عضو «الاقتصادية»: الحكومة غير قادرة على إدارة الأزمة

07:21 م | الأربعاء 10 أغسطس 2016

رحّب النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بدعوة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إلى إعداد مشروع قانون لإغلاق شركات الصرافة، لافتاً إلى أنه مع المشروع، على أن يكون الإغلاق مؤقتاً فى الفترة الحالية، لحين تحسُّن الوضع الاقتصادى، وأن تكون عودتها، وفقاً لشروط يضعها البنك المركزى.

■ كيف ترى دعوة الدكتور على عبدالعال، النواب إلى إعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة؟

- أنا مع إغلاق الشركات، لكن بشكل مؤقت، ولفترة محدّدة لوقف المضاربات بالعملة، لحين استقرار الظروف الاقتصادية، خصوصاً استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والدولار، على أن تكون عودتها، وفقاً لقواعد جديدة، يضعها البنك المركزى، وفقاً لحساباته وخُططه، وبما يتماشى مع نظام السوق الاقتصادى، فالدكتور على عبدالعال، وبعض النواب يرون الوضع الاقتصادى صعباً، لأن هناك مضاربات فى الدولار لتوصيله إلى أعلى سعر، الأمر الذى أصبح معه من الضرورى إغلاق تلك الشركات، ولو لفترة مؤقتة، وعندما تستقر الأمور وتعود العملات الأجنبية إلى التدفق مرة أخرى، يُصبح الوضع أكثر بساطة، وهنا يمكنها العودة.

{long_qoute_1}

■ إلى أى حدّ تتحمّل شركات الصرافة مسئولية أزمة الاقتصاد والدولار؟

- لن أُحمّلها المسئولية كاملة فى ما يحدث، لكن 90% من شركات الصرافة تتعامَل فى السوق السوداء، وبشكل غير رسمى، فهى لا يمكن أن تعطيك الدولار بشكل رسمى، وبسعر البنك، أو أعلى من البنك، بنسبة بسيطة، فى ظل تصاعُد الدولار.

■ ولماذا ترفض إغلاق تلك الشركات نهائياً؟

- لأنه من الصعب غلقها بالكامل وبشكل نهائى، فعندما تعود الدولة إلى وضعها الاقتصادى المستقر، ويعود الاستثمار والسياحة، فسيكون هناك احتياج إلى شركات الصرافة، لأن البنوك تُغلق أبوابها فى الثانية بعد الظهر، كما أن تلك الشركات قائمة وفقاً للقانون، وأتصور أن الإغلاق بشكل نهائى سيكون له تأثير عكسى على السوق السوداء، ولكن من الضرورى تقنين أوضاع الشركات المخالفة، فالناس منفعلة على شركات الصرافة بسبب أزمة المضاربات، لأنها تتم عن طريق الشركات، وهى التى تُسيطر على أموال المصريين فى الخارج.

■ كيف ترى الوضع الاقتصادى الحالى؟

- الوضع الاقتصادى شائك، ولتحسينه يجب طرح استثمارات وصفقات مالية، فعلى سبيل المثال شبكة الاتصالات الموجودة بمصر تستطيع إعطاء تدفُّقات مالية كبيرة للغاية من العملة الأجنبية، خصوصاً الدولار، من خلال طرح شبكة رابعة للاتصالات للمصريين الموجودين فى الخارج، بالدولار، وسنحصل على 4 مليارات دولار، ولو أن الحكومة لا تريد إعطاء المصريين الفرصة، فيُمكن طرحها لمستثمرين أجانب، للحصول على القدر نفسه من العملة، كذلك الجيل الرابع الذى سيجرى طرحه، يجب أن يكون العائد منه بالدولار، وهذا جانب واحد فقط يمكن تحصيله عبر وزارة الاتصالات، كما يمكن طرح مشروعات استثمارية بشكل مختلف عن بيع الأراضى مع جنى ثمارها بالعملة الصعبة.

■ هل المجموعة الاقتصادية فى الحكومة لديها رؤية فى هذا الشأن؟

- المجموعة الاقتصادية أداؤها لا يواكب الظرف الحالى، وقلت عندما عرضت الحكومة الموازنة العامة لها لا يصح أن نقول «كل شوية» علينا تحمُّل الوضع، لتجاوز الظرف، وأرى أن الحكومة غير قادرة على إدارة الأزمة الاقتصادية.