ردود فعل واسعة حول انفراد «الوطن» عن «سجناء الإيدز»: «حقوق الإنسان» يشكل «تقصى حقائق».. وبرلمانيون يعتبرونها جريمة

كتب: أحمد ربيع وهدى رشوان ودعاء عبدالوهاب ومحمد حامد

10:53 م | الأربعاء 10 أغسطس 2016

أثار انفرد «الوطن»، أمس، عن قيام وزارة الداخلية بتوزيع مسجونين مشتبه فى إصابتهم بـ«الإيدز» على سجون وادى النطرون وليمان طرة وجنوب التحرير، ردود فعل واسعة على مختلف المستويات السياسية والقانونية والبرلمانية.. ووصف قضاة وقانونيون وبرلمانيون وحقوقيون ما حدث بأنه جريمة تتحملها وزارتا الداخلية والصحة، وأنه من حق المواطنين التقدم ببلاغات لفتح التحقيق فى وقائع التزوير التى قامت بها وزارة الداخلية، وهو ما كشفته «الوطن» فى انفرادها من واقع تحقيقات النيابة العامة، فيما التزمت وزارة الداخلية الصمت، ولم تصدر أى بيانات لتوضيح الأمر حتى مثول الجريدة للطبع. {left_qoute_1}

على الصعيد الحقوقى، أكد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أنهم بصدد تشكيل لجنة تقصى حقائق حول هذا الأمر.. وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع اللواء محمد شكيب رئيس الخدمات الطبية بإدارة السجون، الذى قال إن القضية بعيدة تماماً عن دائرة السجون وأنه فى حالة اكتشاف أى حالات للإيدز أو إصابات للدرن هناك مصحة لمرضى الإيدز فى سجن برج العرب يُعزل فيها حاملو المرض، و3 مصحات أخرى فى برج العرب وأبوزعبل ووادى النطرون لمرضى الدرن.

وأضاف «شكيب»، فى حديثه لـ«سلام»، أنه لا يتم إجراء أى تحاليل لفيروس «سى» أو مرض الإيدز للمسجونين قبل دخولهم.

وأشار «سلام» إلى أنه عقد اجتماعاً صباح أمس مع محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير مخلص قطب، أكد خلاله على ضرورة إرسال خطاب إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، للسماح ببعثة لتقصى الحقائق من المجلس القومى لحقوق الإنسان حول الواقعة فى قسم الهرم، وأن يتم إجراء الكشف الطبى على ١٧٠ فرداً من المحتجزين فى قسم الهرم وقت الحادث.

وأشار إلى أنه عقد لقاءً مع مدير مكتب وزير الصحة فى حضور مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لعلاج المسجونين المصابين بفيروس «سى» ليخرجوا للمجتمع متعافين.

من جانبه، طالب جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، النيابة العامة بالتحقيق مع مفتش مباحث الهرم ومدير المباحث، مؤكداً أن المجلس بصدد تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الواقعة تقوم بزيارة قسم الهرم فى أسرع وقت.

من جانبه، قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، إنه يعلم بأمر السيدة التى تقدمت بالبلاغ ولم يتخيل أن الأمر وصل إلى هذا الحد، مشيراً إلى ضرورة الإفراج عن مصابى الإيدز حفاظاً على حياة المسجونين والضباط والعساكر من نقل الأمراض، خاصة أن مستشفيات السجون غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

ووصف عدد من البرلمانيين والحزبيين، توزيع وزارة الداخلية سجناء مشتبهاً فى إصابتهم بمرض الإيدز على سجون «طرة ووادى النطرون وجنوب التحرير»، بـ«الجريمة» التى تستوجب التحقيق، محملين مسئولية ذلك لوزارتى الداخلية والصحة، وقالوا إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستناقش هذه القضية فى اجتماعاتها المقبلة.

وقال النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان، لـ«الوطن»، إن وزارة الداخلية مسئولة مسئولية تامة عن قضية «سجناء الإيدز» لأنه من المفترض توقيع الكشف الطبى على السجناء الجُدد فور دخولهم، وإذا ثبتت إصابة أحدهم بمرض مُعدٍ يمكن أن يمثل خطراً على زملائه السجناء، يجب عزله على الفور، ومن هذه الأمراض الإيدز وفيروس سى، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأضاف «عجينة»: «المسئولية ليست فقط على وزارة الداخلية، لكن هناك جزءاً منها تتحمله وزارة الصحة لأنها من المفترض أن يكون لديها مندوبون موجودون بصفة مستمرة فى السجون، لإجراء التحاليل والكشوف اللازمة على السجناء».

وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو «حقوق الإنسان» إنه حال ثبوت صحة هذا الأمر، واتضح من التحقيقات مسئولية «الداخلية»، فإن لجنة حقوق الإنسان ستحقق فيه، وستعيد فتح ملف السجون فى مصر ومدى خضوعها للمعايير الصحية، لافتة إلى أن ملف السجون يحتاج إلى مناقشة واسعة ومراقبة صارمة من قِبل المؤسسات الحقوقية والرقابية.

وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى وعميد حقوق القاهرة الأسبق، إن أى مواطن من حقه التقدم ببلاغ يتهم فيه وزارة الداخلية بالتزوير، باعتبار أن هذه جريمة، مضيفاً أنه لو ثبت أن وزارة الداخلية ضللت النيابة العامة فإنها تكون ارتكبت جريمة التزوير عمداً، إضافة إلى مخالفتها قواعد الحد الأدنى فى معاملة المسجونين التى وضعتها الأمم المتحدة، كذلك مخالفة قانون السجون المصرى الذى نص صراحة على أن وزارة الداخلية هى المسئولة عن الرعاية الصحية للمسجونين.

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إنه ما دامت القضية قيد التحقيق بالنيابة العامة، فلن يستطيع أن يعلق عليها، لما فى ذلك من جريمة مؤثمة بقانون العقوبات وهى التأثير على القضاة وهيئة التحقيق بما يضر العدالة، مضيفاً أن القاضى بشر يتأثر بما يسمع ويقرأ، وأن نشر أى أخبار عن هذه القضية قد لا يكون من الصالح العام.

وأضاف أنه لا يوجد فى القانون ما يسمى «إغلاق القضية»، فإما أن يصدر فيها حكم بات ونهائى وبالتالى تكون القضية منتهية ولا حديث أو تعليق فيها، أو أن تصدر النيابة العامة قراراً بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولو طبقنا هذا على القضية التى نشرتها «الوطن» فإننا أمام تحقيقات ما زالت مستمرة، ولو فرضنا أن هناك قراراً بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيمكن أن يعاد فتح القضية بشرط ألا يكون قد مر على القرار 3 أشهر، وفى هذه الحالة فإنه يحق لكل صاحب مصلحة شخصية ومباشرة أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة لإعادة فتح القضية.

وتابع: «المقصود بصاحب المصلحة الشخصية والمباشرة هم الأفراد المشتبه فى إصابتهم بالإيدز الذين تم توزيعهم على السجون، وذلك وفقاً للمادة 3 من قانون المرافعات»، مؤكداً أن هؤلاء يحق لهم، طالما أنه لم يمر 3 أشهر على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحفظ التحقيقات، أن يلجأوا للمحاكم لإقامة دعاوى لفتح التحقيقات مرة أخرى.

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إنه فى حال ثبوت القضية التى انفردت بها «الوطن»، بشأن توزيع سجناء يشتبه فى إصابتهم بمرض الإيدز على سجون طرة ووادى النطرون وجنوب التحرير، فإن الأمر يمثل جريمة فى حق السجناء الذين نُقلوا ومَن نُقلوا إليهم، ويستوجب فتح تحقيق عاجل مع كل المسئولين عنه، كما يُحتم على مجلس النواب النظر فى هذا الموضوع وتقديم استجواب لوزير الداخلية عن هذه الأزمة.

وأضاف: «ما يحدث يوجب على المجتمع التكاتف ضده، لأن مرض الإيدز مُعدٍ ونقل هؤلاء السجناء لسجون أخرى سواء تم عن جهل أو عن قصد فهو أمر خطير لا يمكن السكوت عليه، لأنه كان من الأولى توفير الرعاية الصحية لهؤلاء السجناء».

وتابع: «فى كل الأحوال فإن العقوبة بالسجن هى تقييد للحرية كإجراء عقابى يتم فى حق السجين ومن ثم إعادة تأهيله كى يستطيع التعامل مع المجتمع عند الخروج من السجن، ولكن ما حدث يرقى إلى عقوبة الحرمان من الحق فى الحياة والرعاية الصحية، لأن هذا المرض خطير وينتشر بصورة سهلة بين المساجين».

وأشار «الزاهد» إلى أن هذه الإجراءات التى تتخذها «الداخلية» ضد السجناء تمثل نوعاً من الموت البطىء، يرقى إلى مستوى الجريمة فى حقهم، وهو أمر مرفوض ويستوجب فتح تحقيق عاجل فيه.