نائب رئيس «المصرية للتمويل»: أقترح فرض ضريبة مقطوعة على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

11:44 ص | الاثنين 15 أغسطس 2016

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن الأساس في الأزمة الحالية سواء على المستوى النقدي أو الاقتصادي هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارده بالعملات الأجنبية، مع تراجع موارد الدولة من السياحة وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية، وتراجع إيرادات الصادرات، وكذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية أهمها الغذاء، ما يضطر الدولة لاستيرادها، وأيضاً اعتماد الكثير من الصناعات القائمة على المدخلات المستوردة وضعف المكون المحلي بنسب متفاوتة تصل في بعض الأحيان إلى مجرد التعبئة، إلا أنه مع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لا بد من تنمية واستثمار البدائل المتاحة بعد الحصول على شهادة ثقة دولية من خلال قرض الصندوق.وعن الإجراءات الإضافية لتنمية الإيرادات،

قال: «أهم إجراء هو دراسة تدشين آلية لتسوية المنازعات الضريبية والتصالح في القضايا مما يحقق إيرادات مستهدفة بالإضافة إلى تخفيض العبء على النظام القضائي وعلى تكاليف التقاضي التي تتحملها الدولة، وطرح ترخيص لمركبات التوك توك ضمن خطوط سير محددة لها بمقابل نقدي، بالإضافة لتيسير استخدام كارت البنزين من خلال ربطه بالترخيص مما سيزيد الإيرادات»وبسؤاله «لماذا تركز في مقترحاتك على المنشآت أو المشروعات الصغيرة؟»،

أوضح: «لا.. بل أقصد وأشير دائماً إلى النشاطات غير الرسمية التي هي خارج المنظومة الرسمية، وأقترح فرض ضريبة مقطوعة على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح لتشجيع عمليات الاستثمار في هذا النوع من المشروعات كنموذج تنموي وزيادة الحصيلة المحققة وتفعيل عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي، مع ضرورة توسيع القاعدة الضريبية الحالية خاصة بالنسبة للضرائب على أرباح المهنيين كالأطباء والمحامين بصورة تحقق زيادة العوائد منها».

وتابع: «يمكن للدولة أن تزيد إيراداتها من خلال تعظيم الاستفادة من الصناديق الخاصة، ولابد من الإسراع في دراسة أوضاع الصناديق الخاصة بصورة شاملة واتخاذ إجراء قانوني حاسم لضم من يثبت حق الدولة في أمواله وليس فقط الاكتفاء بضم جزء من عوائدها سنوياً».

وعن إتمام التفاوض مع الصندوق، أضاف: «المباحثات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي جاءت لتدشِّن مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر، ومصر ستجني مكاسب بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أهمها تقليص العجز في الميزانية، والاتفاق سيعزز الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ويتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية إلى جانب إمكانية مراجعة التصنيف الائتماني لمصر مجدداً نتيجة هذه الخطوات الإصلاحية، بالإضافة إلى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية مما سيقلل من تكلفة التمويل ويساهم في عملية إنعاش الاقتصاد».

وبشأن ما الذي سيساهم في إتمام الاتفاق مع بعثة الصندوق، قال: «نجاح الاتفاق ارتبط بتحقيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل يسهم في دعم النمو الاقتصادي ويخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وزيادة معدلات التنمية مع العمل على تخفيض معدلات البطالة والحد من نمو التضخم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتحفيز الاستثمارات على العودة من جديد لمصر وحصول مصر على القرض يمثل دفعة قوية لها دولياً، ويعطى رسالة إيجابية لجهات التمويل الأجنبية والدول المانحة، بأن الاقتصاد المصري يتعافى ولديه قدرة على النمو».