات، ولو كان تم تأجيرها خلال تلك السنوات لكانت الاستفادة كبيرة، فللأسف إحدى الشركات تمتلك مخازن خاوية، وأخرى لديها مبنى إدارى شاغر ومغلق منذ سنوات دون استخدام، وعنابر وخطوط إنتاج كاملة لا تعمل تقدر قيمتها بالمليارات، والسبب فى ذلك أن طريقة البناء كانت «بالبراح» والأراضى لم يكن لها قيمة، ولدى شركة تابعة فى موقع سوبر فى وسط البلد مكون من طابق واحد، فليس هناك مانع من هدم المبنى وبناء مبنى جديد كامل والاستفادة من الأصل، ولن أترك أصلاً غير مستغل بعد الآن.

{left_qoute_2}

■ هل هناك قيمة إجمالية لما تم حصره من الأصول وذكر بعضها حتى الآن؟

- الإعلان عن ذلك قد يتسبب فى الإضرار بقيمة تلك الأصول، فهناك أصول، على سبيل المثال، شقق سكنية يجب أن يتم إجراء مزادات عليها للحصول على أعلى قيمة ممكنة، والإعلان عنها سيتم من الشركات القابضة، وبعضها لا تزال عملية تقييمها قائمة من خلال هيئة الخدمات الحكومية والإفصاح يضر بها.

■ أحد الخبراء الاقتصاديين قدر قيمة أصول قطاع الأعمال بنحو 2.2 تريليون جنيه.. ما تعليقك؟

- لغة الأرقام فى الاقتصاد المصرى خطيرة ولا يمكن الإعلان عنها وهى غير مدققة، ولمن يزعم أن قيمة أصول قطاع الأعمال العام تصل إلى 2.2 تريليون جنيه، أقول له إننى جاهز لبيع تلك الأصول بخصم 500 مليار جنيه.. أنا شخصياً لا أجرؤ على الإعلان عن رقم دون أن يكون مدققاً بشكل كبير.

■ هل تضع الشركات عند إعداد الموازنات التقديرية سعر صرف الجنيه أمام الدولار؟

- جرى العرف فى الماضى عند إعداد الموازنات التقديرية للعام الجديد استخدام الميزانيات الفعلية للعام الحالى بعد تعديلات طفيفة فى هوامش الأرباح والاستخدامات لتكون هى الموازنة التقديرية للعام الجديد، لكننى أصدرت قراراً سيتم تطبيقه العام المقبل بتطبيق الموازنات المرنة، ويتم بناء الموازنة على سيناريو أساسى مع الأخذ فى الاعتبار التقلبات فى سعر الصرف وأسعار الفائدة حتى تظهر الصورة كاملة، بخلاف الموازنة الثابتة التى يتم تطبيقها حالياً.

{left_qoute_3}

■ هل يزعجك تناول استغلال الأصول باعتباره تخلص قطاع الأعمال من الممتلكات؟

- هل إعادة استخدام الأصول بطريقة مثالية وإعادة الاستثمار فى الأصل بالشكل الذى يدر دخلاً وربحاً وفائضاً للشركات والمالك الأصلى وهى الدولة مما يصب مباشرة فى الخزانة العامة للدولة، وهل ترك أراضٍ مملوكة للشركات متعدى عليها من الأفراد دون استرجاعها يعد تخلصاً من الأصول؟! عندما تمتلك شركة معرضاً للسيارات فى مكان رائع فى وسط البلد مكوناً من طابق واحد.. هل هدمه وبقاء المعرض وتوسعته بطابق آخر والاستفادة من باقى الطوابق يمثل بيع أصول الدولة؟.. على العكس تماماً فإن ترك أصل بدون تطويره وإعادة الاستثمار فيه يعد إهداراً لمال عام.

■ وماذا عن الاستخدام الأمثل للعمالة؟

- نعمل على الاستغلال الأمثل للعمالة، فعندما يكون هناك عامل على قوة شركة أو مصنع ولا يعمل، فهذا ليس ذنب العامل ولا يحق للشركة إنهاء عمله تعسفياً، بل هو مظلوم لأنه لا يحصل على حوافز إنتاج وأرباح مثله مثل باقى زملائه فى الشركات الأخرى التى تعمل، وأتمنى أن يحصل كل عامل على أرباح.

