"الوزراء الفرنسي" تعليقا على "مايوه المحجبات": لن نسمح بالاستفزازات

11:48 ص | الأربعاء 17 أغسطس 2016

قدم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، دعمه لرؤساء بلديات حظروا لباس البحر الإسلامي "البوركيني"، الذي يغطي كل أنحاء الجسد، في قضية تثير جدلا في البلاد بين أنصار تطبيق العلمانية في الأماكن العامة والمدافعين عن حرية التعبير.

وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة السباحة بلباس البحر الإسلامي، وكذلك فعل رئيس بلدية سيسكو في كورسيكا، الجزيرة الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط، بعد شجار عنيف وقع السبت بين شبان وعائلات من أصول مغاربية.

وقال فالس، في مقابلة مع صحيفة "لا بروفانس" المحلية: "أتفهم رؤساء البلديات الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة، عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام".

وأضاف: "أؤيد أولئك الذين اتخذوا قرارا بمنع لباس البحر الإسلامي إذا كانوا مدفوعين برغبة في تشجيع العيش المشترك بدون اية دوافع سياسية خفية".

واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية، أن الشواطئ على غرار كل المساحات العامة يجب أن تكون خالية من المظاهر الدينية، مشددا على أن الـ"بوركيني" هو "ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع".

وشدد على ضرورة أن تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات، وحتى الآن، اتخذت سبع بلديات فرنسية قرارا بمنع الـ"بوركيني" أو أعلنت عزمها على منعه.

واعتبر فالس، أن مسألة منع لباس البحر الإسلامي لا يتطلب تعديل التشريع الفرنسي القائم.

ودعا من جهة أخرى السلطات إلى التنفيذ الصارم لقانون "حظر النقاب في الأماكن العامة"، كذلك دعا المرجعيات الإسلامية في فرنسا إلى اتخاذ موقف في هذا الاتجاه معتبرا أنه على تلك المرجعيات أن تمنع النقاب وأن "تدين الأعمال الاستفزازية التي تمهد لمواجهة.

وتوجه فالس، إلى المواطنين الفرنسيين المسلمين قائلا أنه يعود إليهم وإلى مرجعياتهم وعائلاتهم والتزامهم الشخصي والمهني والاجتماعي أن يقولوا أنهم يرفضون هذه الرؤية المسيئة للإسلام.

وكانت بلدية مانديليو لانابول في جنوب فرنسا الأولى، التي قررت هذا الحظر اعتبارا من يوليو 2013، وتبعتها بلديات أخرى في الكوت دازور وقرب الحدود الإسبانية وفي كورسيكا وفي شمال البلاد في الأيام الماضية.

وفرنسا المتمسكة بالعلمانية وبحرية التعبير على حد سواء تحاول الحفاظ على هذا التوازن بين المبدأين في بلد تقيم فيه اكبر مجموعة مسلمة في اوروبا تقدر بخمسة ملايين شخص.

وتمنع فرنسا منذ العام 2011 وضع النقاب والبرقع في الاماكن العامة، كما تمنع منذ العام 2004 الموظفين الرسميين وتلاميذ المدارس العلمانية من وضع الرموز الدينية الواضحة.