مشروع قانون أمام «النواب» لإلغاء الدعم عن «الأغنياء»

09:42 م | الأربعاء 17 أغسطس 2016

قدّم النائب عاطف عبدالجواد، وأكثر من 80 نائباً، للبرلمان مشروع قانون لرفع الدعم عن الأغنياء، وعن مالكى شركات ومكاتب محاسبة وصيدليات، وما شابهها، ومن يزيد دخلهم الشهرى على 2500 جنيه، من أجل توفير مزيد من الدعم للفقراء ومحدودى الدخل. {left_qoute_1}

ونصّ المشروع فى مادته الأولى، على أن يقتصر وصول دعم السلع التموينية، أو ما يُسمى بالتموين، إلى مستحقيه فقط، وهم الفقراء ومحدودو الدخل، مع ضمان توفير ألبان للأطفال منذ ولادتهم، للأسر التى تُثبت بشهادات طبية عدم إمكانية توفير الرضاعة الطبيعية لأطفالها.

وحدّدت المادة الثانية، الفئات ذات الدخول الكبيرة، التى يحظر المشروع حصولها على دعم السلع التموينية، أو ما يُسمى بالتموين، وتضم كل من يمتلك شركة أو سجلاً تجارياً أو سجل مقاولى الباطن، والمكاتب الهندسية أو العيادات أو مكاتب المحاسبة والصيدليات، وما شابه، ومن يمتلك أكثر من 5 أفدنة زراعية، كما منع المشروع الدعم عن الأسر التى تتكون من فردين، ويزيد إجمالى دخلها على 2500 جنيه، والأسرة التى تتكون من 3 أفراد، وإجمالى دخلها 3200 جنيه فأكثر، التى تتكون من 4 أفراد وإجمالى دخلها 3800 جنيه فأكثر، التى تتكون من 5 أفراد ودخلها 4600 جنيه فأكثر، والأسرة التى تضم 6 أفراد فأكثر، ودخلها 5500 جنيه فأكثر، على أن تخص تلك الدخول العام المالى لسنة 2016/2017، ويراعى مستقبلاً نسبة التضخُّم السنوى. {left_qoute_2}

ووضع المشروع عقوبات لمن يسهل حصول غير المستحقين على الدعم، حيث نصت المادة الثالثة، على أن «يعاقب بالعقوبة نفسها المستحقة للتزوير فى الأوراق والمحررات الرسمية، أى مسئول فى أى جهة مختصة بالقطاع الحكومى والعام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص يستخرج مستند الدخل لتقديمه إلى وزارة التموين مخالفاً، لإظهار إجمالى الدخل الكلى شاملاً المرتب الأساسى وجميع البدلات والحوافز وأى مسميات دخل آخر يحصل عليها طالب المستند، سواء شهرياً أو مكافآت سنوية، كما يعاقب بالعقوبة نفسها صاحب الطلب فى حالة حصوله على دعم تموينى دون وجه حق، وكذلك كل من ترد تحريات مباحث التموين عنه إلى النيابة العامة بأنه غير مستحق للدعم بالعقوبة نفسها، وأى مسئول يُجرى بحثاً اجتماعياً خلافاً للحقيقة، متعمداً وصول الدعم إلى غير مستحقيه».

ونصت المادة الرابعة على أن «يمنح التموين لجميع الفقراء مباشرة، ممن تُرسل وزارة التضامن خطاباً بشأنهم إلى وزارة التموين، يفيد بتقاضيهم معاشاً تأمينياً خاصاً بالفقراء، أو تسليم بحوث اجتماعية عنهم، بأنهم من مستحقى التموين، ودون تقديم أى مستندات إلى وزارة التموين».

وشدّد مشروع القانون على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى يُنظمه القانون. وأكد المشروع أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد، من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً، لضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول. من جانبه، قال النائب عاطف عبدالجواد، لـ«الوطن»، إن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن أن 67% من الأغنياء يحصلون على دعم التموين، وفى المقابل لا يتعدى دعم الفرد فى التموين 20 جنيهاً، وهو مبلغ لا يُغنى ولا يُثمن من جوع بالنسبة إلى الأغنياء. وأضاف: «المادة 80 من الدستور، شدّدت على ضمان الدولة تغذية أساسية للطفل، ومن هنا حرص المشروع على ضمان وصول اللبن المدعم إلى الأطفال الفقراء، الذين تثبت أسرهم بشهادات طبية عدم إمكانية الأم توفير الرضاعة الطبيعية لأبنائها، مع ربط توزيعه بدعم التموين، وفق آلية يُحدّدها وزير التموين عند تطبيق القانون».

وأشار «عبدالجواد» إلى أن مشروع القانون يُعتبر بداية لعدالة اجتماعية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعلى، بعيداً عن الشعارات، لذلك على الأغنياء أن ينأوا بأنفسهم ويتنازلوا بمحض إرادتهم عن هذا الدعم البسيط المخصّص للفقراء قبل تطبيق القانون.