خبراء ومستثمرو العقارات يطالبون بسرعة إقرار «السجل العينى» لتنشيط السوق

09:13 م | السبت 13 أغسطس 2016

طالب خبراء وعاملون بالسوق العقارية، الحكومة، بسرعة الانتهاء من إقرار قانون السجل العينى العقارى، باعتباره من أهم القرارات لتنشيط أعمال شركات التمويل العقارى، وترويج عمليات البيع والشراء فى جميع المحافظات. وقالوا إن السجل العينى العقارى، يكفل توفير بيانات دقيقة عن الثروة العقارية ويسهل عملية التسجيل بما يضمن للشركات والبنوك التوسع فى تقديم قروض لشراء وحدات سكنية بالمدن الجديدة. {left_qoute_1}

كانت رئاسة الوزراء أعلنت، فى مارس الماضى، عن انتهاء اللجنة المشكلة من وزارات العدل والمالية والإسكان والرى والتنمية المحلية والتخطيط، من مراجعة المسودة النهائية لبروتوكول «إنفاذ القانون» الخاص بتيسير منظومة التسجيل العقارى فى مصر، تمهيداً لتحديد موعد التوقيع. وقال الخبير العقارى محمد العيداروس، إن أراضى المناطق الواقعة داخل كردون محافظات القاهرة الكبرى غير مسجلة عقارياً، وتم بناؤها بالمخالفة لتصاريح البناء التى حصلت عليها، حيث تشترط قوانين البناء فى مصر ارتفاعاً محدداً للعقارات، وتخصيص أماكن انتظار للسيارات، إلا أن الشركات المالكة للمشروعات قامت باستغلال تلك المساحات كحدائق ملحقة بوحدات الدور الأرضى لتتمكن من بيعها بأسعار عالية. وأكد أن تلك المخالفات تعنى استحالة إنجاز عملية التسجيل العقارى لجميع وحدات العقارات بالمبانى المخالفة، حتى إن كانت أرض المبنى مسجلة، وبالتالى لا يمكن لمشترى الوحدة الحصول على تمويل عقارى لها، لأن قانون التمويل العقارى يحظر على الشركات تمويل شراء وحدات غير مسجلة. وطالب باستكمال مشروع السجل العينى للعقارات، حتى يصل التمويل العقارى للفئات الأقل دخلاً، مشيراً إلى مزايا نظام السجل العينى التى تسمح باستقرار الملكية والحقوق العينية العقارية، والفصل بشكل حاسم فى الخصومات، وتحقيق الثقة للمتعاقدين على العقار، من خلال تسهيل التعرف على كل ما يتعلق بالعقار بسهولة.

كما طالب بتفعيل الاتفاق بين شركات التمويل العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص تيسير إجراءات التسجيل العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بالسماح بتحويل خطابات التخصيص إلى سند قانونى قابل للتسجيل، وكذلك التسجيل الجزئى للمشروعات، حيث تشترط هيئة المجتمعات العمرانية انتهاء الشركة صاحبة المشروع السكنى المراد تمويل وحدة به من دفع أقساط الأرض المقام عليها المشروع بالكامل، للموافقة على تسجيل وحدات المشروع عقارياً، برغم أن أغلب الأراضى التى تم بيعها مؤخراً للشركات بالمدن الجديدة يتم تقسيط قيمتها لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبالتالى لن تقوم شركات التمويل العقارى بتمويل أى من عملائها فى هذه المشروعات طوال تلك الفترة. يذكر أن إجمالى نسبة العقارات المسجلة عقارياً لا يتعدى إلا 6% فقط من الثروة العقارية المصرية، بسبب صعوبة الإجراءات التى يتم فرضها، ما يعيق تحقيق طموحات المواطنين فى سرعة الحصول على الخدمة وجودتها. وأوضح «العيداروس» أن الهدف من قانون السجل العقارى تقنين أوضاع العقارات فى مصر، بما يسهل عمليات التعامل عليها دون منازعة، ويوفر المبالغ المهدرة على الدولة من عدم تسجيل العقارات وعدم تحصيل الضرائب عليها.

من جانبه، قال حسام الدين على، رئيس شركة «عقار» للاستثمار العقارى، إن انتهاء الحكومة من قانون التسجيل العقارى سيحقق طفرة فى سوق التمويل العقارى، وسيحل أزمة القروض التى تواجه البنوك والشركات، والناجمة عن صعوبة تسجيل الوحدات لمخالفة مالكيها اشتراطات البناء المحددة.