"المحاكم الدستورية في آسيا" يتضامن مع أنقرة ضد "الانقلاب الفاشل"

12:22 م | الأربعاء 17 أغسطس 2016

أعلن اتحاد المحاكم الدستورية والمؤسسات المماثلة في آسيا، أمس، رفضه بشدة لجميع المحاولات غير الدستورية التي تهدف إلى القضاء على حكم ديمقراطي، يعمل بموجب دولة القانون، وتضامنه مع تركيا حكومة وشعبًا، ضد الانقلاب الذي حصل منتصف يوليو الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر اليوم، عقب انتهاء أعمال المؤتمر الثالث لاتحاد المحاكم الدستورية والمؤسسات المماثلة في آسيا، الذي استمر ما بين 9-12 أغسطس الجاري، في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وأعرب البيان، عن دعمه جميع الجهود الرامية لتعزيز احترام النظام الدستوري والقواعد الديمقراطية في تركيا، مشددا على أن الاتحاد يقف إلى جانب تركيا حكومة وشعبًا ويتشاطر آلامها.

من جهته، قدم رئيس المحكمة الدستورية التركية، زهدي أرسلان، خلال كلمة له في المؤتمر، شرحًا للأحداث التي شهدتها تركيا خلال محاولة الانقلاب وبعدها، وقال: "كما تعلمون في الآونة الأخيرة، شهدت تركيا محاولة انقلاب، والحمد لله فقد تمكن بلدنا بفضل شجاعة وتضحيات الشعب من الحفاظ على النظام الديمقراطي ورد الانقلابيين على أعقابهم خائبين".

وأضاف أرسلان، "ليس هناك شك في أن هذه المحاولة الانقلابية قد أوجدت وضعًا دستوريًا وقانونيًا جديدًا"، مشيرًا إلى أن منظمة فتح الله كولن الإرهابية، تقف وراء المحاولة الانقلابية الغادرة، حيث سعت من خلالها لإسقاط النظام الدستوري الديمقراطي في البلاد، وأن تلك المحاولة خلقت تأثيرات صادمة على المجتمع التركي.

وشارك في أعمال المؤتمر رئيس المحكمة الدستورية في تركيا، زهدي أرسلان، ونظرائه في كل من البندقية، وإندونيسيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وقرغيزيا، وماليزيا، ومنغوليا، والفلبين، والاتحاد الروسي، وطاجيكستان، وتايلاند.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف الشهر الماضي محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله كولن"، (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.