مواطن يتهم خفير نظامي بالاستيلاء على أرض تبرع بها للإسعاف في كفر الشيخ

كتب: كرم القرشى

مواطن يتهم خفير نظامي بالاستيلاء على أرض تبرع بها للإسعاف في كفر الشيخ

مواطن يتهم خفير نظامي بالاستيلاء على أرض تبرع بها للإسعاف في كفر الشيخ

اتهم محمد فاروق علي إبراهيم، (مرشد سياحي)، وأحد أهالي قرية "المناوفة"، بمركز الحامول بكفرالشيخ، الجهات الأمنية بمركزشرطة الحامول بالتقاعس في تنفيذ قرار إزالة على قطعة أرض أملاك دولة بحوزته طبقًا لمستندات رسمية، تبرع بها لإقامة نقطة إسعاف لخدمة طريق (الحامول – كفر الشيخ).

وقال محمد فاروق، إن هناك قطعة أرض تبلغ مساحتها 127 متر مربع، وهي ضمن أملاك الدولة، وتقع على طريق (الحامول – كفر الشيخ)، وكان يملكها بحق انتفاع بترخيص من الوحدة المحلية لقرية "الكفر الشرقي" بمركز الحامول، والهيئة العامة للطرق والكباري، مقابل مبالغ نقدية بحسب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وقرر بالاتفاق مع الأهالي على تخصيص جزء منها لإنشاء نقطة إسعاف عليها.

وأشار المتبرع بالقطعة، إلى أنه بعد استخراج التراخيص والأوراق اللازمة لإنشاء نقطة إسعاف، فوجئ بالمدعو "محمد. ش. م. ا"، خفير سابق بمركز شرطة الحامول، يفرض سيطرته وسطوته على الأهالي، ويستولي على قطعة الأرض المخصصة لإنشاء نقطة الإسعاف، وقام ببناء محل خاص به تحت الإنشاء، وحرر له المحضر رقم 8852 لسنة 2015 إداري مركز شرطة الحامول، كإثبات حالة لارتكابه هذه المخالفة، وعندما تصدى له ومعه عددٍ من الأهالي قام بالتعدي عليهم، وبناءً عليه حرر له المحضر رقم 549 لسنة 2016 جنح مركز شرطة الحامول.

وأضاف المتبرع  "صدر للمتعدى على قطعة الأرض قرار إزالة من مجلس مدينة الحامول، حمل رقم 750 لسنة 2015، ولم ينفذ حتى الآن، إضافة إلى قيام مسؤول الأملاك بتحرير محضر ضده يتهمه فيه بالتعدي على أملاك الدولة، وله رقم صادر بتاريخ 21 فبراير الماضي"، منوهًا بعدم تعاون مركز شرطة الحامول مع الأهالي بشأن التصدي للمتعدي، من أجل عودة قطعة الأرض للأهالي، وإنشاء موقع خدمي متمثلا في نقطة إسعاف بالمنطقة.

ووضح الشاكى، أنه تقدم بالعديد من المذكرات لأعضاء مجلس النواب عن دائرة الحامول وبيلا، وكذلك محافظ كفر الشيخ، الذى أشر على قرار الإزالة الصادر للمتعدى وتم توجيهه لمدير الأمن "هام وعاجل... السيد مساعد الوزير مدير الأمن للتفضل بالتوجيه واتخاذ اللازم"، وطالب الشاكى من اللواء محمد عاطف شلبي، بالتدخل وإصدار تعليماته لمركز شرطة الحامول، وتنفيذ قرار الإزالة على أملاك الدولة، حتى يتمكنوا من إنشاء نقطة إسعاف لإنقاذ المصابين.


مواضيع متعلقة