خبراء: «التأجير التمويلى» الحل لتمويل المشروعات القومية

10:33 م | الاثنين 15 أغسطس 2016

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقداً.

{long_qoute_1}

وأضاف «سامى» لـ«الوطن» أن نشاط العقارات والأراضى تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه فى الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلاً مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة 8.2% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.

من جانبهم، أكد عدد من الخبراء أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، يستدعى بالتوازى ضرورة الاستعانة بآليات متنوعة من أدوات التمويل، بهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، بما يضمن للحكومة توفير عدة مصادر للتمويل تستطيع من خلالها توفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها العملاقة.

وأكد طارق فهمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «التوفيق» للتأجير التمويلى، أن نشاط التأجير التمويلى يعد حلاً تمويلياً أكثر مرونة لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، مشيراً إلى أن القطاع يواجه العديد من التحديات التى تتلخص أبرزها فى ضرورة وجود آليات أخرى لتمويل شركات التأجير التمويلى بخلاف البنوك كصناديق الاستثمار المضمونة، بعقود التأجير التمويلى، على أن يتم تمويل الشركات من خلاله بأسعار فائدة ميسرة فى ظل إحجام بعض العملاء على التوسع فى النشاط بسبب ارتفاع العائد.

أضاف «فهمى» أن القطاع يعانى العديد من التحديات الأخرى كنتيجة للوضع الذى تعيشه الدولة وفى مقدمتها ندرة العملة الأجنبية، وبالتالى فإن الشركات التى تقوم بالاستيراد متوقفة مع صعوبة فتح اعتمادات مستندية التى تمثل نحو 50% من عمل الشركات.

وأشار إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى إدخال منتج التأجير التشغيلى فى ظل اقتصار نشاط شركات التأجير التمويلى على منتج واحد على عكس البنوك التى تقدم أكثر من منتج تمويلى للأفراد والمؤسسات، وأن إدخال هذا المنتج يطور الصناعة ويجذب عملاء جدداً للنشاط، موضحاً أن التأجير التشغيلى فى العالم مرتبط بالتعامل مع الأفراد، ولكن فى مصر يقتصر النشاط على الشركات فقط، لافتاً إلى أن التأجير التشغيلى يعتبر من الصيغ الفعالة فى كل دول العالم وخاصة منتج «التأجير التشغيلى للسيارات».

وأرجع حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة «جلوبال ليس» للتأجير التمويلى، ارتفاع حجم النشاط إلى اتجاه العديد من الشركات للحصول على تمويلات عبر آلية التأجير التمويلى، لما تتمتع به من مميزات لا توجد فى التمويل المصرفى خصوصاً لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المقيدة لدى هيئة الرقابة المالية.

وأكد أن النشاط لا يزال أمامه الكثير ليقدمه للاقتصاد القومى، لافتاً إلى أن افتتاح شركات جديدة فى القطاع تسهم فى تنشيطه وزيادة إقبال العملاء عليه فى ظل افتتاح المشروعات القومية الكبيرة التى تُنشط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك التعديلات التى من المستهدف إدخالها على قانون التأجير التمويلى التى تعمل عليها هيئة الرقابة المالية.

وأشاد «سمير» بإقرار قانون الضمانات المنقولة والسجل العينى خلال الفترة الماضية الذى سيسهم بشكل كبير فى حفظ حق الشركات فى الأصول الممولة خصوصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى بعض القطاعات التى تعانى من مشكلات كبيرة مثل السياحة خصوصاً قطاع الفنادق.