■ ما موقف الشركات العائدة إلى الدولة من الخصخصة بأحكام قضائية؟

- نعمل حالياً على إنهاء هذا الملف، ونتعامل مع كل شركة باعتبارها حالة مختلفة على حدة، فعلى سبيل المثال، نبحث حالياً عن التشغيل الأمثل لشركة عمر أفندى، ورئيسها يعد تصوراً حالياً موثقاً بقاعدة بيانات كاملة لفروعها بالكامل، وسأناقشه فيه نهاية أغسطس الحالى تمهيداً لمخاطبة شركات كبرى تملك علامات تجارية عالمية للدخول فى شراكة مع عمر أفندى.

وجدت شركات تملك مخازن خاوية وأخرى لديها مبنى إدارى مغلق منذ سنوات وعنابر وخطوط إنتاج قيمتها مليارات لا تعمل لأن الأراضى كانت بلا قيمة ولن أترك مكاناً غير مستغل بعد الآن

■ وما مصير العمال فى عمر أفندى؟

- نسعى لتدريبهم على أحدث برامج البيع والتسويق لمواكبة أحدث وسائل وطرق البيع والتسويق.

■ وماذا عن شركة غزل شبين؟

- نجحنا فى تشغيل شركة غزل شبين بشكل جزئى، ونعمل أيضاً حالياً على تشغيل شركة طنطا للكتان والزيوت جزئياً.

■ وماذا عن أزمة بعض عمال شركة «طنطا» ممن خرجوا على المعاش المبكر؟

- نعمل حالياً بالتعاون مع وزارة القوى العاملة على إنهاء أزمة عمال طنطا للكتان للحصول على مرتباتهم ومستحقاتهم، وأتمنى أن تنتهى كل المشاكل القديمة اليوم قبل غد، حتى أتفرغ للتطوير.

■ وماذا عن التسويات حول «طنطا للكتان»؟

- نفذت الحكم القضائى بتسلم الشركة وتشغيلها جزئياً وإعادة تشغيل العمالة وضمان حصولهم على مرتباتهم ومستحقاتهم، ولكن ليست مهمتى التسوية مع المستثمر وإنهاء النزاع، فهذا ليس شأنى ولا أتدخل فى عمل غيرى طالما لا يعنينى، والحكم القضائى نص فى مادته الأولى على أن الشركة تعود للشركة القابضة وقطاع الأعمال العام، أما المادة الثانية فتنص على أن وزارة المالية هى التى ستنفذ عملية التسوية مع المستثمر والشركة القابضة لن تتحمل قيمة التسوية لأن المالية هى التى حصلت على حصيلة البيع ولن ندفع شيئاً، وإنهاء النزاع يخص وزارتى المالية والاستثمار.

■ هل سيتم تفعيل تطبيق نظام المعاش المبكر؟

- القرار موجود طول عمره ولم يتم إلغاؤه، والقرار موجود لمن يرغب فى الخروج بنظام المعاش المبكر وهو نظام أقره القانون، ولا أعلم لماذا يتردد البعض فى الخوض فى الحديث عن المعاش المبكر وهو ليس سراً وعند العمل به سيعلن فى جميع الشركات لمن يرغب ومطبق فى جميع الجهات وهو قرار اختيارى وليس إجبارياً.. فلماذا الحساسية من تطبيقه.

ارتفاع الإيرادات حتى 30 يونيو الماضى إلى 60٫4 مليار جنيه عن العام الماضى بزيادة 9٪.. وأقول لمن يزعم أن قيمة أصول قطاع الأعمال العام 2٫2 تريليون جنيه أنا جاهز أبيع بخصم 500 مليار جنيه.. أنا لا أجرؤ على إعلان رقم دون التدقيق فيه

■ هل طالبت الشركات بتطبيق نظام المعاش المبكر؟

- القرار حق لمجالس إدارات الشركات ولكن بمبدأ الربح والخسارة، وكل شركة لها اتخاذ القرار المناسب، وعندما تتخذ تطبيق النظام لا يمكن فى الوقت نفسه إجبار العمال على الخروج به، وهناك بعض الشركات طلبت التطبيق فطلبت منهم دراسة الحالات ومدى الاستفادة منها، فهناك ثلاث شركات تدرس حالياً تطبيق نظام المعاش المبكر ويجرى حالياً حساب التكلفة التى ستتحملها الشركة حال التطبيق، وأيهما أفضل للشركة: تطبيق نظام المعاش المبكر أم عدمه؟ وفى النهاية لن يجبر عامل على الخروج بنظام المعاش المبكر، فلابد من القبول بين الطرفين.

