قضاة الجزائر يدعون إلى تعزيز استقلالهم في التعديل الدستوري المرتقب

دعا نادي القضاة الجزائري تعزيز استقلالية القضاء في التعديل الدستوري المرتقب في النصف الأول من العام الجاري. وقال المستشار جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين "نادي القضاة" - في تصريحات له مساء اليوم السبت خلال اجتماعه مع القضاة العاملين في ولايات الوسط - إن مطلب استقلال القضاة خلال التعديل الدستوري القادم ليس وليد اليوم وإنما مطلب النقابة منذ إنشائها. وأضاف أن النقابة طالبت بإبعاد السلطة التنفيذية الممثلة في شخص وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء وتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا كنائب لرئيس المجلس عملا بمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير العالمية في هذا المجال. كما دعا إلى فتح تحقيق تلقائي من طرف النيابة العامة وإعطاء الصلاحيات لمساعدي النائب العام للتحرك عندما تصلهم بلاغات أو معلومات عن رشاوى أو خروقات أو استيلاء على أموال عامة لأنهم يتمتعون بسلطة الملاحقة دون غيرهم من القضاة". ويترأس المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر رئيس الجمهورية ويضم وزير العدل والرئيس الاول للمحكمة العليا والنائب العام و10 قضاة منتخبين من زملائهم إلى جانب ست شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية. ويختص المجلس الأعلى للقضاء بصلاحية تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم ورقابة انضباط القضاة والفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة. تجدر الإشارة إلى أن فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية الجزائرية كان قد انتقد واقع القضاء في بلاده.. وقال "إن استقلالية القضاء في الجزائر هي "ثقافة غائبة تماما". وكشف قسنطيني في تصريح له مؤخرا، النقاب عن أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2012 الذي قام بإعداده سيلقي الضوء على محور استقلالية القضاء الجزائري عن السلطة التنفيذية، والتي تبقى حتى الآن غائبة تماما