مصر تلجأ لتحلية مياه البحر لسد الفجوة المائية

10:15 م | الأربعاء 17 أغسطس 2016

يستعد الاتحاد الأوروبى إلى دراسة مشروع تحلية مياه البحر فى مصر وذلك من خلال التنسيق بين المسئولين عن برامج المياه فى بعثة الاتحاد بالقاهرة وبين الشركة القابضة للمياه ورؤساء الشركات التابعة لها، وخاصة فى المناطق الساحلية بما يعمل على سد الفجوة بين الاحتياجات المصرية التى تصل إلى 80 مليار متر مكعب سنوياً وحصة مصر من مياه نهر النيل التى تصل إلى 55 مليار متر مكعب، وذلك خلال الزيادة السكانية السنوية بما يتطلب ضرورة اللجوء إلى حل تحلية مياه البحر، وذلك بعد خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحلية مليون متر مكعب يومياً.

{long_qoute_1}

وقال مدير برامج المياه فى بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة أيمن عياد، إنه جارٍ التنسيق بين الاتحاد والمسئولين خلال الفترة المقبلة من أجل وضع استراتيجية للعمل على مشروع تحلية مياه البحر، وذلك حسب الرؤية والخطة المصرية لهذا المشروع. وأوضح «عياد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «الشركة القابضة للمياه جمعت رؤساء شركات المياه فى المحافظات المختلفة وخاصة المدن الساحلية منها للعمل على مناقشة الخطة والاستراتيجية لبدء إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر»، مشيراً إلى أن هناك شركات مياه تعمل فى الوقت الحالى وتعمل على تحلية مياه البحر، ولكنها شركات محدودة فى محافظة مرسى مطروح وفى بعض المناطق على البحر الأحمر، وهناك محطة يتم بناؤها الآن فى منطقة «جبل الجلالة»، وتنتج تلك المحطات العاملة 20 ألف متر مكعب يومياً وهو رقم ضئيل للغاية بالمقارنة مع الاحتياجات من المياه.

وأشار «عياد» إلى أن مصر ترغب فى سد الفجوة بين الاحتياجات وبين الموارد الخاصة به الممثلة فى حصة مصر من مياه نهر النيل وذلك من خلال إيجاد طرق بديلة، مثل تحلية مياه البحر فى المناطق الساحلية سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، موضحاً أن «الاتحاد الأوروبى سوف يدرس مع الشركة القابضة للمياه أفضل الطرق الاقتصادية لتحلية مياه البحر سواء بتحديد المناطق المطلوبة والكميات والحزم الاستثمارية لكل منطقة».

ومن المقرر أن يعمل الاتحاد الأوروبى مع الجانب المصرى على تحديد الرؤية العامة للدولة المصرية، ثم الهدف والوسائل التكنولوجية لتحقيق هذا الهدف وتغطية التكلفة الخاصة بها والعائد منها وتحديد الأولويات وحسب التكلفة نحدد كيفية المحافظة على جميع الاشتراطات البيئية وبعد ذلك نحدد أولويات الاستثمار والدولة تدرسها، ثم يبدأ الاتحاد الأوروبى بالتنسيق مع الأطراف الأخرى للمساهمة فى المشروع بشكل عام، متوقعاً دخول شركات محلية فى هذه المحطات الجديدة بالتعاون مع الجهات الأجنبية التى تمدها بالخبرة اللازمة.

وحول العوائق التى يمكنها الوقوف أمام تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر، قال «عياد» إن تحلية مياه البحر أعلى بكثير من تكلفة معالجة مياه النيل العادية، ولكن تكلفة تحلية مياه البحر تبلغ 5 جنيهات مصرية، وهى ما تعد تكلفة عالية، ولكن السبيل الأفضل التى يمكن أن تلجأ إليه مصر فى الوقت الحالى، وذلك لتقليل تكاليف نقل المياه للمناطق الساحلية ويتماشى مع خطة الدولة الفترة المقبلة وبسبب الزيادة السكانية التى تتطلب ضرورة إيجاد موارد جديدة من المياه.

ومن جانبه، أكد رئيس الشركة القابضة للمياه ممدوح رسلان، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه جارٍ دراسة المشروع مع المسئولين فى الاتحاد الأوروبى ولم يتم تحديد الخطة بعد، ولكن هذا السبيل الوحيد لا بد من العمل عليه لسد الفجوة بين الاحتياجات والموارد المائية لتغطية الحاجة المصرية.