■ لماذا الحساسية من الحديث عن المعاش المبكر؟

- ترجع لسوء استخدام بعض المستثمرين عند شرائهم شركات ومصانع، بممارسة الضغط على العمال للخروج بنظام المعاش المبكر.

نبحث عن شركات عالمية للمشاركة فى «عمر أفندى» نهاية أغسطس.. والوزارة لا علاقة لها بالتسوية مع المستثمرين

■ بعض الخبراء أرجع تراجع أداء شركات استراتيجية مثل الحديد والصلب بسبب هجرة العمالة نتيجة تطبيق المعاش المبكر؟

- فى تلك الحالات التى سيتسبب فيها تطبيق هذا القرار فى هجرة العمالة الماهرة من الشركة سيتم إيقاف تطبيق النظام للحفاظ عليها.

■ على الرغم من الخسائر التى تلحق بقطاع الأعمال فإنه يضم عدداً هائلاً من المستشارين بتكلفة كبيرة.. ما تعليقك؟

- أصدرت قراراً بشأن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، فى إطار الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعد من أهم العناصر التى يتوقف عليها نجاح تطبيق الخطط والأهداف الموضوعة للنهوض بالشركات، وفى إطار الخطوات الفعلية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية لشركات قطاع الأعمال العام، والعمل على تحسين بيئة الأعمال بها وتطويرها فنياً وبشرياً، وإعداد كوادر إدارية شابة قادرة على صنع التحول الإيجابى فى أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتكون قادرة على قيادة تلك الشركات مستقبلاً، وانزعجت جداً من هذا الكم الهائل من المستشارين، ويكفى أن أخبرك أنه فى إحدى الشركات التابعة وجدنا 27 مستشاراً لشركة واحدة فقط، وهذا رقم كبير ومهول، ولم يتم التجديد لهم وكانوا على قوة الشركات برغم تخطيهم الستين والسبعين من العمر، وبالطبع كانت تكلفة مكافآت ومرتبات هذا الجيش من المستشارين تقصم ظهر الشركات، وهناك عدد قليل من المستشارين حالياً فى بعض الشركات، لن نجدد لهم فور انتهاء عقودهم، وعلى الرغم من أهمية بقاء بعض المستشارين فإن القرار يجب أن يكون حازماً، ولو فتحنا لهم الباب سيعودون مرة أخرى، والهدف إعطاء فرصة للشباب الطموح ولكن هناك بعض الاستثناءات.

المعاش المبكر نظام موجود لمن يرغب بشرط مراعاة حقوق العمال والحفاظ على الماهرين.. ولن نجبر عاملاً على الخروج و3 شركات طلبت تطبيقه

■ وما هذه الاستثناءات؟

- سمحت لبعض المستشارين من خارج الشركة، مثلاً طبيب الشركة وكذلك من يعمل حالياً فى إنهاء بعض المشروعات فى شركات الإسكان كمهندس مدير موقع، ويعين على المشروع وليس على الشركة، وسينتهى التعاقد معه بمجرد انتهاء المشروع الذى يعمل به.

■ هل القرار يلزم بتصعيد الكوادر الشابة وتنحية كبار السن؟

- يتضمن القرار إلزام الشركات القابضة وشركاتها التابعة بالتزام مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بوضع الإجراءات الكفيلة بإتاحة المجال لتولى الكفاءات من الشباب المؤهل للوظائف القيادية بهذه الشركات وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة والمنافسة، بما يسمح بتطبيق سياسة التعاقب الوظيفى ووجود صف ثانٍ وثالث من القيادات بالشركات، يستطيع إدارتها ليحل محل من وصلوا سن التقاعد، وذلك دون الإخلال بسير العمل وتحقيق أهداف كل شركة.

القانون ينظم قيد الشركات التابعة فى البورصة ومن حق أى شركة تدبير التمويل عبر زيادة رأس مالها

■ هناك جدل كبير خلال الفترة الماضية من تخطى عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات للستين عاماً أو أكثر.. ما تعقيبك؟

- القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لم يحدد سناً محدداً لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات سواء التابعة أو القابضة، وتعيين مجالس الإدارات ليس من سلطتى، ولكن يتم عبر الجمعية العمومية، أما قرار العزل فيحتاج إلى جمعية عمومية غير عادية، ويجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية وتم تغيير عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات خلال الفترة الماضية، ولكن عبر الجمعيات العمومية العادية، وسنغير الباقى خلال العامين المقبلين.

