الحكومة تتفق رسمياً مع «النقد الدولى» على قرض الـ12 مليار دولار.. وتنتظر تصديق «إدارة الصندوق»

08:07 م | الخميس 11 أغسطس 2016

أعلنت الحكومة أمس، عن الاتفاق رسمياً مع بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة فى مصر منذ مطلع أغسطس الحالى، للحصول على قرض الـ12 مليار دولار على 3 سنوات، بعد موافقة البعثة على البرنامج الاقتصادى الحكومى المقدم إليها، وذلك فى مؤتمر صحفى عقد فى مقر مجلس الوزراء بحضور رئيس بعثة «النقد الدولى» ومحافظ البنك المركزى، ووزير المالية.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى كللت بالنجاح، موضحاً أن مصر اتفقت مع الصندوق على قرض لمدة 3 سنوات، مؤكداً أن الاتفاق تم فى إطار تحقيق طموحات الشعب، والنهوض بالاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق النمو بالمدخرات المحلية، مؤكداً أنها لا تحقق نسب النمو المطلوبة.

{long_qoute_1}

وأشار «عامر» إلى أن الاتفاق سيساعد على تحقيق استقرار أسعار الصرف والسلع، ويساعد مصر فى أن تكون موقعاً لجذب الاستثمارات، وتهدئة الأسعار وخلق فرص عمل.

وتابع «عامر»: «المفاوضات مع صندوق النقد الدولى هى بداية الطريق وليست آخره، وأن هناك رغبة فى تحويل مصر لسوق مالية كبرى، موضحاً أن الدولة لا تخشى تنفيذ الأفكار المختلفة، وتابع: «فخورون بما فعلنا، وشرف لنا خدمة الوطن»، مؤكداً أن طرح شركات بالبورصة لا يعنى بيعها، مشدداً على أن برنامج الحكومة متكامل.

ووجه «عامر» رسالة للشعب المصرى، قائلاً: «ثقوا بنا، فمصر تستحق أفضل من ذلك، ومصممون على الوصول بمصر إلى بر الأمان».

وقال كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد، إن دين الحكومة المصرية ينخفض من 98٪‏ إلى 88٪‏ العام المالى المقبل من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق والتركيز على الخدمات الصحية والتعليم وبرنامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف «جارفيس» فى المؤتمر الصحفى، إنه سيتم النظر فى طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة من مجلس الصندوق، موضحاً أن مصر تواجه بعض المشكلات التى تحتاج علاجاً عاجلاً، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة يهدف لتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومى وزيادة النمو، خاصة للنساء والشباب وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أنه كما ورد بالموازنة العامة، فإن الحكومة ستقوم بتطبيق قانون القيمة المضافة، واستمرار تطبيق البرنامج الذى بدأته عام 2014، وتحقيق تقدم فى الإصلاحات الهيكلية.

وأكد أن: «عجز الموازنة العامة للدولة سيتحول إلى فائض فى نهاية تنفيذ برنامج الإصلاح».

ولفت رئيس بعثة الصندوق فى مصر، إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل حجز زاوية فى برنامج الحكومة وسيتم توجيه جانب للإنفاق على مجالات دعم الغذاء والحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودى الدخل ودعم الألبان للأطفال وتحسين الوجبات المدرسية والتدريب المهنى للشباب والاستثمار فى البنية التحتية ورفع كفاءة السوق الأجنبية.

وقال «جارفيس» إنه سيكون هناك تعزيز للقدرة التنافسية ودعم النمو وفرص العمل وتخفيض احتياجات التمويل، وتركز سياسات الدعم المالى على تحسين مناخ الأعمال وتعميق أسواق العمل وتبسيط اللوائح، مضيفاً أن البنك المركزى سيهدف إلى تعزيز احتياطى النقد الأجنبى وخفض التضخم إلى معدل فى خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات صحفية عقب المؤتمر الصحفى لبعثة صندوق النقد الدولى بمقر مجلس الوزراء، إن مصر سوف تحصل على 4 مليارات دولار من صندوق النقد خلال عام من تاريخ توقيع مصر لوثيقة القرض بشكل رسمى.

وقال إن بيان صندوق النقد الدولى، ركز بشكل كبير على شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة أن أحد المحاور فى أى برنامج هو وصول الدعم لمستحقيه، مضيفاً: «عشنا 15 عاماً فى أخطاء عدم وصول الدعم لمستحقيه».

وأصدر صندوق النقد الدولى بياناً رسمياً، يعلن فيه نجاح المفاوضات، مؤكداً أن القرار النهائى والرسمى بشأن القرض سيصدر من مجلس إدارة الصندوق.

وتابع البيان قائلاً: «مصر بلد قوى لديه الكثير من الإمكانات، ولكنه يواجه بعض المشكلات التى تتطلب علاجاً عاجلاً. و(تسهيل الصندوق الممدد) يدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادى الشامل حسبما ورد فى خطة الحكومة التى أقرها مجلس النواب».

وتابع: «وستكون ركيزة سياسة المالية العامة للحكومة هى وضع الدين العام على مسار نزولى واضح نحو مستويات مستدامة. وكما ورد فى الموازنة العامة التى أقرها مجلس النواب، ستقوم الحكومة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب، واستمرار تنفيذ البرنامج الذى بدأته فى 2014 لترشيد دعم الطاقة».

وأردف قائلاً: «سيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية، وبالتحديد فى مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودى الدخل، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهنى للشباب. وستُعطى أولوية أيضاً للاستثمار فى البنية التحتية».

وأضاف: «يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر. ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل»، مضيفاً: «ونحن فى صندوق النقد الدولى على استعداد للشراكة مع مصر فى هذا البرنامج، كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها. وقد تحدثنا مع زملائنا فى البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى وهم مستعدون للمساعدة. وسيكون من المفيد أيضاً أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائى إلى دعمها فى هذه الفترة الحرجة».

وتابع البيان: «وتود البعثة توجيه الشكر للسلطات المصرية وكل من اجتمعت بهم فى هذه الزيارة على ما أبدوه من ترحيب كبير وما أجروه معها من مناقشات صريحة وبناءة».