خطة حكومية لرفع كفاءة جمع القمامة من 50% إلى 80% خلال عامين

08:11 م | الاثنين 15 أغسطس 2016

أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل، أمس، عن موافقتها على «خطة عاجلة» لإدارة ملف القمامة خلال العامين الحالى والمقبل سيتم تنفيذها فى جميع المحافظات، بهدف تطوير منظومة جمع ونقل المخلفات.

وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن مجلس الوزراء وافق على خطة إدارة المخلفات للعامين الماليين «2016/2017، و2017/ 2018»، ستشمل جميع المحافظات، لافتاً إلى أن التحرك العاجل من الحكومة لرفع كفاءة المنظومة يتضمن عدة معايير منها عدد السكان، ومعدلات توليد المخلفات البلدية يومياً، وحدة التراكمات التاريخية فى كل محافظة. وأضاف «فهمى» فى تصريحات أمس، أن «الخطة تتضمن استمرار المبادرات القائمة لتجميل المحافظات والتعامل مع مقالب القمامة العمومية والعشوائية، وفرص الاستثمار فى مجال التدوير، بالنظر لفرص التمويل المتاحة من منح أو قروض ميسرة».

وأشار «فهمى» إلى أن «الخطة العاجلة تتضمن 3 برامج أساسية، ستتحرك وزارة البيئة فيها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالتعامل مع ملف القمامة مثل وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة، حيث تضع الوزارة السياسات، وتعمل المحافظات على تطبيقها على الأرض». وأوضح وزير البيئة أن «البرنامج الأول يتضمن تطوير منظومة جمع، ونقل، وتدوير، والتخلص النهائى من المخلفات على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف الحكومة رفع كفاءة خدمة جمع ونقل المخلفات من 50 إلى 65% خلال العام المالى الأول، وصولاً لـ80% خلال العام المالى الثانى»، منوهاً إلى «وجود فجوة تمويلية فى هذا البرنامج نحو 1.5 مليار جنيه مقسمة بواقع 600 مليون جنيه فى العام الأول، و970 مليون جنيه خلال العام الثانى».

وأشار الوزير إلى أن «البرنامج الثانى لتحرك الحكومة هو رفع التراكمات التاريخية للقمامة بالشوارع المختلفة، والمحطات الوسيطة، فضلاً عن السيطرة على مقالب القمامة العمومية، والعشوائية على مستوى الجمهورية، فى ظل وجود فجوة تمويلية فى هذا البرنامج تُقدر بـ740 مليون جنبه بواقع 370 مليوناً خلال العام المالى الأول، و370 مليونا خلال العام الثانى».

ولفت إلى أن «البرنامج الثالث بالخطة يتضمن الدعم الفنى، والمؤسسى، حيث قدر إجمالى الفجوة التمويلية بنحو 162 مليون جنيه، بواقع 108 ملايين جنيه فى العام الأول، و54 مليوناً فى العام الثانى».