■ متى ستظهر آثار التخلص من المستشارين فى القوائم المالية؟

- نتائج التخلص من جيش المستشارين ستظهر آثارها الإيجابية بعد نتائج أعمال الشركات فى العام المقبل، لأن الأثر لن يظهر «بكرة الصبح» ولكن سيظهر فى المستقبل لأننا اتخذنا خطوة كبيرة.

لدينا شركة واحدة ساهمت بـ20 مليار جنيه ضرائب فى الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى توفير فرص العمل والسلع ولدينا خطة لإدارة الهيكلة لتعظيم العائد

■ أصدرت قراراً لوضع ضوابط لتمثيل المال العام فى الشركات المشتركة.. ما الهدف؟

- الهدف من القرار وضع ضوابط لتعيين ممثلى المال العام لإعادة منظومة الانضباط والقضاء على بعض المجاملات وضمان اختيار الأفضل لصالح الشركات المشتركة بما يحقق استفادة كبيرة للشركات القابضة. والقرار يتضمن 5 آليات لضبط هذه المسألة من خلال وضع ضوابط تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة التى تسهم فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، بهدف التطوير الإدارى وتعظيم العائد من استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام.

■ ماذا تعنى بتعارض المصالح؟

- القرار يتضمن عدم جواز قيام رئيس أو عضو مجلس الإدارة التنفيذى للشركة القابضة أو التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوى الخبرة، على أن يكون التمثيل فى شركتين على الأكثر لمدة أو مدتين بالتنسيق مع الوزارة، وهذا عكس ما كان يحدث قبل القرار، فكان من الممكن للعضو الواحد أن يكون ممثلاً فى أكثر من ثلاث شركات فى وقت واحد.

بعض الأراضى التابعة لـ«القطاع» دون سند ملكية وبعضها عليه نزاعات قضائية مع هيئات ووزارات وهناك أراضٍ أخرى تعدى عليها الأهالى

■ هل عارضك بعض المتضررين من هذا القرار؟

- «اللى يعترض يعترض ومايهمنيش اعتراضه أو غضبه» طالما نسير فى الطريق الصحيح، ونحن لم نسلب حقه فى شىء ولكن انتصرنا لحق الدولة.

■ هل هناك مدة زمنية ملزمة لانتهاء الشركات من التطبيق؟

- على الشركات توفيق أوضاعها حتى نهاية ديسمبر 2016، فنهاية العام الحالى ستشهد أكبر حركة تغيير لشركات قطاع الأعمال بهدف الدفع بدماء جديدة.

■ لماذا تتأخر الشركات دائماً فى إعداد القوائم المالية والإعلان عنها؟

- لأول مرة يطلب من الشركات التابعة إعداد القوائم المالية للعام المالى 2015-2016 المنتهى فى يونيو الماضى، وبالفعل تم إرسالها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات على الرغم من انتهاء العام المالى فى 30 يونيو المقبل وهذا من شأنه الإسراع بالمراجعة والتقييم، مما يسهم فى اتخاذ القرارات السريعة والتدخل لإصلاح الخلل وهذا بعكس ما كان فى السابق.

■ تحدثت فى أكثر من مناسبة عن البدائل التمويلية غير المصرفية؟

- أدوات التمويل غير المصرفى، لها أهمية قصوى الآن كبديل مناسب لشركات قطاع الأعمال العام ولابد من استخدام جميع الأدوات المتاحة لشركات قطاع الأعمال العام، منها التوريق والتأجير ووسائل التمويل غير المصرفية من خلال نظام التوريق أو التمويل التأجيلى، وأعددنا دورات تدريبية لصقلهم بمهارات جديدة وتعريف شركات قطاع الأعمال العام بالأدوات المالية غير المصرفية، كإحدى البدائل التمويلية وبحضور ممثلى بعض شركات التأجير التمويلى والتوريق بمقر مركز إعداد القادة.

