إحالة رجل أعمال وموظف استوليا على أرض قيمتها 267 مليون جنيه لـ"جنايات دمياط"

01:15 م | الاثنين 15 أغسطس 2016

قال مصدر قضائي، إن نيابة الأموال العامة في دمياط، أحالت رجل أعمال شهير وموظف سابق بهيئة المساحة لمحكمة جنايات دمياط، لتزويرهما محررات رسمية والاستيلاء على أرض وقف تتبع هيئة الأوقاف.

وأضاف لـ"الوطن": "النيابة أحالت (محمد.م.ى) رجل أعمال و(محمد.ع.ا) رئيس قسم المراجعة بمديرية المساحة بدمياط سابقا على المعاش حاليا لمحكمة جنايات دمياط لتزويرهما محررات رسمية والاستيلاء على أرض وقف لصالح هيئة الأوقاف المصرية بشارع المدابغ بدمياط وذلك في القضية رقم5720 جنايات قسم أول لسنة 2016م".

ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة تسهيل الاستيلاء على أرض الوقف والتزوير في أوراق رسمية فيما وجهت للأول تهمة الاستيلاء على العقار الكائن بشارع المدابغ وهو عبارة عن وقف خيري خاضع لإدارة هيئة الأوقاف المصرية وارتبطت الجريمة بجنايتي تزوير في محرر رسمي واستعماله ارتباطا لا يقبل التجزئة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حرر كشف تحديد مساحة ليكون مطابقا للعقار محل الواقعة وتم إرسال المحرر المزور لمصلحة الشهر العقاري بدمياط محتجا بما فيه من بيانات لصالح المتهم الثاني على العقار البالغ قيمته 267 مليونا و120 ألف جنيه.

واشترك المتهم الثاني مع الأول بأن اتفق معه وأمده ببيانات العقار وقدم له عقدا مسجلا لاستصدار كشف مساحي لربط ذلك العقد به فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة حيث كان المتهم الأول لديه عقد مسجل فتقدم ببيان تحديد مساحة للعقار الموقوف ونسبه لعقار آخر يخصه وقام بتعديل البيانات بمساعدة الموظف للاستيلاء على العقار الموقوف دون وجه حق.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بدمياط برئاسة العميد عادل عياد تمكنت من ضبط رجل أعمال يدعى "محمد.ى.ا"، 60 عامًا، مقيم بدائرة بندر دمياط، ومتهم بالتزوير والاستيلاء على أرض تابعة للأوقاف وباشرت نيابة بندر دمياط برئاسة المستشار محمود الدسوقي مدير النيابة وبإشراف المستشار إيهاب الحسيني المحامي العام حينذاك وسكرتارية عمر فتحي ومحمود الشرقاوي.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم قررت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، تأييد حكم معارضات جنح البندر وإخلاء سبيل رجل الأعمال بكفالة 20 ألف جنيه، وقبول استئناف النيابة شكلًا، ورفضه موضوعًا.