3 سنوات.. والتضارب مستمر حول أعداد قتلى «رابعة والنهضة»

07:35 م | السبت 13 أغسطس 2016

بدأ تنظيم الإخوان الإرهابى وأتباعه اعتصامهم فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، فى 28 يونيو 2013، الذى استمر على مدار 47 يوماً، إلى أن انتهى بالفض فى 14 أغسطس من العام نفسه، بعد تدخل قوات الشرطة المدعومة من القوات المسلحة، لإنهاء حالة الفوضى التى خلقها الإخوان فى محيط الاعتصام، بعد البلاغات العديدة التى تقدم بها أهالى وسكان المنطقة لمطالبة أجهزة الدولة بإنقاذهم من فوضى وعنف المعتصمين الذين قطعوا الطرق ونغصوا عليهم معيشتهم. تباينت الروايات الرسمية والإخوانية والحقوقية، حول أرقام ضحايا الاعتصام، وما زال الجدل قائماً عن الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين، فوزارة الصحة، قد أعلنت فى بيان لها، 15 أغسطس 2013، عن أن عدد الضحايا فى «رابعة»، بلغ 288 قتيلاً، وفى 13 سبتمبر 2013، قال المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى هشام عبدالحميد، إن إجمالى عدد الوفيات فى فض الاعتصام 333 حالة، بينها 247 حالة معلومة الهوية، و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة، وأن إجمالى عدد الوفيات فى فض «النهضة» 27 حالة، منها 20 حالة معلومة و5 حالات مجهولة، 3 متفحمين، وحالتان من الشرطة.

{long_qoute_1}

وكشف «عبدالحميد» عن أن المصلحة شرّحت 11 جثة، فكان سبب الوفاة هو التعذيب فى محيط «رابعة»، وحديقة الأورمان، والعمرانية، إلا أنه فى 5 نوفمبر 2013، أعلن الطب الشرعى، فى بيان رسمى جديد، عن أن إجمالى عدد ضحايا رابعة 377 قتيلاً، منهم 31 جثة مجهولة الهوية.

فى 5 مارس 2014، أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، التابع للدولة، تقريراً قال فيه إن أعداد قتلى اعتصام رابعة العدوية، 632 قتيلاً بينهم 8 من الشرطة، وأكد التقرير الذى صدر عن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس حول أحداث الفض، نفس الأرقام عن أعداد القتلى، وأشار إلى أنه تم تشريح 377 منهم، فيما صدر تصريح بدفن الآخرين مباشرة.

وذكر التقرير أن اعتصام رابعة، بدأ سلمياً، إلا أن إدارة الاعتصام سمحت بعد ذلك للمسلحين بالدخول إليه والتمركز داخله، حتى إن بعض المعتصمين كانوا يحملون أسلحة بعضها متطور، وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس لإعلان تقرير «تقصى الحقائق»، نشر مقطع فيديو عن الاعتصام، وأشار إلى أن قوات الأمن تعاملت مع تلك الأسلحة فى رابعة بشكل مناسب، لكنها أخفقت فى الحفاظ على كثافة إطلاق مناسبة، كما أكد التقرير أن الطب الشرعى أثبت وجود حالات «تعذيب» داخل اعتصام رابعة، وأن الحكومة اضطرت لفضه حتى تحكم قوانينها على جزء من أراضيها، خصوصاً بعد 46 يوماً من محاولات التفاوض مع المعتصمين، وأن عملية الفض جاءت بمعرفة النيابة العامة، وفى إطار خطة وضعتها وزارة الداخلية، وتحديداً بعد تقديم العديد من المواطنين لبلاغات عن انتهاكات تحدث داخل الاعتصام، وتضررهم منه.

وفى 6 مارس 2014، قال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام السابق، فى تصريحات صحفية، إن أعداد ضحايا فض اعتصام رابعة أقل كثيراً مما ذكره المجلس القومى لحقوق الإنسان، دون أن يحددها.

وقبل هذا أعلنت «الداخلية» عن أن عدد الضباط والجنود القتلى من رجال الشرطة خلال عملية فض رابعة والنهضة هم ستة، 3 ضباط، و3 مجندين جميعهم أصيبوا بطلقات نارية فى محيط رابعة.

وقال اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية، فى ذكرى فض الاعتصام، إن عملية فض الاعتصام وما تبعها من عنف فى كافة المحافظات، أدت لمقتل 114 من رجال الشرطة، وحصيلة قتلى الشرطة فى اليوم الأول من أحداث الفض فى رابعة والنهضة بالمحافظات بلغت 62 قتيلاً بينهم 24 ضابطاً، و38 فرداً ومجنداً فى 8 محافظات.

وعلى صعيد المنظمات الحقوقية، ففى 16 أغسطس 2013، قالت منظمة العفو الدولية فى بيان لها، إن عدد ضحايا رابعة تعدى 600 شخص، وفى 20 أغسطس 2013، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، فى بيان، إن عددهم بلغ على الأقل 337 قتيلاً.