يمكننا الاستفادة من العمالة الزائدة من خلال التنظيم والاستغلال الأمثل للموارد البشرية.. ولدينا خطة شاملة لإجراء إصلاحات هيكلية

■ وماذا عن تمويل الشركات غير المقيدة فى البورصة؟

- عن طريق باقى الأدوات والبدائل المالية غير المصرفية التى تكلمنا عنها، ولدينا بالفعل شركات مقيدة فى البورصة وجاهزة ورؤساء الشركات لم يكونوا يدركون طريقة حصول الشركات على التمويل غير المصرفى عبر زيادة رؤوس الأموال. وطرح حصص للاكتتاب العام فى البورصة من أسهل الطرق للحصول على التمويل.

■ هل سيتم طرح حصص من الشركات غير المقيدة فى البورصة قريباً؟

- أولاً ليس لدينا أى علاقة ببرنامج «الطروحات» الذى أعلنت عنه وزارة الاستثمار أو بطرح الشركات العامة للدولة، ولكننا معنيون بطرح شركات قطاع الأعمال العام التى ينظم عملها القانون رقم 203 لسنة 1991 فقط لا غير. عندما نقرر طرح أسهم شركات جديدة غير مقيدة سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر، ولن نفعلها فى السر، لأن المادة 20 فى قانون رقم 203 لسنة 1991 ينظم عملية طرح الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بكل دقة، حيث تنص على «تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً لأحكام المبينة فى اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل حصة عينية والأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل التجارى» والقانون واضح جداً ويؤكد أحقية الشركة القابضة فى استثمار أموالها فى الشركات التابعة، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة.

لا يهمنى من يعترض على قرار تعيين «ممثلى المال العام» فى الشركات المشتركة ولا يهمنى غضبه ما دمنا نسير فى الطريق الصحيح لأننا لم نسلبه حقه بل انتصرنا لحق الدولة

■ وما أهمية ذلك لقطاع الأعمال العام؟

- دراسة البدائل التمويلية هى من أهم عناصر الهيكلة المالية لأن القروض المصرفية قد لا تكون أفضل البدائل التمويلية وأقلها تكلفة حسب كل حالة، وهو دور إدارات الشركات، ومن المهم أخذ أدوات التمويل غير المصرفى مثل التأجير التمويلى والتوريق فى الاعتبار عند اختيار أى البدائل التمويلية أفضل وأقل تكلفة، وللأسف الأسلوب السائد حالياً هو اعتماد الشركات على التمويل الذاتى أو التمويل المصرفى فقط، وهذا ما أسعى إلى تطويره حالياً، فعلى سبيل المثال، نظام التوريق هو الخيار الأفضل لشركات الإسكان التابعة للقابضة للتشييد التى تقوم ببيع عدد كبير من الوحدات الإسكانية بنظام الإيجار وتحتاج إلى توفر السيولة بشكل دائم، ولذلك فقد تستخدم تلك الأداة المالية أفضل استخدام. هذا بالإضافة إلى استخدام السندات فى التمويل، وسنعمل على تعديل النظم الأساسية للشركات، لأن هناك نظماً قديمة لا تواكب أدوات التمويل غير المصرفى.

■ لماذا لم يسع رؤساء الشركات للبحث والتطوير خلال تلك السنوات؟

- هناك بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات ظلوا سنين طويلة جداً فى أماكنهم واعتادوا على المشاكل والنمطية والروتين فى حل المشاكل، والبحث عن القرار الأسهل وهو الاقتراض من الدولة، على الرغم من أنها شركات مقيدة بالبورصة وتستطيع الحصول على التمويل الكافى بكل سهولة عن طريق العرض على الجمعية العمومية للشركة، ونسعى حالياً إلى تغيير الثقافات الموروثة لدى مسئولى ورؤساء الشركات بأنهم ليسوا موظفين تابعين للجهاز الإدارى للدولة، فمن السهل عند احتياجه للحصول على تمويل لشراء خطوط إنتاج، أن يدعو لعقد الجمعية العمومية والحصول على موافقة المساهمين، ومن ثم يقرر الحصول على التمويل من خلال زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للاكتتاب فى البورصة، وللأسف الصورة الذهنية عند الناس أن طرح حصص من الشركات فى البورصة خصخصة وبيع للشركات وتخلص من الأصول وهذا غير صحيح، فالخصخصة ليست كلها بيع أصول، ولدينا شركات بالفعل مقيدة فى البورصة مثل الشرقية للدخان والحديد والصلب، وما زالت فى حوزة الدولة والصورة الذهنية السلبية عن الخصخصة هى سبب اللغط والجدل الحالى، فهناك خصخصة بالمشاركة والإدارة، فهل هذا يعنى بيعاً؟.

