«القاهرة» يرصد 5 مليارات جنيه لـ«الصغيرة والمتوسطة» خلال عامين.. ويحقق 59% نمواً فى صافى الأرباح

09:21 م | الأحد 14 أغسطس 2016

كشف منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن أن مصرفه يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات بمختلف أنشطتها، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى إطار حرصه على تمويل المشروعات الضخمة سواء منفرداً أو بالمشاركة مع تحالفات مصرفية.

وأكد «الزاهد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصرفه يخطط لزيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ما لا يقل عن 25% من محفظة البنك الائتمانية خلال عامين، وذلك عبر رصد مبالغ قدرها 5 مليارات جنيه لتمويل تلك الشريحة الهامة من المشروعات موزعة بواقع 2.5 مليار جنيه كل عام.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن حرص بنك القاهرة على التوسع فى تمويل تلك المشروعات يأتى فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزى، كما أن البنك يركز على تمويل المشروعات متناهية الصغر لتحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة والمساهمة فى توفير فرص عمل ومحاربة البطالة.

وقال البنك إنه حقق طفرة جديدة فى أرباحه للعام الرابع على التوالى وصلت إلى ما يناهز المليار الثالث، معلناً عن تحقيق 2.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 2.1 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2014.

وبلغت الأرباح الصافية للبنك بعد الضرائب 2.02 مليار جنيه، محققاً عائداً على حقوق الملكية قدره 52.65%، والذى يُعد من أعلى القياسات فى الصناعة المصرفية، حيث تركزت الأرباح فى النشاط الأساسى للبنك بارتفاع صافى الدخل من العائد بنهاية العام المالى 2015 ليصل إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه فى نهاية عام 2014.

وقال «الزاهد» إن أهم ما يميز أرباح بنك القاهرة أنها أرباح تشغيلية مستدامة جاءت نتيجة التوسع فى كافة الأنشطة المصرفية، والتى تُعد نتاج الجهد الجماعى لفريق عمل اجتهد وأخلص العطاء وآمن بأهداف استراتيجية واقتنع بمنهجية العمل التى أرستها الإدارة.

وتابع «الزاهد»: «نعمل على استمرار التقدم بنتائج أعمال البنك مع مواصلة تطبيق حزمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتطوير الأنشطة ورفع تنافسية البنك، ووضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بطرح منتجاته مستهدفاً تعظيم دوره فى تنمية النشاط الاقتصادى، وتلبية احتياجات العملاء».

وأضاف أن أرباح البنك وصلت لتلك المعدلات نتيجة ارتفاع حجم الأصول بمقدار 18 مليار جنيه لتصل إلى 91 مليار جنيه فى العام المالى 2015 مقابل 73 مليار جنيه فى العام المالى 2014، إلى جانب وصول معدل العائد على تلك الأصول لنحو 2.45%، نتيجة تركيز استراتيجية البنك على استخدام أفضل سياسة تشغيلية لتحقيق عائد على الأصول.

وأشار «الزاهد» إلى أن إجمالى حجم محفظة القروض بلغ نحو 35 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه بنهاية عام 2014 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، موضحاً أن تلك الزيادة ترجع إلى تبسيط إجراءات العمل بالفروع، وسرعة تلبية احتياجات العملاء، وتحسين مستوى الخدمة لهم، مما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك والتوسع فى إصدار القروض لمؤسسات عديدة ساهمت فى زيادة المحفظة، إلى جانب التوسع فى أنشطة القروض الصغيرة.

وفيما يتعلق بمحفظة الودائع، أشار رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن المحفظة حققت نمواً بمقدار 14 مليار جنيه بمعدل 22% لتقفز من 64 مليار جنيه إلى 78 مليار جنيه بنهاية 2015 نتيجة قيام البنك بإصدار باقة متنوعة من المنتجات المبتكرة بالعملة المحلية والأجنبية والتى تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، هذا وقد وصل معدل تشغيل القروض إلى الودائع نحو 45.57%.

كما وصل صافى الإيرادات من النشاط الأساسى للبنك متمثلاً فى صافى العائد والعمولات لنحو 4.7 مليار جنيه مقارنة بما تم تحقيقه بنهاية عام 2014 والبالغ نحو 3.9 مليار جنيه عن طريق زيادة عائدات القروض، وأذون الخزانة، وإيرادات السندات والتوظيفات لدى البنوك.

وقد انعكس تحقيق تلك الأرباح على ارتفاع العائد على حقوق المساهمين الذى وصل إلى 52.65% مقارنة بـ35.26% خلال عام 2014 نتيجة الجهود الجماعية المتواصلة للعاملين ودقة وسلامة منهجية إدارة العمل بالبنك.

وشهد عام 2015 تواكب ارتفاع أرباح بنك القاهرة ووصولها لمعدلات غير مسبوقة مع تعاظم دور البنك فى مجال المسئولية الاجتماعية، حيث تأتى المسئولية الاجتماعية فى مقدمة أولويات البنك لما تسهم به فى دور فعال فى خدمة وتنمية المجتمع، وقد أطلق البنك العديد من المبادرات الإنسانية الهامة من قوافل خيرية تسهم فى تقديم خدماتها للمواطنين خاصة بقرى الصعيد، إلى جانب مساهمات البنك فى تجميل الميادين وتطوير المناطق العشوائية وغيرها من المساهمات المجتمعية فى مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء، والأبحاث الطبية ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها من المبادرات التى تسهم فى خدمة المجتمع ودفع قاطرة التنمية.

ولفت إلى أن أرباح البنك واصلت الصعود على الرغم من زيادة الأعباء الضريبية التى تم سدادها لمصلحة الضرائب والبالغة 0.8 مليار جنيه.