وزير الاقتصاد الأسبق: حل أزمة الدولار يكمن في تطبيق قرارات 5 يناير 1985

03:58 م | الأربعاء 10 أغسطس 2016

قال الدكتور مصطفي السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن حل أزمة الدولار ليس مستحيلا و الحلول متوفرة، وأهمها ضرورة وضع قيود على الاستيراد و حصر توفير العملة الأجنبية للمستوردين على البنوك، وفقاً لقرارات 5 يناير عام 1985، حيث لابد ان يودع المستورد أمواله بالجنيه في البنك، و يوفر البنك له العملة الأجنبية، وبذلك لن يذهب المستورد الى السوق السوداء التي تستغل حاجته.

واضاف "السعيد" في تصريحات لـ"الوطن": "إذا تم ذلك سوف يتم تضييق الخناق على السوق السوداء، ولن يجد تجارها من يشترى منهم، وبالتالي تعود الدولارات المتسربة لقنواتها الشرعية وهى المصارف".