لدينا بدائل كثيرة لتطوير «الحديد والصلب».. والتقيت خبراء من روسيا وإيطاليا واليابان والوفد الصينى تحمس للعمل فوراً وسنستغل رخصة حديد التسليح فى إنشاء خط جديد

■ هل هناك حلول للشركات المتعثرة؟

- يجرى اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الشركات المتعثرة ونسير فى اتجاهات متوازية، فخطتنا فى «الحديد والصلب» تختلف عن «القومية للأسمنت» عن «النصر لصناعة السيارات»، ولدينا ملفان أساسيان حالياً، هما ملف الحديد والصلب والغزل والنسيج، ولهما الأولوية ونعمل على إيجاد حلول سريعة.

■ وما خطة إنقاذ الحديد والصلب؟

- أولاً الدراسات الخاصة الحالية المتعلقة بتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، أجريت منذ عام 2014، وصارت قديمة وغير ملائمة نظراً لاختلاف المناخ الاستثمارى، وارتفاع سعر صرف الدولار أدى لاختلاف كافة القيم التى قامت على أساسها الدراسة، والتقيت الفترة الماضية بخبراء ووفود روسية وإيطالية ويابانية وصينية لبحث تطوير مصانع الشركة، والوفد الصينى الأخير أبدى حماساً شديداً للبدء فوراً فى التطوير وطلبنا من الوفود دراسات لعدد من البدائل التى نبحث استخدامها.

■ وما هذه البدائل؟

- طلبنا دراسة لإصلاح وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة بالكامل لم تكن موجودة مثل خط إنتاج للاستفادة من «خبث» وبقايا تصنيع الحديد، وهو بالمناسبة يدر أرباحاً طائلة، بالإضافة إلى أن الشركة تمتلك ميزة نسبية تبحث عنها حالياً كبرى شركات الحديد، حيث نمتلك رخصة لتصنيع الحديد المسلح ولدينا أراضٍ وعمال، لماذا لا نستفيد منها، وننشئ خط إنتاج جديداً بالكامل لإنتاج الحديد والصلب.

■ البعض قال إن ضخ أموال فى الحديد والصلب على هذه الحالة لا جدوى منه.. فما تعليقك؟

- ليس هناك حكم مبدئى دون إعداد دراسات، ولماذا نضخ أموالاً من الدولة طالما الشركة مقيدة فى البورصة؟ هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وهو سبب الإحباط وتسبب فى زيادة تعثر الشركات وتدهورها، فلدينا مزايا نسبية فى السوق فلماذا لا نستفيد منها.. «هو يعنى إما نهد ونبنى من جديد يا إما بلاش.. ماينفعش نستغل الإمكانيات المتاحة؟».

■ ومن أين ستدبر التمويل؟

- بعيداً عن الدولة، فالشركة مقيدة فى البورصة ويمكنها التمويل ذاتياً بطرح حصص جديدة فى البورصة، خاصة أن هيكل رأس المال يتضمن حصة أقلية من القطاع الخاص، ولكن قبل البحث عن التمويل يجب إجراء دراسات جدوى فنية وتسويقية ومالية جيدة وتعبر عن الواقع الحقيقى فهى تملك ميزات تنافسية.

■ أزمة قطاع الغزل والنسيج تتفاقم.. فما الحل؟

- أزمة الغزل والنسيج متوارثة منذ زمن ولدينا مشاكل كثيرة نتيجة تقادم الماكينات، ونعمل حالياً مع مكتب «وارنر» الاستشارى الأمريكى لتطوير الشركات، ولن نضخ أموالاً جديدة إلا بعد انتهاء الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية وعمل نموذج تطويرى لذلك، والمفترض الانتهاء منه فى شهر فبراير المقبل، ولن نضخ أموالاً فيها لسداد المرتبات، ولكن لتطوير المصانع، ونستطيع استغلال الأصول المملوكة للقطاع، ويمكن بيعها لاستغلال قيمتها فى إعادة التطوير والهيكلة، وليست لدينا مشكلة فى ذلك، لكن لا بد أن تكون الدراسات قد انتهت قبل ضخ الأموال، وطلبت من المكتب الاستشارى دراسات تفصيلية، وليس حصر المشاكل التى نعلمها تماماً، مثل ارتفاع الأجور وتقادم المعدات والآلات، وجلست مع شركات وطلبنا من رؤسائها تقديم دراسة قبل شهرين، للتعرف على هذا النموذج، وتطوير سلسلة الإنتاج من أول حلج القطن ثم الغزل وحتى خروج المنتج النهائى، لأن لدينا مراحل تقلل من قيمة المنتج ولا ترفع منها وهناك بدائل أخرى ندرسها حالياً، مثل الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتميز فيه.

