«الرى»: الأمطار على «الهضبة الإثيوبية» مبشرة.. والحكم على الفيضان «مبكر»

10:06 م | الأربعاء 17 أغسطس 2016

كشف اجتماع لجنة إيراد نهر النيل وإدارة المياه، أن معدلات الأمطار التى سقطت على الهضبة الإثيوبية، خلال الأيام القليلة الماضية «مبشرة»، إلا أنه من المبكر حالياً الحكم على فيضان العام الجديد، وأنه يجب متابعتها حتى منتصف أكتوبر المقبل، للحكم بشكل أفضل على مستوى الفيضان، والذى ما زال فى بداياته، حيث بدأ فى أول أغسطس 2016 وينتهى فى نهاية يوليو 2017. {left_qoute_1}

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن اللجنة مستمرة فى عملها طوال العام، وأنه سيتم عقد اجتماع دورى كل أسبوعين مع تأكيد أهمية استمرار الوزارة فى التنبؤ بالأمطار والسيول ومشاركة تلك التنبؤات مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أى مخاطر يمكن أن تنجم عنها، لافتاً إلى أن فيضان العام الماضى والذى انتهى فى نهاية يوليو الماضى يعد أحد أقل الفيضانات خلال 100 عام مضت.

واستعرض «عبدالعاطى»، خلال اجتماعه أمس، سيناريو يحاكى أزمة الأمطار الشديدة والسيول التى حدثت خلال الشتاء الماضى على شمال البلاد، وحدد السيناريو الأدوار المطلوبة من كل جهة من جهات الوزارة والمعدات المطلوبة ومراكز الطوارئ التابعة لمختلف جهات الوزارة، وكذلك الدعم المطلوب من الجهات المعنية الأخرى التى يمكن الاستعانة بها من خارج الوزارة لمواجهة تلك الأزمة فى حال حدوثها.

واستعرض وزير الموارد المائية والرى التقدم فى تنفيذ أعمال الخطة العاجلة لمجابهة التغيرات المناخية فى منطقة غرب الدلتا بمحافظتى «الإسكندرية، البحيرة»، وتم عرض المشروعات الجارى تنفيذها، ومنها إنشاء نطاق واقٍ أمام محطة حلق الجمل، وتجريف مجرور إدكو، وإنشاء كوبرى خرسانى لمصب مصرف القاهرة على مصرف تعمير الصحارى «1»، وكذلك عمل تغطية إضافية للتغطية القائمة على مصرف تعمير الصحارى «1»، وإنشاء سحارة لمصب مصرف تعمير الصحارى «1» وإنشاء محطات رفع «القلعة، إدكو، الدشودى، تروجة، الشريشرا، الخيرى، أبيس»، وكذلك إحلال وتجديد عدد من المحطات.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية تجربة سيناريو الأزمة فى بداية سبتمبر المقبل للاطمئنان على جاهزية الأفراد والمعدات للتعامل مع الأزمة فى حال حدوثه، كما ناقشت اللجنة المقترح الخاص بالمساحات المسموح فيها بزراعة محصول «الأرز» للعام الجديد، حيث تم الإشارة إلى أنه قد تم عقد اجتماع مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات المسموح فيها بزراعته، وممثلى وزارات «الزراعة، البيئة، التموين» لتحديد المساحات المسموح بها للعام المقبل فى حدود 700 ألف فدان.

وأكد الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية أمس، أنه سيتم الانتهاء من تحديد المساحات قريباً بشكل نهائى ويعقب ذلك إصدار القرار الذى يحددها قبل بدء زراعات الأرز بفترة كافية، مؤكداً اتفاق أعضاء اللجنة على أهمية تحصيل «غرامات» الأرز لهذا العام حتى لا تتكرر الزراعات المخالفة العام المقبل، كما أثنت على قرار مجلس الوزراء بمنع تصدير الأرز بشكل نهائى بما يساعد على تقليل المساحات المزروعة.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والرى عن ضغوط يقوم بها مافيا تجار الأرز بالتعاون مع أصحاب المصالح بالضغط على الحكومة لإلغاء قرار حظر تصدير الأرز، لرفع أسعاره داخلياً، مؤكداً أن مثل هذا القرار سيشجع المزارعين على التوسع فى زراعته، بالرغم من تراجع نصيب الفرد من مياه النيل، وتصنيف محصول الأرز باعتباره الأكثر استهلاكاً لمياه الرى، حيث يكفى فدان أرز لزراعة 3 أفدنة بالمحاصيل الصيفية الأخرى.