■ نشرت «الوطن» الأسبوع الماضى خطة وطنية لتطوير الغزل لم تستعن بها الدولة وفضلت التعاون مع «وارنر الأمريكى» تكلفت مليون دولار.. ما تعليقك؟

- ليس لدى حرج من الدراسة لأننى لم أكن موجوداً على رأس الوزارة عند التعاقد مع المكتب الاستشارى الأمريكى، وعندما توليت المنصب لم أوقف الدراسة حتى لا يتم هدم مجهود المسئولين السابقين، ولكن الدراسة تم نشرها منذ ثلاث سنوات، وفى تلك السنوات تغيرت أمور كثيرة، منها ارتفاع عدد العمال، ثانياً ارتفاع أسعار صرف سعر الدولار أمام الجنيه، وأوجه سؤالاً للمسئول الذى طلب إعداد الدراسة: لماذا لم يسع إلى تطبيقها وهو فى منصب يسمح له بتطبيقها. وعلى أية حال مكتبى مفتوح لأى مسئول أو خبير أو مواطن لديه دراسة للتطوير نستعين بها أو بعضها ومرحباً به فى أى وقت، ولدى فى مكتبى 7 دراسات أخرى من جهات متعددة من المجلس الأعلى للصناعات النسيجية نستفيد منها، وأهلاً وسهلاً بالدراسة فى أى وقت «اللى عنده دراسة يجيبها».

■ ماذا عن أزمة النيل لحليج الأقطان؟

- الشركة القابضة تتخذ الإجراءات اللازمة حالياً لأننا لدينا محوران أساسيان، الأول هو أن قرار المحكمة يطلب عودة الشركة لما كانت عليه قبل عام 1998 للدولة، وهذا شبه مستحيل نظراً لتعدد المساهمين، والشركة مقيدة فى البورصة، وحدث تداول متتابع على الأسهم على مدار سنوات، أما المحور الثانى فلدينا فتوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم، والشركة القابضة تعكف حالياً على حل أزمة شركة النيل لحليج الأقطان، والمشكلة الرئيسية التى تمثل عائقاً أمام حل أزمة الشركة تتمثل فى وجود نحو 540 مساهماً يجب التفاوض معهم جميعاً، وحاملو أسهم الشركة الآن ليسوا هم من اشتروا الأسهم عند طرح الشركة للقيد فى البورصة عام 1997، وللأسف الشركة ما زالت تعمل بكامل طاقتها ويوجد بها عمالة تمارس عملها وتحصل على مستحقاتها بينما يرفض العمال المتظاهرون الحصول على المرتب الأساسى فقط، ويريدون الحصول على مكافآت وحوافز.

■ وماذا عن تطوير النصر لصناعة السيارات؟

- «النصر» شركة متوقفة تماماً وليست متعثرة، ونبحث عن بدائل لتشغيلها، وفى حالة عدم جدوى تشغيلها لن أستطيع إصدار هذا القرار.

• أجور العاملين
• أحدث وسائل
• أحكام قضائية
• أسعار الفائدة
• أسهم الشركة
• إدارة الشركة
• إزالة المخلفات
• إعادة استخدام
• إعادة التطوير
• إعادة الهيكلة
• أجور العاملين
• أحدث وسائل
• أحكام قضائية
• أسعار الفائدة
• أسهم الشركة
• إدارة الشركة
• إزالة المخلفات
• إعادة استخدام
• إعادة التطوير
• إعادة الهيكلة
• أجور العاملين
• أحدث وسائل
• أحكام قضائية
• أسعار الفائدة
• أسهم الشركة
• إدارة الشركة
• إزالة المخلفات
• إعادة استخدام
• إعادة التطوير
• إعادة الهيكلة
• أجور العاملين
• أحدث وسائل
• أحكام قضائية
• أسعار الفائدة
• أسهم الشركة
• إدارة الشركة
• إزالة المخلفات
• إعادة استخدام
• إعادة التطوير
• إعادة الهيكلة